به گزارش ایمنا، علی القاصی‌مهر اظهار کرد: طی سال‌های گذشته هر از چند گاهی وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده و مهیب یا ریزش و انفجار ساختمان‌های تجاری، اداری، مسکونی قدیمی و فرسوده یا در حال ساخت، به‌طور عمده در کلان‌شهر تهران و بعضاً در سایر شهرستان‌های کشور خبرساز بوده است که ساختمان پلاسکو، بیمارستان سینا اطهر و متروپل آبادان از این دست موضوعات است.
وی افزود: به‌طور معمول پس از وقوع چنین حوادثی توجه افکار عمومی، رسانه‌ها، مسئولان و متولیان امر معطوف به وضعیت ساختمان‌های ناایمن و رفع خطر در شهرها می‌شود؛ بنابراین دستوراتی صادر و اقداماتی مقطعی انجام و پس از آن مجدد به فراموشی سپرده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر توجه به حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و مطابق دستورات قضائی در استان تهران مطالبه رسانه‌ها و افکار عمومی موضوع شناسایی ساختمان در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران قرار گرفت.
القاصی‌مهر تصریح کرد: طرحی تحت عنوان طرح نظام بازرسی در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید که به موجب آن سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مکلف شده است ساختمان‌های ناایمن در سطح شهر تهران را شناسایی و امور مربوط به رفع خطر و ایمن‌سازی‌های آن‌ها را پیگیری کند.
شناسایی ۹۳ ساختمان در وضعیت بسیار پرخطر
وی تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی تاکنون از سوی سازمان آتش‌نشانی ۳۵ هزار ساختمان در تهران از این منظر مورد بازرسی و ارزیابی قرار گرفته است و تعداد ۹۳ ساختمان در وضعیت بسیار پرخطر و تعداد ۱۳ هزار و ۷۰۰ ساختمان نیز شناسایی و طبقه‌بندی شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: در هر منطقه از شهرداری تهران کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ایمنی متشکل از مسئولان ذی‌ربط در شهرداری به ریاست شهردار هر منطقه تشکیل و ساختمان‌های بسیار پرخطر در آن کمیته مطرح و مطابق با بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص نحوه اقدام و مواجه با این ساختمان‌ها در آن کمیته اتخاذ تصمیم می‌شود.
القاصی‌مهر تاکید کرد: در این کمیته متناسب با وضعیت بحرانی هر ساختمان تصمیمات و مصوباتی اتخاذ می‌شود که به‌طور عمده تصمیمات معطوف به اعمال محدودیت‌هایی از قبیل قطع برق یا گاز ساختمان، قطع و تعطیلی آسانسور یا تخلیه مشاعات و انباری‌ها در طبقات به‌ویژه در ساختمان‌های تجاری یا حتی پلمب، تعطیلی و تخلیه کامل ساختمان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: با توجه به لزوم حضور مأموران فراجا جهت تأمین امنیت در زمان اجرای تصمیمات مذکور، مراتب به دادستانی تهران اعلام و از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز دستورات قضائی صرفاً جهت حضور مأموران برای تأمین امنیت محل و جلوگیری از تمرد برابر مأموران شهرداری صادر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که مهم است در قوانین موضوعه هیچ‌گونه تکلیف یا اختیار قانونی مشخصی در رابطه با این موضوعات برای مقامات قضائی از جمله دادستان‌ها در نظر گرفته نشده است و صرفاً در ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ تکلیف بر عهده شهرداری قرار گرفته است.
القاصی‌مهر اظهار کرد: عمده مشکل فعلی در ساختمان‌های ناایمن بحرانی در سطح شهر تهران را می‌توان به چند دسته ساختمان‌های تجاری، ساختمان‌های اداری مراکز درمانی و بیمارستانی و مدارس و ساختمان‌های مسکونی تقسیم‌بندی کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به وضعیت ساختمان‌های تجاری، گفت: بیشترین تعداد ساختمان‌های بسیار پرخطر (بحرانی) و پرخطر مربوط به ساختمان‌های تجاری می‌شود و به دلایلی از جمله نبود قانون مناسب برای الزام صاحبان مدیران بهره‌برداران این ساختمان‌ها به انجام اصلاحات و دستورالعمل‌های ابلاغی و ارتقای ایمنی، استیجاری بودن بیشتر این ساختمان‌ها و محدودیت‌های ناشی از قوانین روابط موجر و مستأجر به‌ویژه در بحث ناظر بر حق سرقفلی، حق کسب و پیشه، نبود امکان تخریب و نوسازی توسط مستأجر و بعضاً دسترسی نداشتن آن‌ها به مالکان یا موافقت نکردن آن‌ها با تغییر و بازسازی و در نهایت لزوم طرح دعوی در مراجع قضائی و مشکلات و مسائل ناشی از آن، خطر آتش‌سوزی و حوادث در این ساختمان‌ها وجود دارد.
القاصی‌مهر ادامه داد: اشتغال تعداد زیادی از مردم در ساختمان‌های تجاری و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و نبود امکان اعمال محدودیت نسبت به این ساختمان‌ها از جمله نبود امکان پلمب و تعطیل کردن آن‌ها از دیگر دلایل وقوع حوادث است.
مسئولان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگو باشند
وی اضافه کرد: در این ساختمان‌ها به دلیل تأمین نشدن بودجه مورد نیاز اقداماتی برای اصلاح وضعیت و ایمن‌سازی انجام نمی‌شود. گزارش، فهرست و اطلاعات کامل ساختمان مدارس بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و ساختمان‌های ادارات دولتی ناایمن نیز موجود است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: در این ساختمان‌ها نیز به دلیل نبود قوانین مناسب، نبود امکان ورود به منازل و ساختمان به دلیل نبود قانون و نبود امکان تخلیه ساختمان‌ها و منازل مردم در عمل اقدام خاصی انجام نمی‌شود.
القاصی‌مهر ادامه داد: با وجود ضعف و خلأ قانونی در این زمینه، در شرایطی که دادستانی‌ها به‌ویژه دادستانی تهران به جهت انجام امور و اهمیت آن، همچنین انجام اقدامات در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، بعضاً حتی فراتر از قوانین، همکاری گسترده‌ای را با شهرداری‌ها داشته، اما این همکاری تصوراتی را میان ادارات و مسئولان ذی‌ربط افکار عمومی و رسانه‌ها به‌وجود آورده است.
وی تصریح کرد: به‌گونه‌ای که مشاهده می‌شود، مسئولان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی که طبق قانون اصلی‌ترین وظیفه را در برابر این موضوعات دارند، برای رفع مسئولیت خود اعلام می‌کنند که مراتب را به همراه فهرست ساختمان ناایمن به دادستانی اعلام کرده‌اند، در حالی که خود نیز مسئولیت قانونی دارند و باید پاسخگو باشند و طبق قانون نسبت به رفع خطر از ساختمان‌ها اقدام کنند و دادگستری به عنوان مطالبه‌گر حقوق عامه موضوع را پیگیری خواهد کرد.
منبع: فارس
نظر شما