به گزارش خبرنگار ایمنا، در جلسه علنی امروز _سه‌شنبه هفدهم خردادماه_ مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ادامه رسیدگی در دستور کار قرار گرفت و مواد (۳۹)، (۴۰)، (۴۱) و (۴۲) این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده (۳۹) به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با تصویب شورا نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به روش بهادارسازی اموال و دارایی‌های واجد شرایط اقدام کند. دستورالعمل این ماده شامل روش‌های بهادارسازی در قالب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و شرایط اموال و دارایی‌های قابل بهادارسازی به تصویب شورا می‌رسد.
نمایندگان در ادامه با تصویب ماده (۴۰) موافقت کردند که طبق آن به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با استفاده از آوردههای نقدی و غیرنقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت بهره برداری و واگذاری(BOT)، تأمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری(BOO)، طرح و ساخت کلید در دست (EPCF)، ساخت بهره‌برداری، مالکیت، واگذاری (BOOT)، ساخت و اجاره و واگذاری (BLT)، احیای بهره‌برداری و انتقال (ROT)، ساخت و اجاره و بهره‌برداری (BLO) و سایر انواع روش‌های مصوب شورا با پیش بینی شرایط رقابتی و با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۸۳ نسبت به اجرای مشارکتی طرح‌های انتفاعی و یا طرح‌های تولیدی و زیربنایی با بخش‌های غیردولتی اقدام نمایند.
تبصره (۱) قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه محور است که طبق آن سرمایه‌گذار تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود محصول (کالاها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه‌پذیر) را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آوردههای سرمایه‌گذار از محل منافع دوره‌ی بهره‌برداری (ارائه محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت‌های طرف عمومی به انجام رسد.
تبصره (۲) دستورالعمل لازم از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، برای دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و سپس به تصویب شورا می‌رسد.
طبق ماده (۴۱)، ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت "و همچنین شرکت‌هایی که به منظور اجرای طرح‌های تولیدی و زیربنایی در بخش‌های دولتی یا عمومی غیردولتی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تأسیس می‌شوند"، پس از عبارت "اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند"، اضافه می‌شود.
بر اساس ماده (۴۲) نیز دولت مجاز است بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود به بانک‌ها با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های اولویت‌دار، حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز را بر اساس سیاست‌های کلی ذی‌ربط به اشخاص فوق که به تشخیص شورا دارای توان سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری از میادین مزبور هستند، در چهارچوب قرارداد واگذار نماید.
نظر شما