به گزارش خبرنگار ایمنا، پیش‌تر رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌های ساحلی و دارای بندر، مبنی بر حضور میدانی و استمرار سرکشی از انبارهای گمرکات، بنادر و اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف سریع کالاهای رسوب شده در انبارها تاکید کرده بود؛ بر این اساس مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز استان بازدیدی از بندر شهید رجایی بندرعباس به عمل آورد و پس از بررسی وضعیت تمام گروه‌های کالاهای اساسی موجود در این مجتمع بندری، دستورات لازم را خطاب به مسئولان مربوطه صادر کرد.
بیش از ۹۰۰۰ پرونده مربوط به کالاهای قاچاق تعیین تکلیف شده
وی با اشاره به برخی نتایج حاصل از ۵۱ بازدید مسئولان قضائی از بنادر و گمرکات استان، از جمله بررسی ۱۴۰ موضوع مهم و ۶۰ مورد اعلام جرم علیه متخلفان؛ تعیین تکلیف و ترخیص محموله‌های متعدد کاغذ، جو، نهاده‌های دامی، برنج، بذر و نهال، مرغ و گوشت، سرم، الکل و اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا و روغن خوراکی به همراه ترخیص صدها دستگاه ماشین آلات معدنی و راهسازی را از مهم‌ترین دستاوردهای این بازدیدها اعلام کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه، تعداد پرونده‌های مربوط به کالاهای قاچاق تعیین تکلیف و مختومه شده در اموال تملیکی استان هرمزگان بیش از ۹ هزار فقره به ارزش ۹۶۲ میلیارد تومان بوده است.
وی اضافه کرد: سازمان اموال تملیکی حرکت رو به جلویی در راستای حمایت از تولید و در موضوع تعیین تکلیف کالاهای متروکه اعاده شده به واحدهای تولیدی نیز داشته است و بر این اساس با تعیین تکلیف ۱۹۰۰ فقره اظهارنامه مربوط به این حوزه، رشد این شاخص را در مقایسه با سال قبل شاهد هستیم.
قهرمانی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان در خصوص شناسایی و امحاء بیش از ۳۵۰ کانتینر کالای متروکه مضر سلامت موجود در بندر شهید رجایی بندرعباس بوده است، خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدام، ضمن تعیین تکلیف این اقلام به همراه آزادسازی بخش قابل توجهی از فضای مفید بندر شهید رجایی، مصوبه سفر ریاست قوه قضائیه نیز به طور کامل اجرا شد.
شناسایی حدود ۱۰۰۰ کانتینر کالای بدون هویت در بندر شهید رجایی
وی از شناسایی حدود هزار کانتینر کالای بدون هویت و بلاصاحب در بندر شهید رجایی بندرعباس با اقدام دستگاه قضائی خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، جلوگیری از میلیاردها تومان هزینه دموراژ کشتی‌ها و کانتینرها، تعیین تکلیف حدود هفت هزار کانتینر کالای متروکه، شناسایی حدود هزار کانتینر بلاصاحب، ترخیص محموله‌های متعدد متعلق به واحدهای تولیدی و نیازهای ضروری کشور دانست و افزود: اعلام جرم علیه متخلفان بخش خصوصی و مدیران دولتی از دیگر آثار و نتایج حاصل از بازدیدهای مسئولان قضائی از بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان است.
وی گفت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان گمرک در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضائی ضمن نهادینه شدن موضوع حمل یک سره بار کشتی‌ها در بندر شهید رجایی بندرعباس به ازای هر کشتی ۱۰ میلیارد تومان هم به نفع دولت، صرفه جویی شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اعلام رفع توقف، فعال سازی، استرداد و آزادسازی ۵ هزار کانتینر و برگشت آن‌ها به چرخه حمل و نقل کشور در نتیجه بازدیدهای مسئولین قضائی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان، از ایجاد منافع و درآمدسازی ۷۵۰ میلیارد تومانی برای بخش خصوصی، دولتی و خطوط کشتیرانی در نتیجه برگشت این کانتینرها به چرخه حمل و نقل خبر داد.
صدور دستور ترخیص محموله ۷۰ هزار تنی گندم وارداتی
پیش‌تر نیز مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان با حضور بر عرشه "کشتی، اما کریس" برای پهلوگیری این کشتی و ترخیص محموله ۷۰ هزار تنی گندم، دستور قضائی صادر کرده بود.
وی اظهار کرد: در اجرای تأکیدات مؤکد رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم حضور میدانی مسئولان قضائی در حوزه بنادر و گمرکات با هدف پیشگیری از رسوب کالا، در بازدید صورت‌گرفته از بندر شهید رجایی بندرعباس، پس از کسب اطلاع از مشکل به وجود آمده برای پهلوگیری "کشتی اقیانوس پیمای، اما کریس "EMMAKRIS" و ترخیص نکردن محموله بزرگ گندم وارداتی، ضمن مذاکره با مسئولان شرکت خارجی و مشتری ایرانی، دستورات صریح قضائی به‌منظور رفع موانع موجود صادر شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه این محموله ۷۰ هزار تنی گندم حدود هشت ماه روی دریا معطل است، افزود: چند ماه است که به این موضوع ورود کرده‌ایم و در نهایت تصمیم گرفتیم با حضور در عرشه کشتی در فاصله ۱۰ مایلی ساحل به صورت حضوری برای مداخله و رفع اختلاف میان مالک کشتی خارجی و فروشنده خارجی آن اقدام کنیم، چراکه ممکن است فرآیند معمول این حل اختلاف در خارج از کشور طولانی شود.
وی با بیان اینکه توقف کشتی‌ها و رسوب کالاهای اساسی به نفع هیچ کسی نیست، خاطرنشان کرد: در نتیجه این موضوع علاوه بر تحمیل خسارات و هزینه‌های سنگین بر فروشنده و خریدار، هم کالا ممکن است آسیب ببیند و از کیفیت بیفتد و هم خدمه کشتی چندین ماه بر روی دریا، معطل و بلاتکلیف بمانند.
نظر شما