به گزارش خبرنگار ایمنا، روز گذشته خبری در رسانه‌ها مبنی بر اینکه ایستادگی وزارت علوم و سازمان سنجش برای جلوگیری از ورود متقلبان کنکور به دانشگاه دردسرساز شد و در تازه‌ترین اقدام به انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش انجامیده است، بر سر زبان‌ها افتاد.
از دیوان عدالت اداری انتظار می‌رود در راستای رعایت عدالت آموزشی اقدام کند
«همانگونه که در اطلاعیه‌های گذشته درباره داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن تصریح شده است تعدادی از این داوطلبان شبهه‌دار در هیئت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی به عنوان مردود علمی شناخته شدند و این مراحل قبل از تاریخ ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون‌های سراسری در مهر ماه سال ۱۴۰۱ بوده و مشمول این استفساریه نشده و با داشتن رأی قطعی هیچ‌کدام جهت ادامه تحصیل به دانشگاه‌ها معرفی نشده‌اند ولیکن این داوطلبان با استناد به استفساریه مذکور و استدلال به اینکه در زمان رسیدگی به شبهه آزمون «دانشجو» بوده و «داوطلب» نبوده‌اند تلاش می‌کنند در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض آرای قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری اقدام کنند یا دستور موقت بازگشت به تحصیل بگیرند.
از آنجا که پرونده تخلف این قبیل از داوطلبان قبل از ابلاغ قانون استفساریه ماده ۱۱ مختومه شده با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده‌های مختومه، دفاعیات حقوقی این سازمان در برخی از شعب دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته و رأی به رد شکایت داده شده است که جای تقدیر دارد ولیکن مع‌الاسف یکی از شعب دیوان عدالت اداری بدون توجه به دفاعیات مطرح شده با صدور دستور موقت، دستور بازگشت برخی از این داوطلبان به دانشگاه را صادر کرده و با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان و در حالی که دفاعیات سازمان از طریق نماینده قانونی سازمان به شعبه مربوطه ارسال شد حکم انفصال رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از خدمت دولتی به مدت یکسال را صادر کرد.
همانگونه که در توضیحات نماینده حقوقی سازمان سنجش آموزش کشور به دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است با توجه به اعلامی بودن رأی صادره هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری درباره داوطلبان شبهه‌دار، دانشگاه پذیرنده بلافاصله پس از وصول حکم، نسبت به اجرای آن اقدام کرده و به عبارتی با ابلاغ رأی مردودی علمی بر اساس رأی هیئت مربوطه قبولی آنها در سنوات گذشته در دانشگاه ابطال شده، بنابراین افراد مذکور حین صدور دستور موقت توسط قاضی محترم دانشجو نبوده‌اند و اگر ورود این افراد با دستور موقت به دانشگاه‌ها و با سوء برداشت از قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی میسر گردد، به خودی خود مشمول قانون تفسیری خواهند شد.
لذا از قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری انتظار می‌رود به جهت رعایت عدالت آموزشی و پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت علمی در رشته‌های خاص مانند پزشکی به دانشگاه‌ها که در آینده سلامت عموم مردم در گرو صلاحیت‌های علمی و تخصصی آنها خواهد بود، آرای صادره مطابق قوانین و مقررات مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
لازم به یادآوری است حکم انفصال رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اتهام مقاومت در قبال عدم معرفی داوطلبان مذکور به دانشگاه قطعی نیست و در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نموده و تجدید نظرخواهی می‌شود.»
سازمان سنجش به جای فرافکنی به تمکین از دستورات و احکام قضائی اقدام کند
این پایان ماجرا نبود و دقایقی پیش دیوان عدالت اداری نیز دست به‌کار شد و در پی انتشار اخبار مخدوش و غیر صحیحی در مورد علت صدور حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش، دیوان عدالت اداری اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد. در اطلاعیه دیوان عدالت اداری تاکید شده با رأی دیوان عدالت اداری، تاکنون هیچ دانشجو یا داوطلبی که نتیجه آزمون آن شبهه دار بوده یا تقلب وی احراز شده باشد، به دانشگاه‌ها معرفی نشده است.
در این اطلاعیه از اقدام سوال‌برانگیز رئیس سازمان سنجش در حضور نیافتن، دفاع و توضیح در این مرجع قضائی در مورد طرح شکایت شاکی علیرغم ارسال دعوتنامههای متعدد برای وی خبر داده شده است.
این اطلاعیه در ادامه افزوده است: «دیوان عدالت اداری در پی استنکاف متعدد رئیس سازمان سنجش از اجرای رأی صادره و عدم حضور رئیس سازمان جهت دفاع و توضیح علت عدم اجرای دستور موقت، به موجب قانون حکم انفصال از خدمت وی را صادر کرد که رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد.»
دیوان عدالت اداری در مورد محتوای پرونده شکایت از سازمان سنجش هم توضیحاتی داده که با آنچه در برخی رسانه‌ها از قول رئیس سازمان سنجش منتشر شده متفاوت است.
دیوان عدالت اداری در این اطلاعیه خاطرنشان کرده است:
«اتهام مطروحه در پرونده، شبهه در نتیجه آزمون بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری است، نه تقلب در آزمون و بر اساس مواد قانونی آزمون‌ها تقلب و شبهه دو امر متفاوت از هم هستند و شعبه دیوان نیز برای رسیدگی در ماهیت باید اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و پس از جمع بندی و رسیدگی قانونی رأی نهایی را صادر خواهد کرد.
اطلاعیه این مرجع عالی قضائی علت صدور دستور موقت به نفع یکی از شاکیان را نیز موضوع جبران‌ناپذیر بودن ضرر و زیان شاکی عنوان کرده و افزوده است:
دیوان عدالت اداری با این استدلال که اجرای رأی هیئت تخلفات مبنی بر لغو قبولی شاکی از ادامه تحصیل، چون موجب عقب‌ماندگی تحصیلی شاکی خواهد شد و جبران آن غیرممکن یا مشکل خواهد شد اقدام به صدور دستور موقت تا تعیین تکلیف نهایی نموده است.
این اطلاعیه افزوده است: صدور حکم عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش و آموزش به دلیل استنکاف از اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری و عدم حضور برای دفاع و ارائه دلایل، علیرغم صدور دعوتنامههای متعدد بوده است.»
در توضیح روند شکلی طی شده منجر به صدور حکم دیوان عدالت نیز آمده است:
در پی شکایت از سازمان سنجش و آموزش کشور دیوان عدالت اداری دستور موقتی در تاریخ ۳/۳/ ۱۴۰۲ منطبق بر ماده ۳۴ و ۳۵ صادر کرد، متعاقباً با درخواست مجدد شاکی در تاریخ ۳/۲۳/ ۱۴۰۲ از دیوان مبنی بر استنکاف سازمان سنجش از اجرای دستور موقت صادره، دیوان طی اخطاری در سامانه ابلاغ اوراق قضائی به سازمان سنجش اعلام می‌دارد تا نتیجه را به دیوان اعلام کند که پس از انقضای مهلت مقرر پاسخی از سوی سازمان سنجش به دیوان ارسال نمی‌شود.
اطلاعیه سپس توضیح می‌دهد:
دیوان عدالت اداری نیز در اجرای قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، اقدام به احضار عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش جهت ارائه توضیح در تاریخ ۵/۲/ ۱۴۰۲ در خصوص دلایل استنکاف از دستور موقت می‌کند که این احضاریه نیز در سامانه ابلاغ اوراق قضائی به‌صورت الکترونیک ابلاغ شد.
دیوان عدالت اداری مجدداً و علیرغم انقضای مهلت مقرر، نامبرده به دیوان عدالت اداری مراجعه نکرده و مستنداتی در راستای چرایی اجرا نشدن دستور ارائه نمی‌دهد. بر همین اساس دیوان عدالت در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۵ با اختیارات حاصله از ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری استنکاف عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش را محرز دانسته و به صدور حکم انفصال از خدمت به مدت یکسال و تحمل جبران خسارت وارده مبادرت نموده است که این حکم ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی است.
دیوان عدالت اداری تاکید کرده ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش را به‌دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور صادر کرده، صحت ندارد و تاکنون در مورد پرونده مورد اشاره رأی در دیوان عدالت اداری صادر نشده است.
در پایان این اطلاعیه، دیوان عدالت اداری به کلیه دستگاه‌های اجرایی به‌خصوص سازمان سنجش توصیه می‌کند به جای فرافکنی و ایجاد تشویش و نگرانی در جامعه نسبت به اجرای قوانین، به تمکین از دستورات و احکام قضائی اقدام کنند و چنانچه اعتراضی به آرا و تصمیمات قضائی دارند با ارائه مستندات از طریق راهکارهای قانونی پیگیری لازم را به عمل آورند.»
نظر شما