به گزارش خبرنگار ایمنا، رضا افلاطونی امروز _ شنبه چهاردهم مردادماه _ در مراسم گردهمایی ائمه جمعه و مدیران بخش کشاورزی در استان مرکزی، اظهار کرد: استان مرکزی به تبعیت از کشور طرح‌های مختلف کشاورزی، خدماتی، صنعتی و اقتصادی را انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه سازمان امور اراضی کشور به عنوان متولی زمین انجام وظیفه می‌کند افزود: در عرصه کشور که در مجموع ۱۶۵ میلیون هکتار است بالغ بر ۸۳ درصد اراضی ملی و تحت مالکیت وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی دولت تحت عنوان انفال ثبت شده و حدود ۱۲ درصد نیز اراضی کشاورزی است که تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی است و عنوان اراضی کشاورزی و مستثنیات به آن اطلاق می‌شود.
مدیرکل امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: به این معنا که ۹۵ درصد عرصه کشور تحت مالکیت و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
افلاطونی اضافه کرد: در این زمینه (انفال و منابع ملی) دو سازمان انجام وظیفه می‌کنند که یکی از آن‌ها سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ادارات تابعه در سطح استان‌ها است و دیگری سازمان امور اراضی کشور است.
وی ادامه داد: از ادغام وزارت اصلاحات ارضی دهه ۴۰ با هیئت‌های هفت نفره اوایل انقلاب، سازمان امور اراضی کشور ایجاد شد که شرح وظایفی را برعهده دارد و از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تثبیت مالکیت‌ها (به موازات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) که شامل اجرای مقررات اصلاحات ارضی، اجرای مقررات هیأت‌های هفت نفره، کشت موقت اشاره کرد که با تأسی از ۱۰۰ عنوان قانون در حوزه زمین انجام پذیر است.
مدیرکل امور اراضی کشور تصریح کرد: با توجه به آخرین قوانین موجود در کشور، نخستین قدم در بحث تثبیت مالکیت تفکیک انفال و جداسازی اراضی ملی از اراضی اشخاص و مستثنیات کشاورزی است که مسئولیت آن برعهده سازمان امور اراضی قرار دارد و در کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون رفع تداخلات در استان‌ها و کارگروه رفع تداخلات در سطح کشور در حال انجام است.
وی تاکید کرد: این کارگروه کشوری و کمیسیون‌های استانی، اعضایی از دستگاه‌های مختلف دارد که با توجه به سوابق اصلاحات ارضی، کشت و کار، عکس‌های هوایی و … در قدم اول اقدام به تفکیک انفال می‌کند به این معنا که اراضی ملی را از اراضی مستثنیات افراد جدا و مبادرت به صدور رأی می‌کند.
مدیرکل امور اراضی کشور افزود: از خدماتی که نظام جمهوری اسلامی و به ویژه دولت فعلی به انجام می‌رساند این است که سال‌های طولانی، مردم برای اثبات و رسیدن به حق خود باید بارها به دستگاه قضا مراجعه می‌کردند، اما اکنون با تصویب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید در سال ۹۴ این امور در مجموعه اداری بدون هزینه‌کرد مردم صورت می‌گیرد.
افلاطونی اضافه کرد: تا پایان سال ۹۹ کمتر از ۱۰ درصد اراضی کشور رفع تداخلات شده بود و از سال ۱۴۰۰ تاکنون به حدود ۵۰ درصد در این ارتباط دست یافته‌ایم که از توفیقات این دولت محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه در استان مرکزی هم این خدمت به خوبی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: در این رابطه استان‌ها به سه دسته طبقه‌بندسبندی شده‌اند که استان‌های با پیشرفت بسیار بالا به رنگ سبز، استان‌های متوسط به رنگ زرد و استان‌های بسیار ضعیف با رنگ قرمز شناخته شده است.
به گفته مدیرکل امور اراضی کشور، استان مرکزی در گروه استان‌های سبز جای گرفته و عملکرد مطلوبی از خود نشان می‌دهد.
وی صدور اسناد اراضی کشاورزی را به عنوان قدم بعدی سازمان معرفی کرد و گفت: از دهه ۴۰ که مالکیت زمین‌ها به مردم واگذار شده بود سند در اختیار آن‌ها قرار نداشت و حد و مرزها و کیفیت زمین کاملاً مشخص نبود که به موجب قانون رفع تداخلات، تثبیت مالکیت مردم در دستور کار قرار گرفت.
افلاطونی خاطرنشان ساخت: کشاورزان کهنه کار هرگز حاضر به تغییر کاربری زمین‌های مستعد کشاورزی خود نیستند و آن را مدیریت می‌کنند که باید این فرهنگ ترویج داده شود و بیاموزیم هر چیز باید در جای خود باشد و برای رونق گرفتن یک بخش به بخش‌های دیگر آسیب نزنیم تا آمایش سرزمین شکل اجرایی به خود گیرد.
وی گفت: اینکه سند یک ملک به نام فردی باشد به معنای از بین بردن پتانسیل‌های خدادادی آن نباید باشد و انتفاع بردن از ملک شخصی باید تابع عدم زیان رساندن و پرهیز از تجاوز به منافع عمومی باشد.
مدیرکل امور اراضی کشور تصریح کرد: تأمین امنیت غذایی، از مصادیق منبع عمومی است و از بین بردن اراضی کشاورزی مغایر با این اصل مهم به شمار می‌رود.
نظر شما