به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، مردم تونس، کشوری واقع در شمالی‌ترین نقطه آفریقا، با بدترین بحران اقتصادی طی یک نسل روبه‌رو هستند، زیرا کووید -۱۹ ضربه سنگینی به اقتصاد آن‌ها وارد کرده است. اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی از طریق محرک‌های مالی و تسهیل پولی، عمق و شدت رکود اقتصادی این کشور را محدود کرد، اما همه‌گیری کرونا باعث تشدید ضعف‌های ساختاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری پایین و ایجاد شغل، بیکاری بالا و غیررسمی، نبود تطابق بین تقاضا و عرضه مهارت‌ها و نرخ بالای مهاجرت متخصصان ماهر آن به خارج از مرزهای تونس شده است.
بهبود اقتصادی تونس در سال ۲۰۲۲ به‌دلیل موانع نظارتی برای رشد و افزایش قیمت جهانی انرژی و مواد غذایی کند بود. در نتیجه کسری حساب جاری و مالی این کشور افزایش یافت و رشد تولید ناخالص داخلی آن به ۲.۵ درصد رسید. از سوی دیگر انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی تونس برای سال ۲۰۲۳ حدود ۲.۳ درصد باشد که بسته به پیشرفت شرایط تأمین مالی و اصلاحات ساختاری، این نرخ تغییرات قابل‌توجهی خواهد داشت.
اقتصاد تونس تحت‌تأثیر چالش‌های مختلفی از جمله کسری تجاری بالا و یارانه‌های مصرف‌کننده قرار دارد. دسترسی محدود این کشور به کمک‌های مالی بین‌المللی، توانایی پرداخت بدهی‌های آن را چالش‌برانگیز کرده است. علاوه بر این، نرخ تورم تونس در فوریه ۲۰۲۳ به ۱۰.۴ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم در بیش از سه دهه گذشته است. این افزایش به‌طور عمده ناشی از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی است که فشار قابل‌توجهی بر اقتصاد تونس وارد و اجرای اصلاحات برای ارتقای رشد پایدار را بیش از پیش ضروری کرده است.
تونس در راستای مقابله با رکود به حذف تدریجی یارانه‌های انرژی پرداخت که به‌طور متوسط ۲.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی در دهه گذشته و ۵.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ را به خود اختصاص داده و بسیار پرهزینه بود. این اقدام می‌تواند به بحران مالی کلان کشور رسیدگی کند، عملکرد بخش انرژی آن را بهبود ببخشد و به تولید انرژی تجدیدپذیر منجر شود، با این حال به حداقل رساندن تأثیر اصلاحات بر خانوارهای آسیب‌پذیر با ارائه تعرفه‌ها و نقل و انتقالات باثبات در این زمینه بسیار مهم است.
کمک بانک جهانی به تقویت اقتصادی تونس
اقتصاد تونس پتانسیل قابل‌توجهی برای رونق در سال‌های آینده دارد و با اتخاذ سیاست‌های مناسب و تدوین یک دستور کار اصلاحی بلندپروازانه از توانایی برآورده کردن نیازهای مالی خارجی و ترویج رشد اقتصادی پایدار برخوردار است.
بانک جهانی در فوریه ۲۰۲۳ یک وام ۱۲۰ میلیون دلاری در اختیار تونس قرار داد تا پروژه حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط خود را با هدف رفع محدودیت‌های نقدینگی بلندمدت اولیه شرکت‌های تونسی به کمک تأمین مالی خطوط اعتباری بلندمدت اجرا کند، چراکه این شرکت‌ها برای اقتصاد تونس بسیار اهمیت دارند. در ژوئن ۲۰۲۳ نیز گروه بانک جهانی یک چارچوب جدید مشارکت کشوری (CPF) پنج ساله با تونس را اعلام کرد که از طرح توسعه دولت برای توسعه اقتصاد به نفع همه، ایجاد مشاغل با کیفیت و افزایش انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات آب‌وهوایی حمایت می‌کند.
استراتژی جدید نقطه عطفی در تلاش‌های مشترک بانک جهانی و تونس برای تقویت رشد فراگیر و پایدار است و مبنایی فراهم می‌کند تا برنامه‌های موجود را برای کمک به آزادسازی پتانسیل اقتصادی تونس و ایجاد آینده بهتر برای مردم آن تسریع کنند. ارتقای رفاه اجتماعی، آموزش، سلامت، نوآوری و رشد سبز در عین کاهش نابرابری‌ها و تقویت شمول اجتماعی اهداف این مشارکت است.
نقش گردشگری در اقتصاد تونس
تونس دارای میراث تاریخی فراوانی از تمدن‌های باستانی، قبایل بربر، سلسله‌های اسلامی و قدرت‌های دریایی مدیترانه است، با این حال گردشگری در این کشور بیشتر بر استراحتگاه‌های ساحلی و کشتی‌های کروز متمرکز است.
احیای صنعت گردشگری تونس نیز راهکاری هرچند نادر اما ارزشمند برای اقتصاد بحران‌زده تونس است که می‌تواند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد. مقامات تونس از آمادگی این کشور برای یک فصل گردشگری قوی با تعداد بازدیدکنندگان نزدیک به سطوح پیش از وقوع همه‌گیری خبر دادند. گردشگران برای تونس مقداری ارز خارجی به ارمغان می‌آورند که برای اقتصاد بحران‌زده و مواجه با ورشکستگی مالی آن به‌شدت مورد نیاز است.
اقتصاد تونس پیش از کرونا نیز درگیر بحران بود و گردشگری حدود هفت درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌داد. کاهش تعداد بازدیدکنندگان در طول همه‌گیری فشار بیشتری بر اقتصاد ویران آن وارد کرد. با این حال مقامات اکنون انتظار دارند تونس در سال جاری حدود ۸.۵ میلیون گردشگر داشته باشد. این تعداد معادل ۹۰ درصد از ۹.۴ میلیون گردشگر تونس در سال ۲۰۱۹ و یک جهش بزرگ از ۶.۴ میلیون نفر در سال گذشته است. بنابراین نشانه خوبی از افزایش درآمد گردشگری این کشور در آینده است.
اقتصاد تونس در شرایطی قرار دارد که حتی تنها یک فصل گردشگری بسیار خوب که راه کوچکی برای پر کردن شکاف عظیم در بودجه عمومی کشور به‌عنوان عاملی برای کمبود غذا و دارو در تونس شده است، می‌تواند به تقویت کلی اقتصاد آن کمک کند. هرچند چشم‌انداز کلی اقتصادی تونس به‌طور فزاینده‌ای تیره‌وتار است، اما بازگشت گردشگری به تونس در کنار به ارمغان آوردن ارز خارجی برای دولت، برای بسیاری از مشاغل روستایی که به گردشگران خدمات ارائه می‌دهند نیز افقی روشن محسوب می‌شود.
ترجمه از: مریم زمانی، خبرنگار ایمنا
نظر شما