به گزارش خبرنگار ایمنا، علی صالحی امروز _یکشنبه یکم مردادماه_ در نودوپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: قانون پیش فروش آپارتمان سال ۸۹ تصویب و سال ۹۳ آئین نامه اجرایی آن صادر شد که اتفاقاتی در خصوص ثبت قراردادهای پیش فروش در دفتر ثبت اسناد، نظام‌مند کردن فروش و نحوه پرداخت، جریمه انجام ندادن تعهدات این قراردادها و اتفاقات مثبت دیگر را به دنبال دارد، اما همچنان این موضوع اجرایی نشده است.
وی افزود: ماده ۲۲ این قانون شهرداری را مکلف کرده است که در زمان صدور پروانه تکمیل شناسنامه فنی و ملکی را انجام دهد تا در ادامه مواد قانونی سایر دستگاه‌ها بتوانند قبل و بعد از شهرداری وظایف خود را انجام دهند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از همه دستگاه‌ها و بخش‌های متولی درخواست داریم که به این موضوع دقت داشته باشند تا این قانون پس از ۱۰ سال اجرایی شود، لذا از معاونت شهرسازی نیز انتظار داریم به تکالیف خود در این زمینه عمل کند و پیشتاز و محرک سایر دستگاه‌ها باشد.
وی با اشاره به عوارض سبز یا عوارض آلایندگی موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: به دلیل مصوب نشدن این مهم سال ۱۴۰۰ را در این رابطه از دست دادیم؛ البته در آخرین روزهای ۱۴۰۱ مصوبه هیئت وزیران با اعمال حداقل ضریب برای صنایع آلاینده و پرداخت عوارض آلایندگی را داشتیم اما تا امروز پرداختی برای این دوره اتفاق نیفتاده و جدولی که باید بر اساس اعداد آلایندگی توسط محیط زیست تهیه می‌شد، ضرایب آن همچنان از نیم تا یک و نیم مشخص نشده است.
صالحی با بیان اینکه انتظار این است که نه‌تنها این ضرایب تکمیل شود، بلکه شاهد پرداخت‌ها در این زمینه باشیم، این در حالی است که کسانی که صحن شورا را دنبال می‌کنند، می‌بینند که ما هر جلسه یا هرچند جلسه یک بار مصوبه‌ای را در حوزه حمل و نقل عمومی داریم، تصریح کرد: با توجه به شرایط و عمر ناوگان و ضرورتی که در پروژه‌های حمل‌ونقلی شهر به لحاظ بحث تزریق منابع مالی وجود دارد انتظار داریم دستگاه‌های استانی، شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور به وظیفه خود در این زمینه عمل کنند و البته تعامل ما در مجموعه شهرداری با دستگاه‌های استانی و ملی بیشتر تا موضوع محقق شود.
از ترس افتادن نباید عقب عقب از آن سمت بام بیفتیم و با مشکلات جدیدی روبه‌رو شویم.
وی گفت: با نزدیک شدن به فصل بودجه با موضوعاتی از جمله اصلاح قانون درآمد پایدار، دستورالعمل شورای عالی سرمایه‌گذاری، دستورالعمل حسابرسی شهرداری‌ها که به‌تازگی ابلاغ شده است، وضعیت شرکت‌ها و سازمان‌ها که بعضاً نمادهای آن‌ها تعلیق شده، برنامه هفتم توسعه، طرح ماده ۱۰۰ که در مجلس وجود دارد و اساسنامه سازمان شهرداری‌ها که نیاز به پیگیری، تعامل و دیپلماسی دارد، مطرح است، لذا امیدواریم شهردار تحرک بیشتری در این زمینه داشته باشد تا با دستگاه‌های فرادست و شهرداران کلانشهرها این موضوعات را قبل از اینکه عارضه‌ای برای شهرداری‌ها ایجاد کند دنبال کند، همچنین هیئت رئیسه شورا تعاملی سازنده را با سایر کلانشهرها برقرار کند و شورای عالی استان‌ها و نماینده ما در این مجموعه نیز با جدیت بیشتری قبل از اینکه فرصت را در این زمینه از دست بدهیم، موضوع را پیش ببرند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان خطاب به معاون برنامه‌ریزی شهردار گفت: درخواست داریم که حداقل خلاصه نکاتی که همکاران ارائه می‌کنند هر جلسه به غیر از مکاتبات اداری به اطلاع شهردار رسیده شود، زیرا گاهی می‌بینیم از نکاتی که در صحن مطرح می‌شود بعضاً بی اطلاع هستند. این به‌رغم زحماتی است که کشیده می‌شود و پاسخ‌هایی است که دریافت می‌شود. این موارد به صورت چکیده روی میز شهردار بگذارید تا در جریان باشند.
وی با بیان اینکه انتظار ما از معاونت برنامه‌ریزی این است که حوزه کنترل پروژه، رصد، حساب‌کشی از بخش‌های مختلف برای پیشبرد پروژه‌ها با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود، خاطرنشان کرد: اگر گزارش‌های روزانه و هفتگی جدی‌تر برای بخش‌های موفق و بخش‌هایی که عملکرد خوبی ندارند، روی میز شهردار باشد و پیشنهادی که دادند برای مانیتورینگ آنلاین روزنامه و هفتگی پروژه‌ها انجام شود، شاید به صواب نزدیک‌تر باشد.
صالحی با بیان اینکه اسناد مالی و اداری دو شرکت را در کمیته تحول اقتصادی بررسی کردیم، افزود: به اطلاعات تعدادی دیگر نیز نیاز داریم که به‌صورت رسمی نامه‌نگاری انجام می‌شود؛ من نیز نامه‌ای را تنظیم کرده و خدمت ریاست شورا ارسال می‌کنم، زیرا در این رابطه دغدغه داریم، شرکت‌ها نباید حیاط خلوت باشد و از این پس شرکتی نباید برای جریان‌ها سهامی باشد و وظایف خود را پیش ببرد.
وی تاکید کرد: ما از ترس افتادن نباید عقب عقب از آن سمت بام بیفتیم و با مشکلات جدیدی روبه‌رو شویم.
نظر شما