به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام مهدی هادی در نشست علمی آزادی‌های مشروع از تحلیل معنا تا نقش قوه قضائیه در گسترش آن، با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت امام حسین (ع) و یارانش اظهار کرد: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی در تکالیف پنج‌گانه‌ای که برای قوه قضائیه تعیین شده، یکی از آن‌ها احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع بوده که کمتر به آن توجه شده است؛ از سال ۱۳۹۶ در احکامی که مقام معظم رهبری برای رؤسای قوه قضائیه صادر کرده‌اند یکی از تأکیدات ایشان بر احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع بوده است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب زمانی که قید مشروع را بیان می‌کنند، می‌فرمایند که گاهی دستگاه‌های قدرت به طور طبیعی در مواردی دچار معارضه می‌شوند که در این مواقع باید کسی باشد که به داد مردم برسد که این موضوع دغدغه ایشان را نسبت به بحث آزادی‌های مشروع نشان می‌دهد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: وقتی بحث دستگاه‌های قدرت می‌شود، بحث حاکمیت نیز در آن مطرح است و تعارض آن‌ها موجب می‌شود آزادی‌های مشروع مردم محدود و سلب شود که در اینجا دستگاه قضائی که به عنوان یکی از نهاد حاکمیتی باید نقش ایفا کرده کمک کند. رهبر معظم انقلاب در مورد دیگری بحث امنیت روانی را مطرح کردند که متعاقب آن نیز ریاست قوه قضائیه به پژوهشگاه این تکلیف را محول کردند که دو کار انجام شود که حوزه اول تبیین مفهومی و تعیین مصادیق آزادی‌های مشروع است که باید مشخص شود که آزادی مشروع به چه معنا است؛ و آیا می‌توان تعریفی نسبت به آن ارائه دهیم یا خیر؟ هیچکدام از قوانین تعریفی از آزادی‌های مشروع ارائه نکرده‌اند. مورد و مسأله دوم نقش قوه قضائیه در گسترش آزادی‌های مشروع و تأمین آزادی‌ها است.
وی تصریح کرد: با رصد بیانات رهبر انقلاب اسلامی و همچنین اشارات در بندهای پنج‌گانه اصل ۱۵۶ مشاهده می‌کنیم قوه قضائیه دو تکلیف دارد، تکلیف اول محکمه داری و رسیدگی به تظلمات است، اما برخی موارد مانند پیشگیری از وقوع جرم غیر محکمه داری است. سوال این است آیا می‌توان از قوه قضائیه انتظار داشته باشیم تکالیفی مثل احیای حقوق عامه و آزادی مشروع و پیشگیری از وقوع جرم را از قبل صدور حکم و رأی در نظر بگیرد؟
حجت‌الاسلام هادی گفت: گاهی برای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه نهادی ایجاد می‌کنیم و گاهی نیز باید همه تکالیف پنج‌گانه را از مسیر صدور رأی اجرا کنیم.
وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۱ مطرح کردند که پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی نباید به این معنا نباشد که دستگاه قضائی ابزاری را به وجود آورد که جلوی جرم را بگیرد. از این رو باید تلاش کنیم تا بحث گسترش آزادی‌های مشروع را به جای بحث‌های ساختاری از قبل صدور رأی دنبال کنیم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: در بحث آزادی‌های مشروع باید قید مشروع را شرعی در نظر بگیریم و بررسی کنیم که آیا این آزادی‌ها در شرع احصا شده است؟ این مفاهیم در کجا آمده است؟ وقتی که می‌گوئیم آزادی مشروع نوع نگاه شارع نسبت به این مفهوم چیست؟ و نگاه شارع نسبت به محدودیت‌ها چگونه است؟
وی ادامه داد: نوع نگاهمان به آزادی می‌تواند در تعاریف ما از آن اثر گذار باشد اینکه ما آزادی را حق می‌دانیم یا در کنار یکی از مفاهیم مانند استقلال به آن نگاه می‌کنیم مهم است.
حجت‌الاسلام هادی با بیان اینکه حتی در اسناد بین‌المللی تعریف روشنی از آزادی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در اسناد بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مؤلفه‌های آزادی بیان شده است و تعریف جامعی از آزادی وجود ندارد.
نظر شما