به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، امروز _دوشنبه دوازدهم تیرماه_ طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به در پیش بودن عید سعید غدیر و ولادت با سعادت امام هادی (ع)، اظهار کرد: «نبوت» و «ولایت» و «قرآن» سه نعمت بسیار بزرگ و هدایتگری هستند که بشریت نتوانسته قدر و منزلت والای آنها را به صورت کامل و جامع درک کند.
وی با اشاره به هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در سوئد با مجوز دولت این کشور، افزود: توهین و هتک حرمتی که نسبت به مقدسات اسلام در برخی کشورها از جمله سوئد تکرار می‌شود و حمایت دولت و مسئولان این کشورها را در پی دارد لکه بسیار ننگی است که بر دامن این مدعیان آزادی و حقوق بشر نشسته است؛ قرآن فقط برای مسلمانان مقدس نیست بلکه کتاب انسانیت است و مخصوص همه موحدان می‌باشد؛ ما ضمن محکوم کردن عمل زشت و قبیح صورت گرفته در کشور سوئد از مسئولان این کشور به طور جد مطالبه می‌کنیم که فرد مجرمِ عامل هتک حرمت قرآن کریم را مورد تعقیب و مجازات قرار دهد چرا که عمل او هتک حرمت انسانیت و اخلاق و مقدسات حدود ۲ میلیارد از جمعیت مسلمانان بوده است؛ ضمن اینکه باید تاکید کنیم که این قبیل اقدامات شنیع به صلح و اخلاق در جهان لطمه می‌زند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به هفته «بازخوانی و افشای حقوق‌بشر آمریکایی» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پرواز مسافربری شماره ۶۵۵ که غالباً زنان و کودکان بودند و در تاریخ دوازدهم تیر ۱۳۶۷ توسط یک ناو آمریکایی در خلیج فارس مورد اصابت موشک قرار گرفتند، اضافه کرد: باید جنایاتِ متکثرِ صورت گرفته توسط آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی، توسط رسانه‌ها از جمله رسانه ملی و همه صاحبان تریبون به طور دقیق و شفاف برای مردم تبیین شود؛ در این راستا معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر نیز به صورت مبسوط‌تر به تشریح و تقریر جنایات آمریکایی‌ها در طی سالیان متمادی مبادرت ورزد تا همگان بدانند این مدعیان دروغین، چه ظلم‌ها و جنایت‌هایی را در حق بشریت و آزادی و حقوق زنان روا داشته‌اند و حتی در راستای منافع نامشروع خود از استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی علیه مردم جوامع دیگر نیز دریغ نورزیده‌اند.
وی با قدردانی وافر از فرمایشات و ارشاداتی که مقام معظم رهبری در دیدارِ عده کثیری از مسئولان و کارکنان قوه قضائیه در ششم تیر امسال داشتند، گفت: امسال با عنایتی که صورت گرفت تعداد بیشتری از همکاران قضائی ما نسبت به سال‌های گذشته توفیق شرفیاب شدن به محضر مقام معظم رهبری را پیدا کردند و معظم‌له همچون همیشه نکات و ارشادات کاربردی و مقتضی را خطاب به ما بیان فرمودند و تمام اهتمام ما باید متمرکز بر این باشد که نکات مدنظر ایشان را بدون درنگ و با تعبیه سازوکارهای لازم عملیاتی سازیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بابیان اینکه عملیاتی شدن تمام دستورات رهبر معظم انقلاب در خصوص قوه قضائیه حتی کوچکترین آنها باید در دستور کار باشد، تصریح کرد: پس از صدور دستورات و فرامین از ناحیه مقام معظم رهبری در جریان جلسه تیرماه سال گذشته، قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های معظم‌له در قوه قضاییه به ریاست معاون اول تشکیل شد و این قرارگاه جلسات منظمی را برای پیگیری اجرایی شدن این فرامین و سیاست‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه قضائی برگزار گرداند و اقدامات مطلوبی صورت گرفت؛ لذا در این خصوص به همه آنچه که باید دست می‌یافتیم، نرسیدیم و باید در این راستا تلاش مضاعف داشته باشیم.
وی با اشاره به مقوله «تأمین آزادی‌های مشروع» که مورد تاکید مقام معظم رهبری و از جمله مسئولیت‌های ذاتی و قانونی قوه قضائیه است، گفت: در مقوله تأمین آزادی‌های مشروع هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی نیاز به کار و تدقیق بیشتر است؛ لذا مقرر شد تا پژوهشگاه قوه قضائیه طی زمانی مشخص، در این قضیه اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و این موضوع در «قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های مقام معظم رهبری» نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه درباره ضرورت شفاف کردن «مصادیق آزادی‌های مشروع» به اصول و مفادی از قانون اساسی اشاره کرد که با لحاظ قیود و حتی بدون لحاظ قیود، به این مقوله پرداخته‌اند و در این راستا نکاتی در باب «بند ششم از اصل دوم»، «اصل سوم» و «فصل سوم» قانون اساسی مطرح کرد.
وی با اشاره به مقوله «احیا و ارتقای حقوق عامه» و مسئولیت‌های عدلیه و دادستان‌های سراسر کشور در این حوزه، تصریح کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند باید هم نسبت به تعریف حقوق عامه و هم نسبت به احیای آن، اهتمام داشت؛ طی سال‌های اخیر در این راستا تلاش‌هایی صورت گرفته و مواردی ناظر بر این موضوع در قوانین و دستورالعمل‌ها گنجانده شده، اما به هر ترتیب باید بر اهتمام و تلاش خود پیرامون مقوله «حقوق عامه» بیفزاییم؛ به ویژه آنکه یکی از مصادیق آشکار و روشن حقوق عامه، مبحثِ «امنیت روانی مردم» است که باید تأمین و تقویت شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن تبیین و تشریح مصادیق روشن و واضح تهدید امنیت روانی مردم، نظیر «انتشار یک مطلب کذب از سوی گروه یا دسته‌ای و مضطرب کردن جمعیت کثیری از مردم به همین واسطه»، گفت: البته همه مصادیقِ ناظر بر مخدوش کردن امنیت روانی مردم به این وضوح نیست؛ گاهی این قبیل مباحث پیش می‌آید که نسبت «امنیت روانی مردم» و «تأمین آزادی‌های مشروع» چیست و چگونه است؟ این قبیل مسائل و مباحث در حوزه حقوق عامه و امنیت روانی مردم، باید توسط پژوهشگاه قوه قضائیه و مساعدت سایر بخش‌ها، به نحو دقیق مورد کنکاش و تفحص و امعان نظر قرار گیرند.
وی با اشاره به مصادیق و مواردی از نحوه علنی بودن و انتشار مفاد دادگاه‌ها (از جمله دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی) و تحولاتی که در این عرصه در دوره‌های مختلف به وقوع پیوست، اضافه کرد: ممکن است در تعیین مصادیقِ مخدوش شدن امنیت روانی مردم، اختلاف دیدگاه‌هایی وجود داشته باشد که ضروری است در این زمینه به صورت مفهومی و عملی، اقدامات و تتبّعات لازم صورت گیرد.
قاضی‌القضات اظهار کرد: مقوله «رسانه در قوه قضائیه» با مقوله رسانه در کل کشور متفاوت است؛ باید توجه داشت که در کدام موارد قانون اجازه انتشار محتویات و مفاد موضوع را داده است و در کدام موارد منع قانونی وجود دارد؟ گاهی ممکن است گفته شود، چرا وقتی فلان فرد، دستگیر شده، تصویر و اتهامات و جزئیات پرونده او منتشر نمی‌شود؟ به هر حال در یک مواردی محدودیت‌های قانونی وجود دارد؛ یا در همین زمینه باید اشاره کنیم که گفته می‌شود چرا قوه قضائیه پیرامون فلان موضوع، خبر اول را منتشر نکرد؟! ممکن است برخی رسانه‌ها بر پایه شنیده‌ها مطالبی را منتشر کنند؛ رسانه قوه قضائیه نمی‌تواند این گونه باشد و تا قبل از روشن شدن همه ابعاد و اطراف قطعی موضوع، نمی‌تواند همه جزئیات را منتشر کند.
وی با اشاره به نقشی که رسانه ملی می‌تواند در ارتقای تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه ایفا کند، گفت: در دستگاه قضائی در راستای هوشمندسازی فرایندها و رویه‌ها به منظور تسهیل و تسریع امور مراجعان و افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم در جهت پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات مطلوبی صورت گرفته که انتظار است به ویژه رسانه ملی بر پایه رسالت روشنگرانه خود، نسبت به تبیین و تشریح این دستاوردها اهتمام داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: گاهی اقدام شایسته و خدمت ارزنده‌ای از ناحیه یک بخش از دستگاه قضائی به مردم ارائه شده، اما تنها به انتشار یک خبر در رابطه با آن اکتفا می‌شود؛ در اینجا ضرورت دارد به فراخور اهمیت آن اقدام شایسته یا آن خدمت ارزنده، در قالب‌های متنوع و به طرق هنرمندانه و نافذ برای مردم اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی صورت گیرد، البته به طور قطع، ما در حوزه اطلاع‌رسانی چه در بخش «مرکز رسانه» و چه در بخش «سخن‌گویی» نتوانسته‌ایم همه اقدامات و تلاش‌های وافر صورت گرفته در بخش‌های مختلف قضائی را برای عموم مردم بیان کنیم که در این زمینه نیاز به کار و تدبّر و ژرف‌نگری بیشتر داریم.
وی با اشاره به اقدامات و تولیدات رسانه‌ای قوه قضائیه تصریح کرد: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه نسبت به بسیاری از بخش‌های مشابه در دستگاه‌های دیگر، فعال‌تر و پرکارتر است و تولیدات بیشتری دارد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله کادرپروری در قوه قضائیه که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است، گفت: از تیرماه سال گذشته که رهبر معظم انقلاب بحث کادرپروری در دستگاه قضائی را مطرح فرمودند، ما در این حوزه اقداماتی را ترتیب دادیم از جمله آنکه از طریق دو مرجع مختلف که یکی از آنها «دادسرای انتظامی قضات» است اقدام به شناسایی و ارائه آموزش فشرده به بالغ بر ۲ هزار نیروی مستعد برای تصدی سمت‌ها و مسئولیت‌ها در دستگاه قضائی کرده‌ایم، همچنین از طریقی غیر از شناسایی‌ها و جذب و نوع گزینش‌های مرسوم، افرادی شناسایی شده و یا در حال شناسایی هستند و قریب به ۵۰۰ نفر از آنها نیز یا مشغول شده‌اند و یا در مجرای به کار گرفته شدن هستند.
وی با اشاره به مقوله «سند تحول قضائی»، گفت: به لحاظ زمانبندی صورت گرفته، سال ۱۴۰۲ آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول قضائی است و این سند باید منطبق با شرایط و اقتضائات زمان و تحولات و تطوراتی که در حوزه‌هایی نظیر ارتباطات و فناوری‌ها صورت می‌گیرد، به‌روزرسانی شود؛ در این راستا خطاب به معاونت راهبردی قوه قضائیه نیز دستورات لازم صادر شده است و معاونت اول دستگاه قضائی نیز پیگیر این موضوع هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بار دیگر بر حُسن رفتار مسئولان و کارکنان قوه قضائیه با مردم و مراجعان به دستگاه قضائی تاکید کرد و گفت: حُسن رفتار با مردم و مراجعان به دستگاه قضائی باید هم در رفتار و الفاظ و عمل مسئولان و کارکنان قضائی نمود داشته باشد و هم در انشا آرا و احکام و مرقومات و نامه‌ها توسط آنها بروز و ظهور یابد. بارها تاکید کرده‌ایم که گاهی اثری که قول و رفتار مسئولان قضائی دارد بیشتر از محتوای آرا و احکامی است که از جانب آنها صادر می‌شود.
وی درباره صیانت از مجموعه و کارکنان قضائی در بخش‌های مختلف تاکید کرد: گاهی مقوله صیانت از کارکنان قضائی برای مراقبت از نلغزیدن آنها در مسائل مالی و اخلاقی است؛ گاهی نیز این مقوله وارد حیطه مسائل فکری و سیاسی می‌شود و گاهی بحث حفظ شئون و شأنیّت مسئولان و کارکنان قضائی چه در داخل مراجع و مراکز قضائی و چه در خارج از آنها، مطرح است.
نظر شما