به گزارش خبرنگار ایمنا، اجرای طرح پتروشیمی میانکاله که با تدبیر دولت سیزدهم متوقف شده بود، آغاز شده است. طی روزهای گذشته مسئولان سازمان محیط زیست از آغاز مجدد عملیات فنس‌کشی ناتمام این پروژه خبر دادند، این در حالی است که اکنون دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کرده است.
محیط‌زیست به عنوان متصدی به پروژه میانکاله ورود کند
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در خصوص فنس‌کشی پروژه پتروشیمی میانکاله اظهار کرد: با رئیس سازمان محیط زیست درباره این موضوع صحبت و سوال کردم آیا مجوزی داده‌اید که آن‌ها بتوانند در این منطقه چنین تاسیساتی را به وجود بیاورند؟ که رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد خیر، مجوزی ندادیم و گفتند که یک مصوبه دولت است و این مصوبه باید اصلاح یا ابطال شود، از این رو قول مساعد دادند که این موضوع را در دولت مطرح کنند. بنا بر آنچه سازمان محیط زیست اعلام کرده است، این اقدام برای پتروشیمی میانکاله مجاز نیست و به‌طور حتم مانع آن خواهد شد و اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبه دولت باشد، موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: به رئیس سازمان محیط زیست اعلام کردیم که باید به عنوان متکفل و متصدی اصلی این مسئله ورود کنند، البته دستگاه‌های دیگر نیز ذی‌ربط و ذی‌نفع هستند، اما بر اساس صحبت‌های انجام شده قول دادند که مسئله را به صورت جدی پیگیری کنند.
دادستان کل کشور در خصوص موضوع آزادسازی حریم دریاها، سواحل و رودخانه‌ها گفت: در یکی دو سال اخیر دستگاه قضائی و دولت سیزدهم به‌طور جدی به این موضوع پرداختند و بخش قابل توجهی از این سواحل آزاد شد، البته به لحاظ گستردگی ممکن است مواردی باشد که هنوز آزاد نشده باشد یا اقداماتی که باید صورت می‌گرفت تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند، انجام نشده باشد.
وی ادامه داد: دستگاه قضائی به‌دلیل وظیفه و تکلیفی که داشت، اولین نهادی بود که اقدام به آزادسازی کرد و موانع را برداشت و سایر دستگاه‌ها نیز همکاری کردند و اقدامات خوبی انجام شده است، اما ممکن است مواردی باقی‌مانده باشد؛ اگر شخصی اطلاعاتی در این خصوص دارد که اشخاص خصوصی یا دستگاه‌های دولتی سواحلی که از نظر قانونی ممنوع است که دخل و تصرفی در آن صورت گیرد را به تصرف خود درآورده‌اند، به بخش‌های مربوطه اطلاع دهد یا در سامانه دادستانی کل منعکس کند و ما به‌طور قطع برخورد خواهیم کرد.
حجت‌الاسلام منتظری اضافه کرد: این موضوع تنها مختص سواحل نیست، بلکه مردم باید نسبت به تعرضات به جنگل‌ها و مراتع و آنچه که به عنوان سرمایه‌های ملی است احساس وظیفه کنند و اگر اطلاعاتی دارند آن را در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهند.
فروردین‌ماه سال گذشته علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در زمینه وضعیت پروژه میانکاله گفته بود: در خصوص پروژه میانکاله فرمان رئیس‌جمهور بر زمین نماند. کلنگ‌زنی پروژه متوقف شده است و در دولت مردمی اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
فرآیند قانونی برای صدور مجوز زیست‌محیطی پتروشیمی میانکاله طی نشده است
سال گذشته غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در جریان بازدید میدانی از روند اجرای طرح پتروشیمی میانکاله اظهار کرد: پتروشیمی میانکاله بدون مجوز زیست‌محیطی است و بر همین اساس امکان ادامه و اجازه فعالیت ندارد.
وی افزود: با بررسی صورت گرفته، فرآیند قانونی و تشریفات لازم برای صدور مجوز زیست‌محیطی پتروشیمی میانکاله طی نشده است و بر همین اساس نیز تا زمان صدور مجوز از ادامه فعالیت این طرح جلوگیری می‌شود.
پیش‌تر نیز ایرج حشمتی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: در پی گزارش‌های رسیده مبنی بر شروع فعالیت‌های اجرایی پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله از سوی مجری این طرح، در تماس تلفنی با مدیرکل محیط زیست استان مازندران صحت‌وسقم این گزارش‌ها را جویا شدم.
وی افزود: بر این اساس مشخص شد، فنس‌کشی ناتمام این پروژه شروع شده و ادامه دارد؛ این در حالی است که پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله بدون مجوز ارزیابی زیست‌محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر نیز باید مسترد شود.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: ادامه عملیات فنس‌کشی پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است.
نظر شما