به گزارش خبرنگار ایمنا، احمدرضا مصور امروز _یکشنبه بیست‌وهشتم خردادماه_ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: دفترچه عناوین عوارض و محاسبات تراکم با تغییرات کاهنده‌ای تصویب شده است، لذا درخواست می‌کنیم که حداکثر تا فردا روی سیستم‌های مناطق بارگذاری شود تا از این پس بحث علی‌الحساب نداشته باشیم، زیرا علی‌الحساب برای سیستم به منزله یک سم مهلک است.
وی افزود: مشاهده می‌شود که بعضی مناطق برای ارسال پرونده به ماده ۱۰۰ و رأی شایسته، وجه دریافت می‌کنند که بعضی از آن‌ها علی‌الحساب است و بعضی شکل دیگری دارد، البته این بحث چندی پیش در کمیسیون سلامت اداری مطرح شد که عنوان درخواست شهرداری از آن حذف شود، به هر ترتیب کمیسیون ماده ۱۰۰ قانونی و شبه‌قضائی است اما محلی برای برخی تخلفات شده است.
رئیس کمسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تعدادی از کارکنان شهرداری که مأمور بودند و برگشتند، بلاتکلیف مانده‌اند، در این راستا از کمیته منابع انسانی شهرداری درخواست می‌شود که تکلیف این افراد را روشن کند.
وی با تاکید بر لزوم دقت در تغییرات ساختاری شهرداری گفت: به‌تازگی می‌شنویم که فلان سازمان می‌خواهد شرکت تأسیس کند یا فلان معاونت می‌خواهد اداره‌ای را تغییر دهد؛ هر نوع تغییری که در معادلات ساختاری شهرداری ایجاد شود، باید با اطلاع شورا باشد.
مصور با بیان اینکه ایستادن در مقابل نفوذ افرادی که برابر تصمیم‌های قانونی ایستاده‌اند، بسیار مهم است، گفت: در دوره قبل، در یک پرونده مربوط به ساخت‌وساز مدیری اعمال نفوذ کرده که نتیجه آن رأی مبتنی بر تخریب برای یک شهروند بوده است؛ پیگیری‌ها انجام شده و مهندس ناظر عنوان می‌کند که امکان اجرای رأی نیست اما به دلیل شجاعت نداشتن مدیر منطقه، نفوذ دوباره صورت گرفته است و این بار اعلام کرده‌اند که ستون را خراب کنید و دیوار را خراب نکنید.
وی ادامه داد: قانون هرچه می‌گوید باید اجرا شود، زمانی که یک شهروند نمی‌خواهد به کسی باج دهد و حق قانونی با او است، نباید زندگی او را خراب کنیم؛ زیاد می‌شنویم که همکاران، جرئت تصمیم‌گیری قانونی ندارند و نتیجه آن به زحمت افتادن مردم است.
نظر شما