به گزارش خبرنگار ایمنا، حمیدرضا حاجیبابایی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره اقدامات مجلس نسبت به اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه به اصلاح ساختار بودجه توجه ویژهای شده است و همزمان چند ماه است که شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور رؤسای سه قوه موضوع اصلاح ساختار بودجه را بررسی میکند.
وی افزود: روند بودجه با شکل موجود بدون اصلاح ساختار نمیتواند ادامه پیدا کند. امروز اراده عمومی و اجماع همه مسئولان، اصلاح ساختار بودجه است. به دنبال تصویب مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مجلس هستیم تا به قانون تبدیل شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناترازی بودجه گفت: اکنون ۳۶۰ همت ناترازی در بودجه وجود دارد که منجر به چاپ پول، کسری بودجه، درآمدهای ناپایدار، استقراض از بانکها، احکام تکلیفی بانکها و افزایش نقدینگی میشود.
ریال به ریال درآمد نفتی باید مشخص شود
حاجیبابایی با تاکید بر اینکه رابطه نفت با دولت باید مشخص شود، افزود: ریال به ریال به عدد باید تعیین تکلیف شود. میزان صادرات نفت و نفت تحویلی به پالایشگاهها باید مشخص شود. اکنون حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به پالایشگاهها تحویل میشود. حدود دو میلیون ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر میکنیم.
وی ادامه داد: میزان نفت تولیدی، صادراتی و تحویلی به پالایشگاهها باید به عدد و برحسب ریال تعیین شود تا یارانه نفت و حاملهای انرژی نیز شفافسازی شود. به دنبال تغییر قیمتها نیستیم اما درآمدهای نفتی باید شفافسازی شود.
پای مردم و بخش خصوصی به نفت باید باز شود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: پای مردم و بخش خصوصی باید به نفت باز شود و مردم باید نفت خام را به فرآوردههای نفتی گرانقیمت تبدیل کنند. دولت برای استخراج و اکتشاف نفت با مشکل مواجه است. برای رفع این مشکل در برنامه هفتم با هدف مردمیسازی اقتصاد، مجوز ورود مردم به این بخش را فراهم خواهیم کرد.
حاجیبابایی با بیان اینکه در ساختار بودجه منابع درآمدی از جمله نفت و مالیات باید به دقت مشخص شود، افزود: ۷۰ درصد اصلاح ساختار بودجه در بخش مصارف انجام میشود. منظور از کاهش هزینههای دولت، کاهش خدمات به کارمندان دولت نیست. دولت نباید در حوزههای مختلف از جمله مسکن یا مرغ تصدیگری کند. خصوصیسازی به معنای مردمی کردن اقتصاد باید اتفاق بیفتد. مردم پای کار تولید میایستند. اصلاح ساختار بودجه بدون مردمیسازی اقتصاد نتیجهبخش نخواهد بود.
مهار تورم بدون واگذاری اقتصاد به مردم امکانپذیر نیست
وی با تاکید بر اینکه مهار تورم بدون واگذاری اقتصاد به مردم امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق، کمیسیون برنامه و بودجه و شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دنبال قانونی کردن این دیدگاه است. اداره دولتی اقتصاد منجر به رشد رانت میشود. قانونگذاری در برنامه هفتم به این سمت پیش میرود و سرعت آن به دولت بستگی دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: ما طرفدار خصوصی کردن صنعت خودرو هستیم. ما حدود ۹۵۰ هزار خودرو تولید میکنیم و ظرفیت تولید تا دو میلیون خودرو نیز در کشور وجود دارد. خودروسازان بیش از ۱۰۰ هزار تومان بدهی دارند که دولت در نهایت ناچار به پرداخت آن میشود.
حاجیبابایی اضافه کرد: بخشی از سهام ایران خودرو متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است. اکنون قیمت کارخانه خودرو نسبت به قیمت واقعی تفاوت دارد و فروش خودرو با این قیمت منجر به ضرر و زیان ایرانخودرو و سهامداران آن میشود. اکنون ۹۵ درصد حقوق بازنشستگان از پول نفت پرداخت میشود و این چرخه معیوب است.
وی ادامه داد: رهبری نظام مردمیسازی اقتصاد را از جمله سیاستهای نظام اعلام کردهاند. دولت باید این موضوع را قدرتمندانهتر انجام دهد و مجلس نیز باید پای کار آن باشد. ادامه مسیر فعلی به نفع کشور و مردم نیست. وظیفه دولت حاکمیت در حوزه امنیت، آموزش و بهداشت است. سایر حوزهها باید در اختیار مردم قرار گیرد.
نظر شما