به گزارش ایمنا، عباس خسروانی با بیان اینکه لایحه تفویض اختیار به سرپرست به تصویب شورای اسلامی شهر اراک رسیده است، اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی شورا، ورود لوایح فاقد وجاهت مالی، برنامه‌ای و بودجه‌ای به شورا است که در عمل برای شورا هزینه‌آفرین است.
وی افزود: لوایح ارسالی به شورای اسلامی شهر باید دارای امضای بخش‌های حقوقی، مالی و بودجه شهرداری باشد و شهردار باید نسبت به لوایح اطلاع کامل داشته باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه لایحه تفویض اختیار به سرپرست دارای اشکالات فراوان است، خاطرنشان کرد: مستندات حقوقی باید در لوایح مدنظر باشد، شورا بر اساس چهار بند قانونی، اختیارات ویژه‌ای را به سرپرست شهرداری تفویض می‌کند و با توجه به افزایش قیمت‌ها، تفویض اختیار برای تملک و خرید املاک به میزان ۴۰۰ میلیارد ریال، کم است، این مورد ممکن است اختیارات سرپرست را محدود کند، به همین دلیل پیشنهاد ۵۰۰ میلیارد تومان را می‌دهم.
خسروانی تاکید کرد: ترک تشریفات باید طبق حدنصاب اعلامی از سوی دولت باشد، در بند ۵ عنوان شده است که یکی از اعضای شورای اسلامی شهر باید اسناد مالی را امضا کند، اما شورای شهر اجازه دخالت و حق امضا در اسناد را ندارد و در مباحث مالی در دوره سرپرستی به هیچ عنوان دخالت و ورود نمی‌کند.
وی با بیان اینکه این بند در لایحه ارسالی به شورای اسلامی شهر باید حذف شود، اضافه کرد: نظرات شورای اسلامی شهر نسبت به مسئله بهای حفاری به منظور برق‌رسانی به بیمارستان ولی‌عصر (عج) مثبت است، اما باید طبق قانون عمل کرد. مشخص نیست که بر اساس چه مواد قانونی قرار بر تخفیف ۵۰ درصدی بهای حفاری برق‌رسانی به بیمارستان ولی‌عصر (عج) گذاشته شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک گفت: شهرداری می‌تواند لایحه اصلاحیه بهای خدمات کندمان را همراه بندی مبنی بر اعمال تخفیف ۵۰ درصدی برای خدمات مرتبط به حوزه بهداشت و درمان به شورا ارائه کند، اگر این تخفیف مختص یک بخش یا یک حوزه مشخص باشد کمیته تطبیق فرمانداری به دلیل وجود موانع قانونی، مصوبه را رد می‌کند.
نظر شما