به گزارش خبرنگار ایمنا، در تاریخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۲ شرکت ذوب آهن اصفهان به مجمع عمومی عادی سالیانه رفت، این شرکت در سال ۱۴۰۱ عملکرد خوبی نسبت به سال ۱۴۰۰ نداشت، این در حالی است که شرکت در سال ۱۴۰۰ توانسته بود به ازای هر برگه سهم سودی معادل با ۲۷ تومان بسازد ولی در سال ۱۴۰۱ نه تنها روند به مسیر سود سازی نرفته بلکه شرکت به زیان نیز نشسته و به ازای هر برگه سهم معادل ۷۶ تومان زیان شناسایی شده است. زمانی که نگاهی به صورتهای مالی حسابرسی شده این شرکت میاندازیم درآمد عملیاتی ۳۰ درصد ولی هزینههای عملیاتی شرکت رشد ۵۰ درصدی داشته و به عدد ۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که درآمدهای عملیاتی عدد ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که از نقطه سر به سر عبور کرده و حاشیه سود عملیاتی منفی شده است.
این شرکت هزار ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه مالی و دو هزار ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه اداری و عمومی نیز شناسایی کرده است که این ردیفهای هزینهای نسبت به سال گذشته خود به ترتیب رشدهای ۴۸ و ۶۴ درصدی را تجربه کردهاند.
در خصوص بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی باید گفت که ۱۰ هزار میلیارد تومان از افزایش بهای تمام ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه که شامل ذغال سنگ و کک است میباشد و همچنین سه هزار ۵۰۰ میلیارد تومان از این میزان افزایش شامل حقوق دستمزد است که در این خصوص در مجمع شرکت صحبت شد.
عمدهترین چالشهای سال ۱۴۰۲ برای شرکت ذوب آهن اصفهان
از عمدهترین چالشهای این شرکت میتوان تداوم خشکسالی و کمبود برق، کمبود زغالسنگ و مواد آهندار، محدودیتهای بازار جهانی، افزایش شدید قیمتهای utility و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت اشاره کرد، افزایش مداوم قیمت نهادههای تولید، کاهش قیمت جهانی فولاد، عدم وجود توازن در منافع و سود زنجیره تولید فولاد، کنترل دستوری قیمت محصولات، افزایش شدید قیمت قطعات و ماشین آلات مورد نیاز خط تولید، ورود معدنیها به چرخه تولید فولاد کشور و تبدیل سنگ آهن درشت دانه پر عیار به کنسانتره توسط معادن از موانع پیش روی تولید در سال ۱۴۰۲ است.
افزایش سرمایه ذوب آهن اصفهان
تجدید ارزیابی از محل تجهیزات به واسطه هزینه استهلاکی که برای شرکت ایجاد میکند، به صرفه و صلاح شرکت نیست، اما تجدید ارزیابی از محل زمین این مشکلات را ندارد و برای اصلاح ساختار سرمایه شرکت هم مفید بوده که در ذوب آهن این مسئله در حال بررسی است. موضوعی که وجود دارد، این است که بین مبادیهای حرفهای کشور (جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی) اختلاف نظری وجود دارد که باید به صورت شفاف، تعیین تکلیف شود.
نظر شما