به گزارش ایمنا، علی دهقانی اظهار کرد: استان خوزستان از ظرفیتهای مناسبی برای اشتغال و تولید برخوردار است و چنانچه میان مدیران استان توافق و وحدتنظر وجود داشته باشد، میتوان با تعامل، تعاون و همکاری در همه حوزهها، موانع رشد تولید را مرتفع، از توقف فعالیت واحدهای تولیدی نیمه تعطیل جلوگیری و واحدهای تعطیل را احیا کرد.
وی با بیان اینکه تعطیلی واحدهای تولیدی قابل پذیرش نیست و باید برای تعیین تکلیف و راهاندازی مجدد واحدهای تعطیل به سرعت اقدام شود، افزود: چنانچه در یک پروژه مشکلات و موانعی وجود دارد، باید اصلاحات اساسی در اسرع وقت انجام و موانع از سر راه تولید برداشته شود تا با توسعه اشتغال و تولید، ضمن کمک به مهار تورم، از بروز آسیبهای اجتماعی و جرایم ناشی از این امر در جامعه، پیشگیری کرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: انتظار مردم استان نیز این است که مجموعه نهادهای دولتی با وحدت نظر و عمل و کار مدبرانه در راستای پیشرفت و توسعه استان گام بردارند و این کارگروه نیز در همین راستا اقدامات قابل توجهی را در استان خوزستان انجام داده است که قابل تقدیر است.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی طرحهای اقتصادی و حمایت بانکها و مؤسسههای مالی در اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای اقتصادی استان، از مدیران دستگاههای متولی خواست تا با نگاه کارشناسانه و تخصصی و نظارت مستمر، مانع از تعطیلی پروژههای اقتصادی و سرمایهگذاری در استان شوند تا سرمایهگذاران به سمت سرمایهگذاری مشروع در استان، تشویق شوند.
دهقانی گفت: در راستای حمایت از تولید، معضلات شرکت سیلوی مهر جویان نصر خوزستان در ستاد اقتصاد مقاومتی استان طرح و حمایت همه جانبه از این مجموعه انجام شد.
وی ادامه داد: پس از خسارتی که بر اثر سیل استان در سال ۱۳۹۸ به مجموعه تحمیل شد، سهمیه نگهداری گندم این مجموعه از سوی اداره غله استان قطع و ۱۴ نفر از کارکنان این مجموعه از کار بیکار شدند.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با طرح مشکل این مجموعه در این ستاد و پس از برگزاری جلسات متعدد، بنا شد مجوز ادامه فعالیت این مجموعه داده شود تا بتواند قبل از انجام فعالیتها بدهی خود را پرداخت کند که اکنون این مجموعه توانسته است سهمیه جدید اخذ کرده و مشغول به فعالیت شود.
گفتنی است؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای روز _پنجشنبه هفدهم فروردینماه_ در نشست با اقشار مختلف استان البرز در کرج با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به اقتصاد که آن را جزو مسائل اولیه میدانند، اظهار کرد: برای مهار تورم و رشد تولید باید امنیت سرمایهگذاری تأمین شود که این امر در اولویت قوه قضائیه است؛ وظیفه این قوه کمک به دولت و مجلس شورای اسلامی، آسیب شناسی در راستای رفع بیعدالتی، فساد، تبعیض، سو استفاده و ترک فعلها بوده است.
وی افزود: امسال این قوه فعالیتهای خود را برای مهار تورم، تأمین سرمایه گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی کشور تقویت و تشدید میکند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید با حرف زدن ممکن نخواهد شد، گفت: ما در قوه قضائیه برای تحقق شعار سال، برنامههایی را تدوین کردهایم و در این راستا، درصدد تأمین امنیت سرمایهگذاری هستیم؛ اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را بسط دهیم باید به تقویت اقتصاد و رشد تولید و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، کمک کنیم.
منبع: میزان
نظر شما