به گزارش خبرنگار ایمنا، محسن رضایی‌صدرآبادی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: سند راهبردی فضای مجازی شهریورماه ۱۴۰۱ ابلاغ شده است، در صورتی که در سند تحول دولت در سال ۱۴۰۰ تدوین شد و اواخر همان سال ابلاغ شد که برنامه تحولی دولت در حوزه رمزارزش‌ها تدوین شده بود و برنامه مشخص بود.
وی افزود: یکی از ضعف‌های قانون‌گذاری کشور از سال ۹۵ تا امروز نبود فرماندهی واحد و سیاست‌گذاری منسجم در این حوزه بود.
دبیر ستاد ملی رمزارزش‌ها بابیان اینکه موضوع رمزارزش‌ها یک موضوع فرادستگاهی بوده است و سازمان‌های مختلفی در آن دخیل هستند، گفت: رمزارزها در حوزه تولید به وزارت صمت و نیرو، در حوزه تبادل و پرداخت به بانکی مرکزی و در زمینه انتشار توکن و نگهداری آن به سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین وزارت اقتصاد مرتبط است.
رضایی‌صدرآبادی ادامه داد: سپردن این حوزه به یک دستگاه کار اشتباهی است زیرا دستگاه‌های دولتی به تنهایی توانایی سیاست گذاری در این حوزه را به طور کامل ندارد.
وی ادامه داد: بر اساس سند تحول دولت، تعیین شد ستاد ملی با ریاست معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور تشکیل شود. پیش از این ابلاغ سند نیز رئیس‌جمهور و معاون اقتصادی او سیاست‌گذاری این حوزه از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را پیگیری می‌کردند.
دبیر ستاد ملی رمزارزش‌ها افزود: در نهایت قرار شد در ستاد تحول هرچیزی که در حوزه رمز ارزها است در این ستاد تأیید شود و بر اساس نیاز کشور و سطح قانون‌گذاری در مرجع ذی‌صلاح تصویب شود.
وظایف حوزه رمز ارز میان هر دستگاه تقسیم شده است
رضایی‌صدرآبادی بابیان اینکه بر اساس ابلاغ سند راهبردی فضای مجازی وظایف میان هر دستگاه تقسیم شده است، گفت: سند بالادستی، همان سند راهبردی در شورای عالی فضای مجازی در حوزه رمزارزها است که مشخص شده است اما آئین‌نامه اجرایی در ستاد ملی رمزارزش‌ها پیگیری می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه سند راهبردی فضای مجازی آماده است اما آئین‌نامه اجرایی هنوز تکمیل نشده است، به نظر می‌رسد تا پایان سال بخشی از آن در هیئت وزیران و سایر موارد در شورای عالی فضای مجازی یا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شود.
دبیر ستاد ملی رمزارزش‌ها با بیان اینکه حوزه رمز ارز به قوانین پایه‌ای نیازمند است، گفت: ساختارسازی و ایجاد تشکیلاتی متمرکز از کمبودهای حوزه رمزارز است.
رضایی‌صدرآبادی تاکید کرد: بعضی اقدامات در حوزه اختیار هیئت وزیران وجود دارد و می‌تواند علاوه بر قانون‌گذاری در این حوزه، تنظیم‌گری نیز کند، بنابراین تعدادی از موارد در حوزه رمزارز نیازی به قانون‌گذاری ندارد برای مثال موضوع پرداخت در حوزه رمزارز چهار بخش اصلی دارد که تولید، نگهداری رمز دارایی، تبادل و حوزه پرداخت است.
نظر شما