به گزارش خبرنگار ایمنا، در روزهای اخیر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری با واکنش‌ها و اظهار نظرهای مختلفی همراه شده است و این سوال در محافل رسانه‌ای و عمومی مطرح می‌گردد که مبنای قانونی این تصمیم دیوان عدالت اداری چه بوده است؟
از این رو دیوان عدالت اداری با استناد به چهار علت قانونی، حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری استخدامی کشور را باطل کرده است؛ در بخشی از دادنامه دیوان عدالت اداری در رابطه با این پرونده و در پاسخ به این سوال، به چهار استدلال استناد شده است که ابلاغیه رئیس جمهور را برخلاف قوانین عادی و اساسی عنوان می‌کند.
بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دانشگاه امام صادق (ع) بنا به تصدیق وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب می‌شود و مستفاد از ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۴۷ به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسه‌های غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و مؤسسه‌ها بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است)، لذا مأموریت و به‌کارگیری وی طی حکم متعرض عنه در ساختار مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری بدون مبنای قانونی و مخالف این ماده است.
مشکلات ثبت رسمی معاملات ناشی از اجرایی نشدن قوانین است
اصغر جهانگیری، معاون رئیس قوه قضائیه درباره توسعه اسناد رسمی اظهار کرد: تنها راه کمک به مردم ایجاد قوانین جدید نیست، بلکه بسیاری از همین قوانین که با یکدیگر در تعارض هستند منجر به ایجاد مشکلات شده‌اند. برخی مشکلات کنونی مربوط به اجرایی نشدن قوانین و نبود نظارت بر اجرای آنها است.
وی با بیان اینکه بحث دنیای امروز مطالعه انسان مغزمحور است، افزود: یکی از برندگان جایزه نوبل در آمریکا اعلام کرد که برای آینده جهان به جای حرکت به سمت کرات دیگر باید به سراغ مغز می‌رفتیم و ناشناخته‌های دنیای مغز را می‌شناختیم تا به وسیله آن دنیا را تسخیر می‌کردیم.
معاون رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در مغز شرایط ثبت وقایع ایجاد شده و همین ثبت، مسئله‌ای بسیار پیچیده است که می‌توان آن را به مجموعه سازمان ثبت نیز تعمیم داد. سازمان ثبت می‌تواند از بسیاری از جرایم پیشگیری کرده و بسیاری از دغدغه‌ها را رفع کند.
وی با بیان اینکه زمانی می‌توان ثبت رسمی را در جامعه جاری کرد که فرهنگ آن رواج یافته باشد، گفت: مردم هنوز اهمیت ثبت رسمی را به خوبی درک نکرده‌اند و به همین دلیل است که با گذشت بیش از صد سال از قانون ثبت همچنان اسناد عادی در حال مبادله شدن است.
پهلوگیری کشتی حامل ۷۰ هزار تن گندم وارداتی در بندر شهید رجایی
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه یک کشتی حامل ۷۰ هزار تن گندم وارداتی با ورود دستگاه قضائی و پیگیری دستگاه‌های اجرایی در بندرگاه شهید رجایی بندرعباس پهلوگیری کرد، اظهار کرد: پس از اطمینان از سلامت این محموله ۷۰ هزار تنی گندم وارداتی، از مسئولان مربوطه خواسته شده که به سرعت نسبت به ترخیص و ارسال آن به اقصی نقاط کشور اقدام کنند.
وی ادامه داد: علت معطلی هشت ماهه این کشتی مربوط به داخل کشور نبوده بلکه ناشی از اختلاف میان مالک و فروشنده خارجی آن بوده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: اگر این تدابیر اندیشیده نمی‌شد و ورود دستگاه قضائی نبود، این کشتی و محموله آن آسیب می‌دیدند و طرح دعوا و حل اختلاف دو طرف در مراجع خارجی با طی زمان و تشریفات طولانی باعث می‌شد که امکان تخلیه این محموله در ماه‌های آینده هم فراهم نشود.
صدور سند مالکیت رودخانه کرج
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه پس از دستور رئیس قوه قضائیه در جلسه دی‌ماه شورای عالی قوه قضائیه و شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۴۰۰، مبنی بر آزادسازی بستر رودخانه کرج، اقدامات مقتضی در دادگستری کل استان البرز وارد فاز عملیاتی شد، گفت: ۳۰ فقره سند رودخانه کرج به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و به نماینده وزارت نیرو تحویل داده شد.
وی با تاکید بر اینکه با مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و قرارگاه صیانت از بیت‌المال استان، یکی از اقدامات مورد پیگیری به موازات آزادسازی بستر رودخانه کرج، موضوع تعیین حدود بستر و حریم این رودخانه بود، تصریح کرد: این اقدام در راستای اجرای مقررات قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب با همکاری همه دستگاه‌های متولی از جمله شرکت آب منطقه‌ای استان، ادارات کل منابع طبیعی، راهداری و شهرداری کرج بود که در نهایت منجر به صدور اسناد کاداستر و حدنگاری بستر رودخانه کرج توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز شد.
قلع و قمع ۲۶۳ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در دماوند
مرتضی طهماسبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از قلع و قمع ۲۶۳ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی سیدآباد و سربندان شهرستان دماوند خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و حفظ و حراست از اراضی کشاورزی با ورود دستگاه قضا و طی اقدام ستاد ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان دماوند ۲۶۴ فقره ساخت و ساز غیرمجاز شامل ۲۵۳ مورد دیوارکشی و ۱۰ فقره بنا در اراضی کشاورزی سیدآباد و سربندان تخریب شد.
وی گفت: در عملیات تخریب ساخت‌سازهای غیرمجاز، یگان حفاظت گشت امور اراضی، عوامل انتظامی پاسگاه جابان، راهداری، منابع طبیعی و شهرداری کیلان حضور داشتند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند افزود: در مجموع ۱۲۴ با ورود دستگاه قضا هزار و ۸۴۸ مترمربع از اراضی زراعی شهرستان دماوند به حالت اولیه اعاده شده است
بازتولید ۳ واکسن مؤسسه رازی پس از ۱۶ سال از سر گرفته شد
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بازتولید ۳ واکسن مؤسسه رازی پس از ۱۶ سال خبر داد و اظهار کرد: مؤسسه سرم‌سازی رازی با یک قرن قدمت از تجربیات گران‌بهایی برخوردار است و با توجه به نقش مهم این مؤسسه در حوزه سلامت باید حمایت از آن در دستور کار دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه مؤسسه سرم‌سازی رازی در یک برهه زمانی به کمک مردم آمد و از مرگ میلیون‌ها نفر جلوگیری کرد، ادامه داد: در آن زمان کشورهای دیگر درگیر مسائل خاص خود بودند و هیچ کمکی به مردم ما نمی‌کردند، در این میان اگر مؤسسه رازی فعال نبود ما با فاجعه انسانی روبه‌رو می‌شدیم، لذا همین امر نشان‌دهنده آن است که ارزش این مؤسسه را بدانیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط برای رونق تولید در این مؤسسه خواستار بهره‌گیری از تجربیات متخصصان سرم‌سازی رازی برای تربیت نیروهای متخصص دیگر شد و اضافه کرد: در کشور دانشگاه‌های زیادی چه در مباحث دامپزشکی و چه پزشکی داریم که خیلی از آنها بیشتر به آموزش‌های نظری می‌پردازند و کمتر با آزمایشگاه‌ها ارتباط دارند و این مؤسسه می‌تواند در کنار مراکز آموزشی به صورت تجربی و کاربردی نیروها را تربیت کند.
دادستان یکی از شهرهای مازندران بازداشت شد
دادستان یکی از شهرهای استان مازندران در راستای مقابله همه‌جانبه با فساد در دستگاه قضا بازداشت شد.
در پی تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با تخلفات درون دستگاهی، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه طی روزهای گذشته دادستان یکی از شهرهای استان مازندران را بازداشت کرد.
قابل ذکر است نهاد تحقیق و بازداشت فرد مورد اشاره مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه می‌باشد که در راستای وظایف ذاتی خود و برخورد با تخلف درون دستگاهی به پرونده این فرد ورود و وی را بازداشت کرده است؛ برای دادستان مورد اشاره پرونده قضائی تشکیل شده و تحقیقات در این مورد ادامه دارد.
اجرای حکم اعدام در ملأ عام برای دو محارب در فولادشهر
حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: حدود ساعت ۰۲:۰۰ بامداد بیست‌وهفتم آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ خانواده‌ای از ساکنان منطقه مسکن مهر فولادشهر با کلانتری تماس گرفته و از ورود دو تن از اراذل و اوباش به منزل‌شان و ایجاد مزاحمت برای آنها خبر داده و از نیروی انتظامی درخواست کمک می‌کنند، پس از حضور مأموران کلانتری برای انجام وظایف قانونی، متهمان با ایشان درگیر و اقدام به خلع سلاح مأموران کرده و با تیراندازی به نیروهایی که برای پشتیبانی در محل حاضر شده بودند منجر به شهادت یکی از مأموران به نام شهید احسان نصیری و قطع انگشت و مجروحیت یک سرباز وظیفه می‌شوند. در ادامه پیش از اینکه متهمان بتوانند از صحنه متواری شوند توسط نیروهای انتظامی دستگیر و به مراجع قانونی تحویل داده شدند.
وی افزود: پس از تشکیل پرونده‌های جداگانه‌ای برای متهمان، به دلیل اهمیت موضوع، رسیدگی ویژه به این پرونده‌ها در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت و پس از صدور حکم و تأیید آن در دیوان عالی کشور سحرگاه روز بیست و دوم تیرماه ۱۴۰۲ حکم اعدام این دو متهم در همان منطقه از فولادشهر در ملأ عام اجرا شد.
رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان با اشاره به عناوین اتهامی این دو متهم، تصریح کرد: در ابتدای امر سه پرونده قضائی با موضوعات محاربه، قتل عمد و نقص عضو و سایر جرایم ارتکابی (تهدید، قدرت‌نمایی با سلاح، سرقت سلاح از مأموران، اخلال در نظم عموم) برای آنها تشکیل شد و پس از رسیدگی، متهمان، به اعدام در ملأعام (به خاطر محاربه و افساد فی‌الارض)، قصاص نفس (به خاطر مشارکت در شهادت مأمور نیروی انتظامی) و حدود ۲۳ سال حبس (به خاطر سایر جرایم ارتکابی) محکوم شدند و پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور با توجه به اجرای مجازات اشد، حکم اعدام در ملأ عام (به خاطر محاربه و افساد فی‌الارض) در منطقه مسکن مهر فولادشهر اجرا شد.
صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری
در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، رئیس قوه قضائیه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.
در این دستور رئیس عدلیه قید شده که رأی مورخ سیزدهم تیرماه هیئت عمومی دیوان و مستندات رأی هیئت و نظریات و استدلال موافقان و مخالفان رأی و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنها و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیئت عمومی و نامه‌های مورخ چهاردهم و بیست‌ویکم تیرماه معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ‌های بیست‌وپنجم مهرماه ۱۳۶۳ به درخواست رئیس‌جمهور وقت، پنجم دی ۱۳۶۳ به درخواست نخست‌وزیر وقت، سیزدهم مرداد ۱۳۷۶ به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و بیست‌وپنجم اردیبهشت ۱۳۸۶ به درخواست رئیس‌جمهور وقت که هرکدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.
از قرار معلوم، رئیس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست کرده است.
رئیس قوه قضائیه با عنایت به مراتب گفته شده، دستور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رأی اخیر هیئت عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است.
نظر شما