به گزارش ایمنا و به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، امیررضا نقش در حاشیه بیست‌ودومین جلسه هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی استان اظهار کرد: هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی براساس ماده ۶۲ (قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) در سراسر کشور از جمله استان اصفهان تشکیل می‌شود.
وی افزود: ترکیب این هیئت شامل نمایندگان بانک مرکزی در استان است که با حکم رئیس کل بانک مرکزی در هر استان منصوب می‌شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ضمن تشریح وظایف این هیئت تصریح کرد: موارد بانکی که در ستاد تسهیل استان طبق ماده ۶۱ قانون (رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) مشمول مصوبه می‌شوند اما اگر به هر دلیلی بانک از اجرای مصوبات تمکین نکند، پرونده به هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی استان ارجاع داده می‌شود.
نقش با بیان اینکه در این هیئت بررسی‌های دقیق کارشناسی انجام می‌شود، افزود: این بررسی‌ها براساس نظرات کارشناسی خبرگان بانکی و کارشناسان ذیل خبرگان بانکی انجام و در نهایت مصوبات لازم‌الاجرا، صادر و ابلاغ می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تمکین نکردن بانک از اجرای رأی هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی استان، مرجع بعدی رسیدگی‌کننده، هیئت انتظامی بانک‌ها مستقر در بانک مرکزی خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه در ابتدای آغاز فعالیت دولت سیزدهم در استان حدود ۵۴ درصد از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مربوط به مسائل بانکی بود، گفت: پس از برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل و تلاش در رفع چالش‌های به وجود آمده، در گام نخست شاهد کاهش بیش از ۵۰ درصدی پرونده‌های بانکی در ستاد تسهیل بودیم که نشان‌دهنده تعامل خوب بانک‌ها با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان بود.
نقش تصریح کرد: در حال حاضر تنها ۲۰ درصد از متقاضیان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درگیر مسائل بانکی هستند و کمتر از دو درصد از پرونده‌های متقاضیان به هیئت خبرگان بانکی ارجاع می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده تمکین بانک‌ها از مصوبات ستاد تسهیل استان است.
وی تصریح کرد: در جریان جلسه امروز، هشت پرونده تسهیلات ارزی و ریالی به هیئت خبرگان بانکی ارجاع شد که با حضور فعالان اقتصادی و بانک‌ها تلاش کردیم با تعامل دوسویه به مصوبات لازم‌الاجرا دست پیدا کنیم.
نظر شما