به گزارش خبرنگار ایمنا، برنامه ششم توسعه برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشتمل بر ۵۲۰ بند و تبصره تدوین شد و اهدافی در آن مشخص شد که طبق گزارش دیوان محاسبات در آئین رونمایی از گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور، تنها ۳۰ درصد اهداف برنامه توسعه ششم محقق شد و در برخی شاخص‌های تدوین‌شده در برنامه ششم انحراف وجود داشت.
به طور مثال دستیابی به متوسط رشد اقتصادی سالانه در این برنامه هشت درصد تعیین شد یعنی تا انتهای چهار سال باید ۳۲ درصد رشد اقتصادی مشاهده می‌شد اما میزان اجرایی شدن آن در هر سال تنها ۰.۷۶ یعنی نزدیک به صفر بود و این یعنی در طول چهار سال رشد اقتصادی عددی کمتر از چهار درصد را نشان می‌داد.
از جمله دیگر شاخص‌ها تورم است که در برنامه ششم توسعه در متوسط سالانه ۱۷ درصد تعیین شد اما نتیجه حاصل شده عدد ۳۶.۷ را نشان می‌دهد. نقدینگی ۸.۸ درصد پیش‌بینی شد اما در پایان برنامه به ۳۷ رسید و نرخ بیکاری ۱۰.۲ درصد تعیین شد ولی نتیجه محقق شده ۱۱.۶ درصد است.
این اعداد نشان می‌دهد که انحراف در رشد تورم سالانه در بازه زمانی مذکور سالی ۲۰ درصد و در پایان چهار سال حدود ۸۰ درصد است. در برنامه ششم توسعه علاوه بر ۳۰ درصد اهداف که تحقق یافتند، ۲۲ درصد اهداف محقق نشده و در ۴۸ درصد بخشی از آن هدف محقق شده است.
از دیگر مواردی که از رشد پیش‌بینی شده عقب ماندند سرمایه گذاری ناخالص سالانه ۴.۲۱ درصد، کاهش ضریب جینی کشور به ۰/۳۴ درصد، تدوین نظام بنگاه داری نوین در بخش دولتی، تأمین منابع مالی خارجی، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه، جذب شرکت‌های معتبر جهانی، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای، سند ملی کار شایسته، اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری، تضمین تأمین مالی خارجی، اندازه‌گیری کارایی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و واحدهای عملیاتی بودند.
به بیان کارشناسان از جمله علت‌های محقق نشدن اهداف این سند می‌توان به نداشتن برنامه‌ریزی درست، تمرکز بر نگاه سیاستگذاری به جای نگاه عمل‌گرایانه به موضوع، کمبود منابع مالی لازم، تناسب نداشتن بودجه سنواتی با محورهای برنامه، نبود اطلاعات آماری صحیح، هماهنگ نبودن بخش‌های مختلف با یکدیگر، نگاه آرمانی و رویایی به برنامه، مشارکت حداقلی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و بها ندادن به بخش خصوصی و تحریم‌های همه‌جانبه اشاره کرد.
ضمناً در دوره تحقق برنامه ششم توسعه اقتصاد ایران با نوسانات و چالش‌های زیادی مانند نارسایی‌های نهادی، ابزاری و مقرراتی و همچنین رکود تورمی، بازدهی بالاتر بازار دارایی‌ها نسبت به بازار پول، بازدهی به مقیاس بالای بسیاری از بخش‌های شبه انحصاری و ساختار رانتی مواجه بود که باعث شد در بلندمدت از اهداف صحیح اقتصادی خود فاصله بگیرد.
برخی از اهدافی که به طور کامل محقق شدند شامل خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، توزیع زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم روستایی، راه اندازی سامانه‌های قوه قضائیه و تأمین سهم تقویت بنیه دفاعی کشور است.
سیاست‌های کلی این برنامه بر پایه‌ی سه اصل «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» در سال ۹۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و آنچه در برنامه ششم نوشته شد بر اساس همین ابلاغیه و واقعیت‌های داخلی و خارجی آن زمان بود اما با این وجود، در بسیار از شاخص‌های اقتصاد کلان تمام شاخص‌های تعیین شده انحراف نامطلوب از مقدار هدف گذاری شده در برنامه داشتند.
می‌توان گفت رشد سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی، رشد سالانه ارزش افزوده بخش‌های نفت، صنعت، معدن، حمل‌ونقل و انبارداری، آب، برق و گاز، ساختمان، ارتباطات، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نقدینگی، بیکاری و تورم مانند برنامه پیش نرفتند و اهداف محقق نشد.
رشد اقتصادی ۸ درصدی اولین خشت ارزان برنامه هفتم
مهرداد حاجی‌زاده فلاح، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره برنامه ششم و هفتم توسعه اظهار می‌کند: برنامه هفتم برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده و دارای ۲۲ فصل و هفت بخش است، مقرر بود این برنامه در نیمه سال ۱۴۰۱ گذشته ارائه شود تا بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۲ بر اساس اهداف این برنامه انجام شود. اما بواسطه تأخیر این برنامه عملیاتی نشد.
وی اضافه می‌کند: یکی از مهم‌ترین اهداف کمی این برنامه، به تقلید از برنامه‌های قبلی، هدف‌گذاری میانگین رشد اقتصادی هشت درصدی برای هر سال است که البته در برنامه‌های قبلی هم محقق نشد. این موضوع اولین و اساسی‌ترین خشت ارزان این برنامه به شمار می‌آید.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: در برنامه ششم رشد اقتصادی هشت درصد درنهایت یک درصد شد، تورم ۸/۸ درصد حدود ۵۰ درصد شد، ضریب جینی ۳۴، ۰ در انتهای برنامه ۰،۴ شد و نقدینگی دو هزار و ۸۵۰ هزار میلیارد از شش هزار میلیارد تومان گذشت. کدام یک از اهداف برنامه ششم به درستی محقق شد که این اهداف قابلیت اجرا داشته باشد؟ به نظر می‌رسد، تعریف دقیق توسعه از نظر صاحب منصبان در این برنامه کاملاً مغفول مانده است.
حاجی زاده فلاح تصریح می‌کند: همانطور که می‌دانیم، توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش خواهد یافت و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید در این امر فراگیر، تغییر می‌کند که البته نیاز به زیرساخت‌های مؤثر دارد.
برنامه‌های توسعه گذشته نیز اجرایی نشد
وی با اشاره به اینکه چگونه می‌توان بدون بررسی و داوری اینکه چرا تا کنون به اهداف برنامه‌های توسعه گذشته نرسیده‌ایم، برنامه هفتم توسعه اقتصادی ایران نوشته شود می‌گوید: برنامه توسعه هفتم در شرایطی در حال چانه زنی در مجلس است که با اهدافی مانند رشد اقتصادی هشت درصدی، تورم تک‌رقمی در پایان سال ۱۴۰۶، کاهش رشد نقدینگی و رشد اشتغال روبه‌رو است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: این برنامه همچون شش برنامه توسعه اقتصادی گذشته، بیش از آنکه نقشه راه کشور محسوب شود، نمادی از تصورات سیاست‌گذاران است و مروری بر عملکرد شش برنامه توسعه گذشته به ویژه سه برنامه آخر نشان می‌دهد که نه تنها اهداف متصور در آنها تحقق نیافته بلکه حتی به آنها نیز نزدیک هم نشده است.
حاجی زاده فلاح خاطرنشان می‌کند: در اولین برنامه پنج ساله توسعه که در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ اجرایی شد میانگین رشد اقتصادی ۸.۱ در نظر گرفته شد. در این سال‌ها میانگین رشد اقتصادی کشور به حدود ۱۰ درصد رسید. این تنها برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب بود که هدف گذاری رشد اقتصادی تحقق یافت که البته آن هم تحت تأثیر شرایط پس از پایان جنگ تحمیلی و برنامه‌های بازسازی کشور قرار داشت. برنامه دوم توسعه اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی ۵.۱ درصد در نظر گرفته شد اما در عمل میانگین رشد اقتصادی ایران در سال‌ها ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ حدود یک درصد بود.
وی ادامه می‌دهد: در برنامه توسعه اقتصادی سوم نیز رشد اقتصادی شش درصدی هدف گذاری شد اما در عمل اقتصاد ایران به طور میانگین رشد اقتصادی پنج درصدی را تجربه کرد. در سه برنامه بعدی چهارم تا ششم نیز همواره رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته شد. اما در بهترین حالت عملکرد اقتصاد ایران ۵۰ درصد این عدد بود.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: در برنامه چهارم میانگین رشد اقتصادی چهار درصدی ثبت شد. در سال‌های اجرایی برنامه پنجم، میانگین رشد اقتصادی ایران فقر ۱.۶ درصد بود. در برنامه ششم نیز اقتصاد ایران بدترین عملکرد را از خود به جا گذشت و میان رشد اقتصادی تنها حدود ۱.۴ درصد بود.
برنامه ششم و هفتم رکورددار برنامه‌های توسعه هستند
حاجی‌زاده فلاح اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد برنامه هفتم تنها برای رفع تکلیف ارائه شده است. تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی نیاز به زیرسازی‌های دقیق و منسجم و البته مستمری دارد و خود دولت باید این شناسه‌ها را مشخص می‌کرد اما به نظر می‌رسد که برنامه فعلی، بیشتر به جای برنامه عدد ارائه شده است.
وی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از اهداف این برنامه، کاهش متوسط نرخ تورم به ۱۹.۷ درصد و رسیدن این رقم به ۹.۵ درصد در پایان دوره برنامه است. ملاحظه می‌شود که تورم ۱۷ درصدی با نرخ رشد هشت درصدی دارای منافات کامل است. چون در ادبیات اقتصادی معمول برنامه رشد با کاهش تورم، همراه است. در صورتی که برنامه هفتم توسعه خود محملی برای برنامه‌ریزی تورم است..
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: در میان همه برنامه‌های اجرا و تدوین شده، دو برنامه ششم و هفتم را باید رکوردار دانست. برنامه ششم را باید رکورددار تمدید در کشور دانست و برنامه هفتم را باید رکورددار یکی از ضعیف‌ترین و بی‌نظم‌ترین برنامه‌ها در تمام دهه‌های اخیر دانست. اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه به روایت برنامه ریزان، امید به رشد اقتصادی هشت درصدی، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲٫۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصدی و متوسط رشد نقدینگی ۲۰٫۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳٫۸ درصدی دانست.
هدفگذاری‌های برنامه هفتم توسعه محقق می‌شوند؟
حاجی زاده فلاح تصریح می‌کند: از دیگر اهداف این برنامه، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی و حفظ ظرفیت فعلی است که به گمان کارشناسان، نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری دارد. از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارت است از: رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲/۶ درصد، رشد موجودی سرمایه ۶/۵ درصد، رشد اشتغال ۳/۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲/۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی هشت درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳/۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲/۴ درصد - متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲/۶ درصد، رشد واردات کالا ۱۶/۲ درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد، متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۳ درصد را باید از جمله موارد جنجالی در این طرح توسعه دانست. بر اساس ماده ۴۹ لایحه قانون هفتم توسعه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم اجرای برنامه، از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و پس از آن نیز هر سال یک واحد درصد تا سقف ۱۳ درصد به مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه خواهد شد.
چالش‌های اساسی برنامه ششم توسعه
حاجی زاده فلاح ادامه می‌دهد: ملاحظه عوامل برنامه ششم توسعه، نشان می‌دهد شرایط اقتصادی با چالش‌های زیانباری درگیر بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از بودجه برنامه‌ریزی نشده و غیر متوازن، وابستگی رشد اقتصادی بر پایه درآمدهای نفتی غیر قابل پیش بینی، اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌های بین‌المللی و نامشخص بودن وضعیت سیاه در FATF، همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی، نرخ رشد اقتصادی با ریسک پذیری بالا و کاستی رشد سرمایه‌گذاری، کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه است.
الزامات طراحی و تنظیم برنامه هفتم توسعه
وی می‌گوید: در همین راستا رعایت راهبردهای ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهره‌وری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی، ایجاد فرصت‌های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار، تعامل منطقی، اقتصادی و مثبت و در جهت منافع کشور و تعامل سازنده با کشورهای منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل‌گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه گرا در طراحی و تنظیم برنامه مؤثر باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمار اضافه می‌کند: رشد بخش‌های اقتصادی متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد هشت درصدی، در بخش نفت ۱۳.۳ درصد، معدن ۱۱.۸ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد حمل و نقل و انبارداری ۹.۷ درصد، ساختمان ۹ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، سایر خدمات ۶.۵ درصد و کشاورزی ۵.۵ درصد است.
حاجی زاده فلاح در پایان می‌گوید: با این حال ملاحظه می‌شود بجز بخش «آب و برق و گاز»، تمامی بخش‌ها فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند. این اختلاف در مورد بخش‌های کشاورزی و ساختمان که رشد منفی را تجربه می‌کنند بسیار حائز اهمیت است. عملکرد اشتغال سال گذشته نشان می‌دهد که تنها ۲۶۰ هزار شغل (یعنی ۱.۱۲ درصد رشد) ایجاد شده که فاصله زیادی با هدف بالا دارد. در زمینه موجودی سرمایه نیز طی چهار سال اخیر رشد آن نزدیک به صفر بوده و رشد این متغیر در گرو عوامل متعددی مانند رشد تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی و گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد است.
نظر شما