به گزارش ایمنا، سیداحسان خاندوزی امروز _دوشنبه بیست‌ودوم خردادماه_ در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در بانک مرکزی با اشاره به ماده پنج قانون اصل ۴۴ اظهار کرد: وزارت اقتصاد بخشی از سهام بانک‌های ناتراز را هم در اختیار دارد با این حال در سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یافت و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بانک‌ها اضافه خواهد شد که اثرات مهمی در کفایت سرمایه بانک‌های دولتی خواهد داشت.
وی افزود: یکی از سیاست‌های دولت این است که با وجود سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی تلاش می‌کند ضربه‌ای به تولید وارد نشود و تأمین مالی بنگاه‌های دولتی دچار مشکل نشود در این زمینه سال گذشته سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای تولید تدوین شد که به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت و امسال تلاش داریم سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار گیرد.
به گفته وزیر اقتصاد، در حالی که سیاست‌گذار تلاش می‌کند ترازنامه بانک‌ها را با هدف مهار تورم کنترل کند اما از سوی دیگر عطش نقدینگی برای سرمایه در گردش در بنگاه‌های تولید وجود دارد و مطالبه جدی ما از شبکه بانکی این است که تأمین مالی تولید به صورت زنجیره‌ای انجام شود.
خاندوزی گفت: انحراف منابع بانکی باید کاهش پیدا کند و هدر رفت منابع را به حداقل برسانیم و از طرفی باید منابع مورد نیاز برای تولیدکنندگان را هم تأمین کنیم. در شرایطی که بانک‌های ناتراز وجود دارند تأمین مالی در قالب عملیات بازار باز با خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد.
وی همچنین هدف اجرای سیاست‌های پولی و ارزی را ابزاری برای مهار تورم به عنوان سیاست دولت مطرح کرد و گفت: پیشران کوتاه‌مدت تورم در اقتصاد ایران در حال نوسانات ارزی است و پیشران بلندمدت تورم در اقتصاد ناشی از بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی است.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسیده بود و در دو سال قبل از آن هم ۴۰ درصد بود اما این نرخ با هدف‌گذاری دولت به ۳۱ درصد کاهش پیدا کرد، امسال نیز هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی وجود دارد.
خاندوزی اظهار کرد: در سال جاری رشد سپرده‌ها و نرخ قانونی بانک مرکزی اعلام شده است، در حالی که نیاز به افزایش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است اگر این افزایش سپرده از محل پول بانک مرکزی باشد به این معنا است که ذخایر بیشتری در اختیار شبکه بانکی قرار می‌گیرد.
وی گفت: سال ۱۴۰۱ با یک سیاست منفعلانه از محل پایه پولی بانک مرکزی اضافه‌برداشت‌هایی توسط بانک‌ها صورت گرفت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد بانک کشاورزی به عنوان یک بانک دولتی دچار ناترازی و تقاضای زیاد برای منابع شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: حجم نقدینگی در یک‌سال‌ونیم منتهی به اسفند پارسال ۶۰ درصد اضافه شد، در حالی که در همین مدت اضافه‌برداشت بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی چندین برابر آن افزایش پیدا کرد، امسال تلاش می‌شود تصمیم دقیق‌تری در این زمینه اتخاذ شود و وضع ناترازی و تخلف در شبکه بانکی به حداقل کاهش پیدا کند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: در شرایطی که بانک‌های مرکزی دنیا نیاز شبکه بانکی را از طریق اوراق دولت در قالب عملیات بازار باز انجام می‌دهند با این سیاست فشار کمتری بر ذخایر بانک‌ها وارد می‌شود.
به گفته وی، طبق گزارش‌های واصله از ۱۵۶ هزار میلیارد تومان تقاضای بانک‌ها در قالب عملیات ریپو تقاضا وجود داشت که فقط نصف آن یعنی ۸۰ هزار میلیارد تومان اجابت شد در این شرایط بانک‌ها به سمت اضافه برداشت از منابع حرکت می‌کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در سال‌های قبل با این حجم از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش پیدا کرد اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسئله مدیریت شود.
خاندوزی در مورد بانک‌های ناتراز گفت: همیشه بانک‌های ناتراز چه دولتی و غیردولتی وجود داشته است و ما باید با تدابیر کلان پولی، مسئله ناترازی بانک‌ها را حل کنیم که در این صورت مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها صورت می‌گیرد و بانک‌های سالم هم تحت تأثیر شرایط قرار می‌گیرند.
نظر شما