به گزارش خبرنگار ایمنا، اواخر اردیبهشت‌ماه امسال با کاهش عرضه شکر در بازار مواجه شدیم، در مدت زمانی کوتاه پس از این مشکل، نوذری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای با اشاره به مصوبه کارگروه تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر برای مصرف‌کننده را ۲۸۰,۰۰۰ ریال است. همچنین قیمت هر کیلوگرم شکر سفید درب کارخانه ۲۵۵,۰۰۰ ریال تعیین شد.
با این حال همچنان گلایه‌هایی از کمبود این محصول شنیده می‌شود این چنین که رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، معتقد است که باوجود اعلام رسمی نرخ شکر، همچنان شاهد کمبود عرضه شکر در بازار هستیم به‌طوری که در حال حاضر کالاهایی که از قبل در انبار مانده بود، عرضه می‌شود.
شکر از محصولاتی است که قیمت آن همواره با افت‌وخیزهایی روبه‌رو بوده است، محصولی که به‌غیراز مصرف مردم، ماده موردنیاز تولید بسیاری از کالاها است و قطعاً نوسان قیمت آن بر نرخ نهایی دیگر تولیدات وابسته تأثیرگذار است.
اما اینکه چرا در زمان‌هایی کمبود و گرانی بر بازار چنین محصول پرمصرفی حاکم می‌شود به خصوص در استان‌هایی مانند اصفهان که خود قطب تولید شکر به شمار می‌روند موضوعی است که به دلایل مختلف بازمی‌گردد.
برخی بر این باورند که کمبود تولید داخل و واردات دیر هنگام موجب کمیابی و گرانی شکر در شرایطی شده است، بنا بر آمار سالیانه بیش از دو میلیون تن شکر در کشور مصرف می‌شود که با در نظر گرفتن تولید داخل، رقمی بیش از یک‌میلیون تن شکر از طریق واردات تأمین و تأکید می‌شود با حمایت از کشاورزان می‌توان به تولید بیشتر این محصول و تعادل بازار آن کمک کرد.
حال آنکه گرانی نهاده‌های تولید هم در این جریان بی‌تأثیر نیست با توجه به وابستگی تولید قند و شکر به مواد اولیه وارداتی در زمانی که تحت تأثیر قیمت‌های جهانی و ارز، این نهاده‌ها گران‌تر شود شکر هم که تولید نهایی است با افزایش قیمت همراه خواهد بود.
در این میان عده‌ای نیز دخالت واسطه‌ها و دلالان را دلیل این چالش می‌دانند، چه بسا ورود دلالان به این بخش، مانند هر حوزه دیگر، باعث نابسامانی بازار می‌گردد، به گونه‌ای که این سودجویان با خریداری شکر و ذخیره‌سازی آن موجب کمبود بیشتر شده و حتی در مواردی، محصول را بسته‌بندی و با نرخ بالاتری به فروشگاه‌ها عرضه می‌کنند.
دلیل دیگر گرانی شکر به بازارهای جهانی بازمی گردد، با وجود وارداتی بودن بخشی از این محصول، طبیعتاً قیمت‌های جهانی نرخ شکر را هم‌تغییر می‌دهد و قابل تأمل آنکه به علت قیمت بالای شکر در بازارهای جهانی، تولیدات داخلی گاه توسط قاچاقچیان به خارج از کشور می‌رود و این‌چنین بازار داخل با کمبود و گرانی روبرو می‌شود.
بر این اساس بسیاری از فعالان حوزه کشاورزی معتقدند که برای ممانعت از چالش قاچاق شکر به خارج از کشور، ضرورت دارد مصارف صنف و صنعت تفکیک شود و قیمت آن برای مصارف خانوار و صنف و صنعت متفاوت باشد.
در همین راستا بود که کمیسیون کشاورزی مجلس در اواخر سال گذشته پیشنهاد داد پس از عرضه شکر در سامانه بازارگاه، از مصارف صنعت مابه‌التفاوت اخذ شود.
محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در نامه‌ای به حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دبیر ستاد تنظیم بازار در اواخر سال گذشته اعلام کرد: با عنایت به اینکه کمیسیون کشاورزی در خصوص ساماندهی قیمت شکر خام وارداتی، قیمت شکر سفید و نحوه توزیع و عرضه آن و همچنین جلوگیری از قاچاق آن به دلیل رشد قیمت ارز و پایین بودن قیمت شکر سفید داخل کشور، مقرر شد معاونت توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی نسبت به عرضه شکر صرفاً در سامانه بازارگاه و جهت مصارف صنف و صنعت و تفکیک قیمت آن برای مصارف خانوار و صنف و صنعت حداکثر تا تاریخ ۲۵ بهمن اقدام کنند، به‌طوری‌که از ابتدای اسفند ۱۴۰۱، شکر صنف و صنعت صرفاً از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود. همچنین اعلام‌شده با توجه به سازوکار سامانه بازارگاه و قابلیت اتصال آن به سامانه تجارت و سامانه انبارها و قابلیت رصد و پایش، شکر سفید در سامانه بازارگاه عرضه‌شده و مبلغی به‌عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز اخذ و به‌حساب خزانه دولت واریز شود.
چه‌بسا به دلیل اختلاف قیمت شکر در ایران و بازارهای جهانی، عدم جداسازی نرخ شکر صنف و صنعت با شکر مصرفی خانوار بر قاچاق این محصول دامن زده و کشاورزان هم انگیزه خود را برای تولید بیشتر از دست می‌دهند.
تأکید کارشناسان مربوطه آن است تفکیک نرخ این محصول برای مصارف مختلف، نه‌تنها قاچاق آن را کاهش می‌دهد بلکه تولیدکنندگان محصولات غیرمفید و مضر مانند کارخانه‌های نوشابه شکر موردنیاز خود را با واردات و ارز آزاد تأمین می‌کنند.
قیمت شکر قابل پیش‌بینی نیست
محسن منتظری، رئیس اتحادیه صنف عطار و سقط فروشان اصفهان در ارتباط با نرخ شکر به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت شکر مصوب برای هر کیلوگرم، ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
وی تصریح می‌کند: این قیمت برای دریافت شکر از درب کارخانه است که با احتساب یک درصد ارزش‌افزوده و هزینه‌هایی مانند جابجایی و مباشر و دستمزد کارگر به‌علاوه سلفون و پلاستیک موردنیاز، سقف فروش فله‌ای هر کیلو ۲۸ هزار تومان تعیین شده است.
رئیس اتحادیه صنف عطار و سقط فروشان اصفهان یادآور می‌شود: البته واحدهایی که مجوز بسته‌بندی دارند شکر را با نرخ بیشتری تا حدود ۳۵ تا ۳۷ هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان خرد، می‌رسانند.
منتظری خاطرنشان می‌کند: نرخ تعیین‌شده برای فروش شکر فله‌ای، چندان کارشناسانه به نظر نمی‌رسد زیرا درنهایت صرفه‌ای برای توزیع‌کننده ندارد. در ضمن باید شکر را با همین قیمت به صنایع و اصنافی چون شیرینی فروشان، پولک و نبات سازان عرضه کنند.
وی در ارتباط با نرخ قبلی شکر و دلیل گرانی یک‌باره آن می‌گوید: این محصول تا یکی دو ماه گذشته باقیمت هر کیلو ۱۸ هزار تومان به فروش می‌رسید اما اینکه چرا تا ۲۵ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد به‌ویژه در شرایطی که با کاهش نسبی قیمت برخی کالاهای خوراکی مانند انواع برنج ایرانی و برخی از حبوبات مواجه شده‌ایم برای ما نیز جای سوال دارد.
رئیس اتحادیه صنف عطار و سقط فروشان اصفهان می‌افزاید: به‌هرحال شکر محصولی است که میزانی از آن تولید داخل و مابقی وارداتی است ازاین‌رو قیمت آن چندان قابل پیش‌بینی نیست، زیرا با شرایط بازارهای جهانی، ذخایر کارخانه‌های و قیمت ارز، نرخ این محصول هم نوساناتی پیدا می‌کند.
منتظری تأکید می‌کند: قطعاً گران شدن شکر بر قیمت نهایی کالاهایی که مواد اولیه آن‌ها وابسته به شکر است تأثیرگذار است، امیدوار هستیم باهمت دولت‌مردان و همکاری ویژه فعالان اقتصاد به ثبات خوبی در حوزه این محصول، دست‌یابیم.
نظر شما