به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز _شنبه سی‌ویکم تیرماه_ در راستای بررسی طرح دو شوری تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که پس از تصویب کلیات در هفدهم آبان ۱۴۰۱ از صحن علنی مجلس برای بررسی شور دوم به کمیسیون جهش تولید ارجاع شده بود، وارد بررسی ماده ۲ این طرح شدند که مشتمل بر بندهای الف و ب و ۸ تبصره است.
بر اساس این ماده از طرح «استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور»، شورای تأمین مالی تشکیل شده و سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد رئیس این شورا می‌شود همچنین رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و هیئت عامل صندوق توسعه ملی به همراه دادستان کل کشور دیگر اعضای این شورا خواهند بود. ضمن اینکه شورا می‌تواند از سایر اعضای هیأت دولت به فراخور موضوع جلسات دعوت به عمل آورد.
این شورا وظایف گسترده و متعددی از جمله ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و زیر بنایی، طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیردولتی، تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت، شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع را بر عهده دارد.
از دیگر وظایف این شورا صدور مجوز برای مؤسسات اعتبارسنجی و تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور است؛ همچنین این شورا وظیفه تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی را در اختیار خواهد داشت و بر این شرکت‌ها نظارت می‌کند. پایگاه داده اعتباری کشور نیز تشکیل شده و در اختیار شورای تأمین مالی قرار می‌گیرد.
همچنین شورای تأمین مالی باید توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین را هم در دستور کار قرار دهد که شامل مواردی چون صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آنها در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا، دستورالعمل تأیید و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین و دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام انتظامی صادره است.
بر اساس یکی از تبصره‌های این ماده، دبیرخانه شورای تأمین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و دبیر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. شورای تأمین مالی می‌تواند برخی از وظایف اجرایی را به دبیرخانه تفویض کند. این شورا حداقل یک بار در هر ماه تشکیل جلسه خواهد داد و آئین نامه نحوه برگزاری و اداره جلسات این شورا در اولین جلسه به تصویب اکثریت اعضا می‌رسد.
همچنین دستگاه‌های دارای اطلاعات و داده‌ها شامل فراجا، گمرک، سازمان مالیاتی و قوه قضائیه مکلف به ارائه اطلاعات خود به بانک مرکزی برای ایجاد پایگاه داده اعتباری بوده و اشخاص خاطی که اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار ندهند، جریمه خواهند شد.
نظر شما