به گزارش ایمنا و به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی در حاشیه دیدار با مجمع کارآفرینان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امیدواریم با توجه به بسته مصوب دولت در حوزه مهار تورم، در ماه‌های آینده، کار به جایی برسد که کاهش نرخ تورم و قیمت‌ها موجب حاکمیت آرامش در بازارها و رضایت‌مندی مردم شود.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت لایحه «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» که اواسط دی ماه سال گذشته در هیئت دولت تصویب شد، بیان داشت: این لایحه، حاوی موضوعات کلیدی در برخی بندهای آن، یکبار در جلسه هیئت وزیران مطرح شد ولی به جهت نقدهایی که از سمت برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور به آن وارد آمد، دوباره و به منظور انجام اصلاحات مد نظر، به دولت برگردانده شد.
وزیر اقتصاد افزود: طبق رویه معمول، تقریباً سه چهار ماهه اول هر سال، مصوبات هیئت وزیران بیشتر متمرکز بر آئین نامه‌های تکلیفی بودجه‌های سالیانه است و تعداد ۵۰ آئین نامه تکلیفی در بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده که باید به سرعت در دولت تصویب شود و بعد از خاتمه آن، لایحه مذکور حتماً در هیئت مطرح خواهد شد.
خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری در مورد برخی مجوزهای معطل مانده کسب و کار، با تاکید بر اینکه مسئله صدور خودکار مجوزها به شکل متناوب ادامه خواهد یافت، اعلام کرد: در همین ماه گذشته (خرداد) شرایط صدور یک مجوز جدید که پیش از این از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، قابلیت صدور نداشت، فراهم شد.
وی گفت: اخیراً گزارشی در یکی از جلسات هیئت وزیران از پیشرفت و نیز تخلفات برخی دستگاه‌ها در مورد صدور برخط مجوزها مطرح شد که با تذکر بسیار جدی رئیس جمهور مواجه و از سوی ایشان تأکید شد که این تخلفات باید خاتمه پیدا کند و امیدوارم در ماه‌های آینده، با بسته شدن درب صدور مجوز کاغذی و برگشت مجوز آنلاین، شاهد اجرای کامل قانون باشیم.
اصلاح نرخ‌گذاری خوراک در دستور کار دولت
خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری در مورد نرخ خوراک صنایع و پیشنهاد سازمان بورس برای تعدیل آن و حذف قیمت هاب، اظهار کرد: وزارت اقتصاد به دنبال ایجاد ثبات پنج ساله در این خصوص بر اساس «یک فرمول» مشخص است و اعتقاد دارد، این امر موجب افزایش ضریب پیش بینی پذیری فعالیت اقتصادی به عنوان یکی از دستورات شخص رئیس جمهور می‌شود.
وی افزود: بر مبنای همین رویکرد، ما پیشنهادی به عنوان "اصلاح آئین‌نامه" آماده کرده‌ایم که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و فکر می‌کنم، پس از بررسی در این کمیسیون، حداکثر ظرف دو هفته آینده به صحن هیئت دولت برود که در صورت تصویب، هم در مورد «بازگشت به فرمول» به جای «نرخ ثابت» و هم در مورد زمان اجرای این مصوبه که چشم انداز بلندتر و با ثبات‌تری به فعالان اقتصادی می‌دهد، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.
نظر شما