به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای امروز _دوشنبه بیست‌وششم تیرماه_ در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن ایام حزن‌انگیز ماه محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و فرزندان و یاران باوفای ایشان اظهار کرد: با فرارسیدن ماه محرم، حُزن بر همه دل‌های پاک، مستولی می‌شود و همه خوبی‌ها و فضیلت‌ها نظیر ایثار، اخلاص، شجاعت، استقامت و شهادت، تجلی خاص پیدا می‌کند؛ در ایران اسلامی نیز با فرارسیدن ایام محرم شاهد جوشش غیرت دینی اقشار مختلف مردمی هستیم و این همه به برکت خون مطهر حضرت سیدالشهداء (ع) است.
وی با بیان اینکه سرلوحه کار قوه قضائیه، قانونمداری است، افزود: قوه قضائیه نیز باید ملتزم به قانون باشد و تمام تلاشش را مصروف دارد تا قانون در کشور حاکم باشد. قانون باید فصل‌الخطاب باشد؛ عدالت جز با برقراری قانون حکم‌فرما نمی‌شود، قانونمداری و احترام به قانون نشانه شخصیت افراد و مترقی بودن جامعه است. اگر قانون در جامعه حاکم باشد، استقرار آرامش و زیست مسالمت‌آمیز نیز در جامعه تسهیل می‌شود؛ اگر فردی به قانون احترام نگذارد، ممکن است روحیه دیکتاتوری در او ایجاد شود.
مسئولیت قوه قضائیه تضمین اجرای قانون است
رئیس قوه قضائیه با اشاره به فرمایشات و بیانات امامان انقلاب در خصوص ضرورت التزام هم۰ به قانون تصریح کرد: امام راحل در موارد مختلف نسبت به قانونمداری تاکید و تکیه داشتند و اگر کسی حرفی در مورد قانون داشت و قانون را قبول نداشت، ایشان می‌فرمودند «قانون تو را قبول ندارد»؛ مقام معظم رهبری نیز نسبت به اهمیت التزام به قانون تأکیدات فراوانی دارند و می‌فرمایند «مسئولیت قوه قضائیه تضمین اجرای قانون است.»
وی ادامه داد: اجرای قانون به نفع همه جامعه است، ما باید به قانون عمل کنیم و از ملامتِ ملامت‌کنندگان نگران نباشیم؛ باید قانون را خوب بفهمیم و خوب پیاده‌سازی کنیم و نگران نباشیم چه کسی خوشش می‌آید یا بدش می‌آید! به این نکته نیز باید اهتمام داشته باشیم که همه در برابر قانون برابر هستند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به مختصات و الزامات وضع قانون گفت: ممکن است گاهی اختلاف برداشت و تفسیر از قانون به وجود آید؛ بر همین اساس در زمان وضع قانون باید عنایت داشت که این قانون حتی‌الامکان «شفاف» و «واضح» و «جامع» باشد و قابل تفسیرهای متعدد و متضاد نباشد؛ همچنین کاربردش متناسب با مقتضیات زمان باشد.
وی اضافه کرد: مجری قانون باید آن را خوب بفهمد و خوب اجرا کند؛ اگر یک قانون مطلوب، به درستی اجرا نشود؛ ممکن است عوارض و آسیب‌هایی پدید آید؛ چنانچه در فهم قانون نیز به درستی دقت نشود ممکن است مسائل و مشکلاتی عارض شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به خاطراتی از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون خاطرنشان کرد: در دهه‌های گذشته مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه قضائیه مطرح بود که برخی از آنها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثنای رسیدگی به آن پرونده‌ها، استاندار و برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونین وزرا تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده کیفری برای آنها تشکیل شد و بعضی از آنها محکوم شدند؛ رئیس‌جمهور وقت از این ماجرا خیلی ناراحت شده بود! از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تأیید کرده بودم؛ لذا تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»، من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تاکید کرده بود که می‌خواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ بنابراین من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تأیید کرده‌ام.
وی خاطرنشان کرد: در همه امور کشور قانون باید ملاک و معیار باشد در سال ۸۸ هم شما مشاهده کردید در اثر فتنه ایجاد شده پس از انتخابات پرشکوه سال ۸۸، در اثر عدم قانونمداری عده‌ای چه خسارت‌هایی به کشور تحمیل شد و موجبات سوء‌استفاده دشمنان فراهم آمد.
قوه قضائیه در حال مبارزه با مفاسد اقتصادی است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی هجمه‌ها و فضاسازی‌ها علیه دستگاه قضائی اظهار کرد: قوه قضائیه در حال مبارزه اصولی، حرفه‌ای و علمی با مفاسد اقتصادی است و در این مقابله بیش از آنکه به رویکردهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشد و شعار دهد، متمرکز بر عمل‌گرایی است.
وی افزود: افرادی که از مقابله و مبارزه مجدانه و مستمر دستگاه قضائی با مفاسد هراس و نگرانی دارند، بیشترین هجمه‌ها و فضاسازی را علیه عدلیه ترتیب می‌دهند.
رئیس قوه قضائیه گفت: بارها تاکید کرده‌ام پیش از آن که به سراغ متخلفان عادی و مردم برویم به سراغ کارگزاران متخلف خواهیم رفت و از قضا ترس و هراسی که عامل هجمه‌پراکنی و فضاسازی علیه قوه قضائیه است، از همین امر ناشی می‌شود.
توضیحات رئیس عدلیه در خصوص صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری
وی تاکید کرد: مسئولیت و وظیفه ما در همه اوقات و شرایط، اجرای مرّ قانون در عین فهم درست از آن و تبیین موضوعات در زمان مناسب و در چارچوب قانون است
حجت الاسلام اژه‌ای در خصوص صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» گفت: همچون مواردی که رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری را تجویز می‌کند و در خصوص صدور یک رأی، دستور رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور می‌دهد و قضات می‌توانند وفق موازین قانونی و مستندات پرونده، بر اساس نظر مستقل خود حکم دهند؛ در خصوص دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز این موضوع صادق است و قضات دیوان عدالت می‌توانند بر مبنای فهم و تفسیرشان از قانون، رأی دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه حکم ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» یک ایراد شکلی به تصمیم ریاست جمهوری بود که اگر این ایراد مرتفع شود، دیگر مانع قانونی هم وجود نخواهد داشت، اظهار کرد: در حال حاضر از این رأی دیوان عدالت اداری، این برداشت در سطح جامعه وجود دارد که یک نوع انفصال از خدمات دولتی به آقای میثم لطیفی داده شده در حالی که اینگونه نیست و چنانچه موانع قانونی که در رأی دیوان ذکر شده مرتفع شود، دولت می‌تواند از وجود این فرد استفاده کند.
وی با اشاره به اظهارات چندی پیش وزیر بهداشت و درمان در جلسه ستاد ملی جمعیت، پیرامون ارسال ۱۱۹ مورد پرونده مربوط به سقط جنین به قوه قضائیه و عدم انجام اقدامات مقتضی در خصوص آنها از سوی مراجع قضائی، افزود: پس از پیگیری‌های انجام شده در این خصوص از سوی دادستانی کل کشور، وزارت بهداشت در تاریخ ششم تیرماه اعلام کرد که تنها ۴۵ مورد پرونده مربوط به سقط جنین در سراسر کشور به قوه قضائیه ارسال شده است.
محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه ارجاع هوشمند کارشناسی، یکی از تکالیفی است که در سند تحول قضائی بر آن تاکید شده است، اظهار کرد: گاهی آمارهایی وجود دارد که به یک کارشناس، ۳۰۰ مورد کار کارشناسی در یک ماه ارائه شده است؛ در همین راستا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از سال گذشته سامانه‌ای را در اختیار کلیه قضات کشور قرار داده که در آن، کارشناسان بر اساس تعداد کارهای ارجاعی به آنها، ۹۰ رشته کارشناسی و همچنین صلاحیت جغرافیایی انتخاب می‌شوند و بدین ترتیب کارشناسانی که کارهای بیشتری به آنها ارجاع شده، شانس کمتری در انتخاب‌های این سامانه خواهند داشت و این موضوع باعث خواهد شد که توزیع کارشناسی‌ها عادلانه‌تر باشد.
وی افزود: میانگین ارجاعات کارشناسی از طریق این سامانه در تیرماه سال جاری نسبت به خردادماه امسال، چهار درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ البته در برخی استان‌ها مانند خراسان جنوبی، قم، اصفهان، یزد، کرمانشاه، خراسان شمالی و سمنان، برای ارجاعات کارشناسی بیشترین استقبال وجود دارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: از ابتدای سال جاری، در حال الکترونیکی کردن تمام دریافتی‌های کارشناسان هستیم و این کار تاکنون در نیمی از کشور انجام شده است؛ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از این طریق به صورت شفاف بر میزان پرداختی‌ها به کارشناسان نظارت خواهد داشت.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه بازدید و نظارت از انبارهای گمرکات و اموال توقیفی تهران گفت: در سال جاری به اتفاق همکاران در دادستانی تهران، ۱۲ مورد بازدید از این انبارها داشتیم که این بازدیدها منجر به تصویب ۳۵ مصوبه شد؛ در نتیجه این نظارت‌های میدانی، تعداد ۳۴۷۰ ردیف کالا به ارزش تقریبی ۱۵ هزار میلیارد ریال کالای متروکه تعیین تکلیف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به لحاظ تعداد ردیف کالا ۱۳۰ درصد و به لحاظ ارزش ریالی ۳۹۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: پس از طولانی شدن فرآیند ترخیص محموله ۲۴۰ تنی مرغ منجمد که توسط یکی از شرکت‌های وابسته به شرکت پشتیبانی امور دام از ترکیه وارد کشور کرده بود و در حالی که این محموله در خطر نزدیک شدن به مهلت انقضا تاریخ مصرف قرار داشت، دادستانی تهران وارد عمل شد و با برگزاری جلسات و مکاتبات و نامه‌نگاری با بخش‌های مختلف، سرانجام این محموله پس از اخذ تاییدیه سلامت، از طریق مزایده توسط سازمان اموال تملیکی به فروش رسید.
نظر شما