به گزارش ایمنا، محسن زنگنه در تشریح نشست امروز سه‌شنبه - ۲۰ تیرماه - کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به خبرنگاران با اشاره به مصوبه مجلس که به لایحه دولت اضافه شد، اظهار داشت: بر اساس مصوبه مجلس، مسوولیت تنظیم برنامه کارآمد و تحقق تامین منابع موضوع این ماده به وزارت اموراقتصاد و دارایی واگذار شد.
زنگه درباره بند (ب) ماده (۳) لایحه برنامه هفتم توسعه توضیح داد: در این بند به دولت اجازه داده می‌شود در قبال بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی که مبلغ قابل توجهی است، برای تسویه دیون خود میادین نفت و گاز را با اولویت میادین جدید در اختیار صندوق توسعه ملی قرار دهد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در این بند صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش خصوصی ذیصلاح اقدام کند و بر اساس مصوبه مجلس این امکان برای صندوق توسعه ملی فراهم است با استفاده از سازوکارهای مختلف از جمله بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه گذاران مردمی، داخلی و خارجی استفاده کند.
زنگنه یادآور شد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، به صندوق توسعه اجازه داده شده به میزان ۸۰ درصد از درآمد فروش محصول نهایی بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرف بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی شده و باقیمانده درآمد به حساب عمومی دولت واریز شود.
زنگنه توضیح داد: معمولاً در قراردادهای نفتی که میادین در اختیار شرکت نفت قرار می‌گیرد، شرکت نفت به عنوان بهره بردار میدان است. برهمین اساس سهمی از نفت احصا شده برای شرکت نفت برای تامین استخراج و هزینه‌ها است، سهمی برای صندوق توسعه و سهمی برای دولت است و مجلس اجازه داد ۸۰ درصد سهم برای تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه قرار گیرد.
وی با اشاره به الزام صندوق توسعه ملی پس از تسویه مطالبات خود از دولت، گفت: بر این اساس باید صندوق همه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هر یک از میادین را به وزارت نفت واگذار کند. همچنین صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یک سال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
زنگنه خاطرنشان کرد: در مصوبه مجلس برای شرکت ملی نفت به دولت اجازه داده رقبایی شکل گرفته و انحصار در حوزه استخراج و توسعه میادین از شرکت نفت خارج شود که نتیجه آن ایجاد فضای رقابت در صنایع بالادستی نفت و افزایش بهره وری است که سبب تقویت بخش خصوصی خواهد شد. همچنین در افزایش سهم جمهوری اسلامی نسبت به سایر رقبا برای بهره بردای از میادین نفتی تاثیر بسزایی دارد.
وزارت اقتصاد مکلف به ارائه گزارش تامین مالی برای سرمایه‌گذاری شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین از مکلف‌کردن وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارائه گزارش درباره میزان تامین مالی در حوزه سرمایه‌گذاری به مجلس خبر داد و گفت: مجلس هر سه ماه باید این گزارش را دریافت و بررسی کند.
زنگنه با اشاره به اینکه در نشست امروز مواد (۱)، (۲) و (۳) لایحه برنامه هفتم توسعه توسط اعضا در صحن مجلس بررسی شد، اضافه کرد: ماده (۱) مشتمل به تعاریف دستگاه‌های اجرایی و زمان دقیق اجرای برنامه هفتم توسعه بود که با نظر اعضای کمیسیون، مراعا ماند و به کمیته مربوطه برگشت داده شد.
وی تاکید کرد: در ماده (۲) جداول برنامه و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که این بند هم مراعا (نگه داشته شد) گذاشته شد و تصمیم درستی هم بود.
زنگنه با اشاره به ماده (۳) که ذیل مباحث اقتصادی برای تامین منابع است، تصریح کرد: تامین منابع برای رشد اقتصادی همیشه یکی از مسائل اصلی در سرفصل‌های رشد کشور بوده است. بر همین اساس در بند (الف) ماده (۳) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد هر ساله با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها برنامه تامین مالی خود را به هیات وزیران ارائه کند و پس از تصویب هیات وزیران این برنامه مبنای تامین مالی در سال پیش رو باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: برنامه تامین مالی می‌تواند برای بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری تامین مالی خارجی، شرکت‌های بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها جهت توسعه ملی در نظر گرفته شود و وزارت امور اقتصادی نیز مکلف شد هر سه ماه، میزان تامین مالی برای سرمایه گذاری آن را به مجلس ارائه دهد.
نظر شما