به گزارش خبرنگار ایمنا، افزایش ۶.۵ واحدی نرخ بهره از ۸.۵ درصد به ۱۵ درصد و اعلام این تصمیم از سوی بانک مرکزی از تصمیمات اخیر رئیس‌جمهور ترکیه پس از به دست‌گیری مجدد قدرت است. موضوعی که با سرعت واکنش بازارهای طلا و دلار را در این کشور در پی خود داشت.
در این حال پرسشی که وجود دارد دلایل این تصمیم از سوی مقامات سیاسی و اقتصادی این کشور پس از سال‌ها مقاومت در برابر افزایش سود سپرده‌های بانکی است؟
بر طبق بیانیه منتشرشده از سوی هیئت‌مدیره بانک مرکزی به‌منظور کاهش سریع تورم، تثبیت انتظارات تورمی و کنترل قیمت‌گذاری، تصمیم به آغاز فرآیند انقباض پولی گرفته‌شده و اقداماتی برای کاهش تورم انجام می‌شود.
بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده، نرخ سیاستی را به‌گونه‌ای تعیین می‌کند که شرایط پولی و مالی تغییر کند و این تغییر، رفته‌رفته کاهش روند زیربنایی تورم و دستیابی به هدف پنج درصدی را در میان‌مدت تضمین کند.
قابل‌ذکر است افزایش نرخ بهره بانکی اقدامی است که معمولاً از سوی دولت‌ها درزمان‌های پرتورم، به‌منظور کنترل شرایط انجام می‌گیرد. به‌گونه‌ای که بر طبق یک تئوری سنتی بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف در مقابله با بحران‌ها نرخ بهره بانکی را افزایش می‌دهند.
اما مسئله قابل‌تأملی که در ارتباط با ترکیه وجود دارد آنکه این موضوع کاملاً در تناقض باسیاست‌های اردوغان در چند سال گذشته است اعتقاد به اینکه کاهش نرخ بهره با تورم مبارزه می‌کند.
این رئیس‌جمهور در سال ۲۰۲۱ باهدف رونق تولید داخلی و رشد صادرات نرخ بهره را از ۱۹ درصد به ۸.۵ درصد کاهش داد حال‌آنکه در همین برهه تورم این کشور تا ۸۵ درصد هم صعود یافت. سو مدیریتی که به تغییر سیاست مالی او در این دوره از فعالیتش، منجر شد.
و با منصوب کردن دو مقام معتبر بین‌المللی برای سکان داری بانک مرکزی و وزارت دارایی دولت جدید، همراه با سایر کشورهای اروپایی افزایش نرخ بهره را، برای کنترل تورم افسارگسیخته در این کشور در دستور کار قرارداد که نشان از تغییر رویه اردوغان در سیاست‌های مالی است.
موافقان و مخالفان افزایش نرخ بهره در ترکیه
افزایش نرخ بهره در ترکیه پس از گذشت ۲۷ ماه از آخرین تصمیم نهادهای مالی این کشور برای افت نرخ بهره بانکی اتفاق افتاده، اقدامی است که بانک مرکزی ترکیه، هدف از آن را مهار تورم و کنترل سقوط ارزش لیر عنوان می‌کند و تاکید دارد در صورت لزوم تا زمانی که نرخ تورم بهبود یابد، تقویت می‌شود.
بر این اساس ازنقطه‌نظر کارشناسان اقتصادی تیم اقتصادی جدید اردوغان تغییرات دیگری را هم در سیاست پولی این کشور رقم خواهد زد. به گونه‌ای که از احتمال افزایش نرخ بهره تا ۲۵ درصد هم تخمین زده می‌شود.
پیش از این نیز در نظرسنجی MPC AA Finans، پیش‌بینی نرخ بهره برای ترکیه بین ۱۲ تا ۳۰ درصد، در نظرسنجی رویترز بین ۱۲.۵ تا ۳۰ درصد و در داده‌های «بررسی انتظارات بازار» بانک مرکزی، انتظار بهره در ۱۷.۵ درصد تعیین شد.
حتی عده‌ای واقعی‌ترین نرخ بهره برای ثبات شرایط اقتصادی ترکیه را ۴۰ درصد عنوان می‌کردند و همچنان بر این باورند این افزایش جزئی امکان ایجاد تحولات مورد انتظار را در بازارهای ترکیه نخواهد داشت.
در برابر موافقان افزایش نرخ بهره بانکی در ترکیه عده‌ای دیگر با این توجیه که چنین اقدامی برخلاف وعده‌های اردوغان بوده و موجب کاهش ارزش لیر در برابر دلار گردیده است با این تصمیم مخالف هستند.
یالچین کاراتپه اقتصاددان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر، ۲۵ دقیقه پس از اعلام این تصمیم بانک مرکزی اظهارنظر کرد.
یالچین تپه نوشت: «فکر می‌کنم فقط ۲۵ دقیقه طول کشید تا معامله‌گران ارز، تصمیم‌گیری نرخ بهره اعلام‌شده را درک کنند. آری. دلار و یورو بالا رفتند».
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی نیز که به‌عنوان یک اقتصاددان موفق شناخته‌شده و مدت‌ها پست وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد را در اختیار داشته، درباره اقدام جدید بانک مرکزی ترکیه گفت: «جناب رئیس‌جمهور! شما به مردم دروغ گفتید و باید عذرخواهی کنید. شما در جریان کمپین انتخاباتی خود، برای جذب رأی محافظه‌کاران، گفتید که نرخ سود بانکی را پایین می‌آورید. اما حالا که پیروز شده و دغدغه رأی ندارید، ۱۸۰ درجه برخلاف سخنان پیشین خود عمل کرده و نرخ سود را دو برابر کردید. حقیقتاً باید عذرخواهی کنید».
همچنین محوی اییلمز از دیگر اقتصاددانان ترکیه نوشت: «بانک مرکزی نرخ سیاستی را به ۱۵ درصد افزایش داد. از الآن همه ما در سناریوی دوم هستیم. اگر به دنبال افزایش نرخ سود، اصلاحات ساختاری انجام ندهند، ما همچنان در سناریوی دوم باقی می‌مانیم و برای دولت امکان‌پذیر نیست که بتواند اقتصاد را احیا کند. خیلی‌ها از من می‌پرسند چه اتفاقی افتاده است؟ چه خواهد شد؟ من می‌گویم با اقدامات دستوری چیزی درست نمی‌شود. یک‌ضرب المثل ترکی داریم که می‌گوید: زورگویی، بازی را خراب می‌کند.»
بااین‌وجود برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی ترکیه نیاز خواهد داشت نرخ بهره را از این هم بیشتر افزایش دهد تا بتواند نرخ تورم فزاینده را کنترل و مهار کند.
نرخ دستوری پاسخگو نیست
در ارتباط با این تصمیمی که از سوی مسئولان کشور ترکیه به اجرا گذاشته شده است محمدرضا شهنام پور کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو باخبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: زمانی که نرخ بهره بالا می‌رود و قرار است بانک‌ها سود بیشتری را به مردم بپردازند امری واضح است که مردم هم رغبت بیشتری برای سپرده‌گذاری نقدینگی خود در بانک‌ها پیدا می‌کنند در غیر این صورت نقدینگی و سرمایه مردم به بازارهای دیگر سرازیر می‌شود.
وی تصریح می‌کند: افزایش نرخ بهره از سیاست‌های بانک مرکزی در همه دولت‌هاست. اقدامی که دولت ایران هم انجام داد و نرخ سپرده بانکی را از ۱۸ درصد به ۲۲ و نیم درصد رسانید.
این کارشناس ادامه می‌دهد: اما موضوع قابل‌توجه آن است که چنین تصمیمی با چه هدفی انجام می‌گیرد؟ ممکن است اهداف در دولت‌ها متفاوت باشد. به‌عنوان‌مثال در ایران برای جمع‌آوری نقدینگی از بازارها و هدایت به سمت بانک انجام گرفت تا این‌چنین تورم کنترل شود.
شنام پور اضافه می‌کند: اما ترکیه با توجه به بحران‌های اخیر که در این کشور بوده است به‌ویژه زلزله بزرگی که رخ داد و باوجود افزایش بی‌سابقه درصد نرخ تورم در ترکیه تصمیم گرفته شد پول‌های این کشور جهت‌دهی شود.
وی اظهار می‌کند: در برهه‌ای این مقاومت شکل گرفت که نرخ بهره کاهش یابد و نسبت به این موضوع هم اصرار فراوان بود اما نتیجه آن خوشایند نبود. تا جایی که به‌یک‌باره نرخ تورم ترکیه صعودی شد و حتی به بیش از ۸۰ درصد هم رسید که یکی از دلایل عمده آن کاهش بهره‌های بانکی بود.
این کارشناس می‌گوید: اکنون با توجه به تجربیات کشورهای دیگر و شرایط پولی ترکیه، قرار برافزایش نرخ بهره شده است. گویا تصمیم گیران این کشور متوجه شده‌اند با نرخ دستوری نمی‌توانند شرایط اقتصادی را کنترل کنند همان‌طور که در هیچ اقتصاد دیگر پاسخگو نیست.
وی تصریح می‌کند: البته تأثیرات چنین تصمیماتی نه در کوتاه‌مدت بلکه در بلندمدت خود را نشان خواهد داد.
نظر شما