به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، مالک شریعتی‌نیاسر ضمن تشریح اقدامات کمیته انرژی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: پس از مسئولیتی که کمیسیون انرژی به من به عنوان رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم داد، جلسات متعددی برای تهیه پیش‌نویس‌ها برگزار کردیم، جلساتی مبتنی بر اولویت‌های تعیین شده از سوی کمیسیون انرژی از ابتدا مجلس یازدهم که به تدریج دقیق‌تر نیز شد، ضمن آن که در آستانه برنامه هفتم اولویت‌های اصلی به ویژه در حوزه مدیریت مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف مشخص شدند که پس از تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس جلسات منسجم‌تر و فشرده‌تر با کمک مرکز پژوهش‌های مجلس و استفاده از نظرات کارشناسی دستگاه‌های مربوطه برگزار شد.
وی افزود: ابتدا همه نظرات جمع‌آوری شد و بر پایه مواد لایحه برنامه هفتم در آنجا که نیاز به اصلاح بود، پیشنهادهای اصلاحی و در آنجا که نیاز به الحاق بود، پیشنهادهای الحاقی تهیه شده است. حدود ۲۰ حکم اصلی مهیا شده است که تمام حوزه‌های انرژی را در برنامه هفتم در بر می‌گیرد، هرچند ما از این ۲۰ پیشنهاد تهیه شده باید به تعداد کمتری براساس اولویت برای طرح در کمیسیون تلفیق برسیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی نیز نظرات کلی اعضا را شنیدیم و بنا شد تا پایان امشب نکاتی که همه اعضای کمیسیون و دستگاه به بنده منعکس کنند و پس از جمع‌بندی برای طرح در کمیسیون تلفیق بارگذاری شود.
شریعتی توضیح داد: پیشنهادها در سه حوزه تهیه شده است؛ حوزه نخست اصلاحات محتوایی در احکام برنامه هفتم است، به عنوان مثال ما در حوزه دیپلماسی انرژی اهداف کمی و در حوزه منابع مورد نیاز برای بهینه‌سازی ارقام کمی در نظر گرفتیم، همچنین از آنجا که در حوزه ذخیره‌سازی و میترینگ نیز ارقام کمی است، این ارقام را دقیق‌تر کردیم.
وی دسته دوم پیشنهادها را در حوزه اصلاحات ساختاری دانست و گفت: برای بهبود کارکرد دستگاه‌های متولی حوزه انرژی نیز پیش‌بینی‌هایی داشتیم که مهم‌ترین آن تشکیل معاونت راهبردی مدیریت انرژی و ارتقای دبیرخانه شورای عالی انرژی به سطح معاون رئیس‌جمهور است تا با انسجام‌بخشی و یکپارچه‌سازی تمام ساختارها و ظرفیت‌های موجود، عقب‌ماندگی در حوزه مدیریت مصرف جبران شود.
نماینده مجلس یازدهم با اشاره به دسته سوم پیشنهادهای اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه افزود: دسته سوم نیز برخی از احکامی است که برای ریل‌گذاری حوزه انرژی برای پنج سال آینده نیاز است، مانند نظام تنظیم‌گر در حوزه انرژی کشور که احکامی متناظر با آن دیده شده است، بنابراین در این سه دسته علاوه‌بر نگاه کلان حفظ شده، اهداف کمی نیز لحاظ شده است تا مشخص باشد در طول سال‌های اجرای برنامه چه اتفاقی باید رخ دهد، البته ضمانت اجرایی نیز پیش‌بینی شده است و در کل کار منسجمی انجام شده است، لذا اگر این اصلاحات به تصویب نهایی برسند شاهد تحولی در حوزه انرژی کشور به‌ویژه جبران عقب‌ماندگی‌ها طی ۱۰ سال گذشته خواهیم بود.
نظر شما