محمدجواد نیکبخت در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در سال‌های اخیر پیش فروش آپارتمان‌ها به‌صورت غیرقانونی و بی‌رویه منجر به ایجاد مشکلات بسیاری برای جامعه به‌ویژه قشرهای ضعیف و آسیب‌پذیر شده است.
وی با بیان اینکه این موضوع تا حدی فراگیر شده که به اعتقاد بعضی از کارشناسان، حدود چهل درصد از پرونده‌های دادگاه‌های حقوقی به این موضوع اختصاص دارد، افزود: پیگیری رفع مشکلات مردم در این حوزه، مورد توجه بسیج مهندسان قرارگرفته و در همین راستا کارگروهی تشکیل شده و از سازمان‌های مرتبط با موضوع دعوت به عمل آمده است.
مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تصریح کرد: در جلسه‌ای که به همت بسیج مهندسین برگزار شد از شهرداری، شورای اسلامی شهر، دادگستری، ثبت املاک و نظام‌مهندسی دعوت به عمل آمد و ابعاد مختلف این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: قانون پیش‌فروش آپارتمان در سال ۸۹ توسط مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی آن در سال ۹۳ تصویب و ابلاغ شده اما همچنان به‌صورت کامل اجرایی نشده است.
نیکبخت با اشاره به نقاط قوت این قانون در راستای الزام به ثبت قراردادهای پیش فروش در دفتر ثبت اسناد و جلوگیری از کلاه‌برداری از فروش یک ملک به چند نفر اضافه کرد: با تاکید رهبر معظم انقلاب بر سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی و اجرای این قانون می‌توان بستر خوبی برای تحقق این موضوع فراهم کرد.
مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه از دیگر نقاط قوت این قانون نظام‌مند کردن زمان فروش، نحوه پرداخت‌ها و جرایم ناشی از نبود انجام تعهدات است، گفت: در این قانون توجه ویژه به رویکرد حل مسئله با استفاده از نحوه داوری به‌جای شکایت در دادگاه‌ها و سرگردانی مردم و اطاله دادرسی‌ها است.
نیکبخت خاطرنشان کرد: در اصفهان با پیاده‌سازی صدور پروانه تحت نرم‌افزار اصنو، امکان اجرای این موضوع مقدور است و امیدواریم با همتی که در شهرداری اصفهان وجود دارد، شاهد اجرایی‌شدن این موضوع در پروانه‌های صادره از شهرداری اصفهان باشیم.
نظر شما