به گزارش خبرنگار ایمنا، طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، بیست‌وچهارم بهمن‌ماه سال گذشته حق بیمه ساختمانی برای صدور پروانه، به‌صورت میانگین حدود ۴۰ برابر افزایش داشت اما پس از گذشت مدتی از لازم‌الاجرا شدن مصوبه مجلس و مشکل‌ساز شدن پرداخت این مبلغ چشم‌گیر برای شهروندان و انبوه‌سازان، حتی مسئولان شهری که نقش میانجی‌گرانه در این زمینه دارند نیز شاکی شدند و پیگیری‌های زیادی برای لغو این مصوبه انجام دادند.
معضل جدید حق بیمه پروانه ساختمانی، نارضایتی‌های زیادی در بین مردم ایجاد کرد و موجب شد قشر جوان که وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند، مشکلات زیادی پیش‌روی آن‌ها در راستای خرید مسکن قرار گیرد؛ نکته قابل تأمل و توجه در راستای این افزایش قیمت، خانواده‌های کم‌درآمد هستند، زیرا به‌دلیل خریداری تراکم بیشتر، افرایش قیمت زیادی شامل حال انبوه‌سازان نمی‌شود و این افزایش در حد چهار تا پنج برابر است اما برای خانواده‌هایی که در حد مجاز خود درصدد ساخت مسکن هستند این افزایش حتی تا ۴۰ برابر می‌رسد.
برخی کارشناسان بر این باور هستند که با این قانون، ساخت‌وساز به‌ویژه در حاشیه شهر قفل می‌شود و مردم به‌دنبال ساخت‌وساز بدون پروانه و خلاف می‌روند و این نوع ساخت‌وسازها چندین برابر خواهد شد؛ این موضوع موجب افزایش قیمت ساختمان و مسکن می‌شود و زنگ خطری برای افزایش سرسام‌آور قیمت ساختمان است.
حتی مسئولان مواردی را درباره مشکل‌زا بودن این قانون جدید قانون جدید حق بیمه ساختمانی مطرح کردند که با مسکوت شدن این قانون، مشکل شهروندان رفع شود.
به‌تازگی سیدمحمد پاک‌مهر، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده است که «دریافتی حق بیمه پروانه ساختمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری نسبت به سال گذشته برای ۲۰۰ مترمربع بنا از ۹۰۰ هزار تومان به ۴۴ میلیون تومان رسیده است که این افزایش ۴۰ برابری با معیارها هم‌خوانی ندارد؛ مردم به شدت معترض هستند و این کار نارضایتی سازندگان مسکن در شهر و روستا را به دنبال دارد و نه تنها باعث رشد تولید مسکن نمی‌شود، بلکه مهار و رکود آن و افزایش قیمت مسکن را به دنبال دارد.»
سعید حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان نیز اشاره کرده است که «اصلاح این مصوبه مجلس ضرورتی است، زیرا موجب افزایش قیمت تمام شده مسکن خواهد شد؛ به‌عنوان مثال یک ساختمان که سال گذشته مشمول پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تأمین اجتماعی شده بود با فرمول جدید، باید حدود ۳۵۰ میلیون تومان برای این موضوع پرداخت کند، در حالی که میزان خدمت ارائه شده از سوی تأمین اجتماعی به هیچ‌وجه با مبلغ دریافتی مطابقت و هم‌خوانی ندارد.»
علی قاسم‌زاده، شهردار اصفهان نیز حدود ۲۰ روز قبل در یک برنامه رادیویی اشاره کرده بود که در بودجه ۱۴۰۲ دولت که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، مبلغ بیمه ساختمانی افزایش چشم‌گیری پیدا کرد، به‌گونه‌ای که در بعضی مناطق به‌ویژه مناطق محروم مبلغ بیمه از مبلغ پروانه ساختمانی بیشتر می‌شد و مردم نسبت به این موضوع اعتراض داشتند.»
مشکل قانون جدید حق بیمه ساختمانی از سوی شهروندان و مسئولان شهری به اطلاع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رسیده بود، بنابراین حدود یک ماه در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون عمران مجلس به عنوان کمیسیون فرعی بررسی شد و روز یکشنبه، چهارم تیرماه برای بررسی به صحن علنی آمد و کلیات آن به تصویب رسید.
طبق فرایند تصویب قوانین، لایحه مصوب مجلس به شورای نگهبان رفت تا پس از تأیید در این شورا، توسط مجلس به دستگاه‌ها ابلاغ شود، اما سرانجام در شورای نگهبان ملغی شد تا از ادامه فرایند ابلاغ طرح مسکوت ماندن دو ساله قانون جدید حق بیمه ساختمانی جلوگیری شود.
طبق قانون جدید، حق بیمه پلاک‌های واقع در مناطق مختلف شهری، یکسان شد
وحید مهدویان، معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: اقدامی که برای تغییر قانون حق بیمه ساختمانی انجام شد، این بود که حالت دستمزدی، جایگزین حالت منطقه‌بندی شد، بنابراین حق بیمه پلاک‌های واقع در مناطق مختلف شهری، یکسان شد.
وی می‌افزاید: طبق قانون جدید، حق بیمه ساختمانی برای کسانی که ساخت‌وساز زیادی داشتند همچون انبوه‌سازان، کاهش و برای شهروندان افزایش پیدا کرد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان می‌کند: طبق قانون قبلی، ۱۵ درصد از عوارض ساختمانی به‌عنوان حق بیمه دریافت می‌شد و هزینه حق بیمه کسی که در منطقه ۱۴ برای احداث ساختمان اقدام می‌کرد، با فردی که در منطقه شش ساختمان می‌ساخت، فاصله زیادی داشت که طبق قانون جدید، این موضوع ملغی و دریافت هزینه حق بیمه بر اساس دستمزد مطرح شد.
وی با بیان اینکه دستمزد کارگر ساختمانی در سطح کشور یکسان است و فرقی نمی‌کند در کدام منطقه ساختمان‌سازی می‌شود، اضافه می‌کند: با توجه به اینکه عمده پرونده‌های ساختمانی شهر، برای مالکان صادر می‌شود، هزینه حق بیمه ساختمانی برای آن‌ها نسبت به گذشته به‌صورت میانگین ۴۰ برابر و حتی تا ۱۰۰ برابر نیز افزایش داشت که فشار آن روی قشر ضعیف جامعه است.
مهدویان اضافه می‌کند: بحثی مطرح شد که این قانون مغایر با عدالت اجتماعی است و بیشتر ساخت‌وسازهای شهر توسط مالکان انجام می‌شود و حتی این مبلغ بیمه ساختمانی چندین برابر هزینه صدور پروانه ساختمانی است.
وی تاکید می‌کند: در جلساتی همچون نشست تخصصی که در اصفهان برگزار شد و جلسه‌ای در تهران در قالب مجمع کلان‌شهرهای کشور و بر اساس پیگیری‌های انجام شده و مکاتبات رئیس این مجمع و ارسال گزارش‌هایی از سوی شهرداری‌ها درباره اینکه قانون جدید حق بیمه ساختمانی چه تأثیری بر کاهش احداث مسکن، به‌ویژه مسکن افراد کم‌بضاعت دارد، موجب شد این موضوع به صحن علنی و کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی برود.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه «مهدی طغیانی» نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، حمایت بسیار زیادی از تغییر قانون جدید کرد، می‌افزاید: در همین راستا طرحی مبنی بر مسکوت ماندن دو ساله قانون جدید حق بیمه ساختمانی در مجلس مصوب شد، اما هنوز ابلاغ نشده است.
پس از مصوبه مجلس، شورای نگهبان باید آن را تأیید کند
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: طبق مصوبه مجلس، موضوع قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی، دو سال مسکوت اعلام شد تا مانند قانون قبلی، ۱۵ درصد پروانه ساختمانی در قالب این موضوع دریافت شود.
وی اضافه می‌کند: پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان باید آن را تأیید و از سوی مجلس ابلاغ شود.
شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره مسکوت ماندن دو ساله قانون جدید حق بیمه ساختمانی را رد کرده است که این اقدام موجب رکود در صنعت ساخت‌وساز و گران شدن مسکن خواهد شد.
عباس حاج‌رسولی‌ها، رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره مسکوت ماندن دو ساله قانون جدید حق بیمه ساختمانی را رد کرده است.
وی با بیان اینکه این اقدام شورای نگهبان موجب رکود در صنعت ساخت‌وساز و گران شدن مسکن خواهد شد، می‌افزاید: مردم به‌ویژه ساکنان مناطق محروم مجبور هستند پول زیادی به بیمه پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با توجه به اینکه صدور پروانه ساختمانی منوط به تأیید دستگاه‌های مختلف از جمله تأمین اجتماعی است بدون پرداخت حق بیمه ساختمانی نمی‌توان پروانه صادر کرد، خاطرنشان می‌کند: به‌عنوان مثال اگر صدور پروانه ساختمانی در شهرداری برای محله زینبیه ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد، شهروند باید ۸۰ میلیون تومان به شرکت بیمه پرداخت کند، بنابراین مسئولان اینگونه نمی‌توانند مشکلات حوزه مسکن را رفع کنند.
کارگران ساختمانی بخش خصوصی بیمه نیستند!
عبدالرسول جان‌نثاری، کارشناس حوزه مسکن به خبرنگار ایمنا می‌گوید: ذهنیتی درباره حق بیمه ساختمانی داشتیم که با توجه به اینکه تعدادی کارگر در حال فعالیت برای احداث ساختمان هستند، کارفرما یا پیمانکار آن را بیمه می‌کند تا از خدمات درمان و بازنشستگی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه طبق قانون، هفت درصد قراردادهای ساختمانی که برای دستگاه‌های دولتی توسط پیمانکار اجرا می‌شود، باید به شرکت بیمه پرداخت و هر ماه لیست فعالان در آن پروژه نیز اعلام شود، می‌افزاید: این هفت درصد، منطقی است و به‌صورت مستقیم با هزینه پروژه ارتباط دارد و کارگران آن نیز بیمه می‌شوند.
مشاور کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان می‌کند: مشکل این است که این اقدام برای پروژه‌های ساختمانی بخش خصوصی اتفاق نمی‌افتد و از کارگران روزمزد استفاده می‌شود و اهرمی نیست که بیمه این افراد در طول فعالیت الزامی باشد؛ حتی انبوه‌سازان نیز این مشکل را دارند و برای بیمه کارگر اقدام نمی‌کنند.
وی اضافه می‌کند: در واقع قانون جدید حق بیمه ساختمانی اشاره دارد «هنگام صدور پروانه، همان ابتدای کار و قبل از آغاز عملیات ساختمانی، هزینه بیمه ساختمانی باید پرداخت شود» در حالی که ممکن است مالک تا دو سال برای ساختمان‌سازی اقدام نکند.
جان‌نثاری با اشاره به موارد قانون جدید حق بیمه ساختمانی، ادامه می‌دهد: نخست اینکه با توجه به اینکه قانون بیمه کردن کارگران ساختمانی بخش خصوصی، ساختار، شفافیت و مکانیزم لازم را ندارد، هزینه بیمه ساختمانی را قبل از آغاز عملیات ساختمانی دریافت می‌کنیم؛ دوم اینکه در قانون جدید اشاره دارد که چون نمی‌دانیم چه هزینه‌ای برای ساختمان انجام می‌شود، در واقع شهروندان باید هزینه‌ای بپردازند، در حالی که در پروژه‌های دولتی کل صورت وضعیت و قرارداد مشخص است.
نمایندگان مردم شهرهای کوچک در مجلس شورای اسلامی در تصویب دریافت ۱۵ درصد عوارض و تراکم ساختمان به‌عنوان هزینه بیمه ساختمانی بیشترین نقش را داشته‌اند.
وی اضافه می‌کند: در سال‌های گذشته قرار شده بود که معیار حق بیمه ساختمانی «متراژ» باشد و به ازای هر متر مربع، هزینه ۴۰۰ تومانی برای مالک داشته باشد و قرار شد به دلیل ناچیز بودن این مبلغ، افزایش ۲۰ برابری آن در طول حدود دو سال اعمال شود.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه به‌طور تقریبی هزینه احداث ساختمان، جدا از پروانه ساختمانی در کلان‌شهرها و سایر نقاط کشور مانند روستاها یکسان است، تاکید می‌کند: سپس قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که طبق آن ۱۵ درصد عوارض و تراکم ساختمان باید به‌عنوان حق بیمه پرداخت شود؛ به‌عنوان مثال هزینه تراکم ساختمانی در اصفهان ۵۰۰ میلیون تومان و ۱۵ درصد آن حدود ۷۵ میلیون تومان می‌شد، در حالی که هزینه تراکم ساختمان در روستایی در زرین‌شهر ۱۰ میلیون و ۱۵ درصد آن ۱.۵ میلیون تومان می‌شد.
وی با بیان اینکه دریافت ۱۵ درصد عوارض و تراکم ساختمان به‌عنوان هزینه بیمه ساختمانی اشتباه بوده است، اما این روند چندین سال جا افتاده بود، اضافه می‌کند: البته که برای ساختمان‌های بالای شهر و پایین شهر هزینه عوارض و تراکم متفاوتی پرداخت می‌شد، در حالی که حق بیمه یک کارگر در این نقاط یکسان است.
جان‌نثاری با بیان اینکه قرار شد قانون دریافت ۱۵ درصد عوارض و تراکم ساختمان به‌عنوان هزینه بیمه ساختمانی اصلاح شود، تصریح می‌کند: مسئولان درصدد رفع این مشکل بودند اما تلاش آن‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون جدید قرار شد معیار دریافت حق بیمه ساختمانی، متراژ باشد، اضافه می‌کند: تمام صحبت‌های مطرح شده در همین رابطه، درست و در عین حال غلط است، زیرا دریافت ۱۵ درصد عوارض و تراکم ساختمان به‌عنوان هزینه بیمه ساختمانی اشتباه بود که با اقدامات انجام شده این مشکل رفع شد، اما هزینه مصوب شده، زیاد است.
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان می‌کند: نمایندگان مردم شهرهای کوچک در مجلس شورای اسلامی در تصویب دریافت ۱۵ درصد عوارض و تراکم ساختمان به‌عنوان هزینه بیمه ساختمانی بیشترین نقش را داشته‌اند.
وی با بیان اینکه طبق قانون جدید پولی که برای بیمه ساختمانی پرداخت می‌شود، در جیب کارگر ساختمان شما نمی‌رود، تاکید می‌کند: این هزینه‌ها در صندوقی تجمیع می‌شود و طبق گفته‌ها، با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و اداره کار، کارگران ساختمانی را بیمه می‌شوند؛ در واقع کسی که هزینه حق بیمه ساختمانی را پرداخت می‌کند، کارگران خود را بیمه نمی‌کند.
جان‌نثاری اضافه می‌کند: چند ماه است که انبوه‌سازان و شهروندان منتظر ماندند تا دو سال مسکوت ماندن قانون جدید ابلاغ شود که این موضوع موجب رکود ساخت‌وساز شده و مغایر با شعار سال است.
به گزارش ایمنا، به‌رغم رد طرح مسکوت ماندن دو ساله قانون جدید حق بیمه ساختمانی در شورای نگهبان، طبق قانون در صورتی که مجلس شورای اسلامی بر تأیید طرح مسکوت ماندن دو ساله قانون جدید حق بیمه ساختمانی تاکید داشته باشد، این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌شود و این مجمع در مهلت قانونی فرصت دارد آن را تأیید یا رد کند و در صورت تأیید، ابلاغ خواهد شد.
همچنین در صورتی که مجلس بخواهد طرح مسکوت ماندن دو ساله قانون جدید حق بیمه ساختمانی را اصلاح کند، باید دوباره در دستور کار کمیسیون مربوطه قرار دهد و پس از آن در صحن مطرح و دوباره و مسیر تأیید از شورای نگهبان را طی کند.
گزارش از: امین شبانی
نظر شما