به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر تهران، میثم مظفر با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که از دوره‌های گذشته داشته‌ایم مشکلات حقوقی و توقف پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری شهر تهران بوده است، اظهار کرد: اطلاعات و آمار نشان می‌دهد که بالغ بر ۹۰ درصد پروژه‌های مشارکتی به اختلاف خورده است و شهرداری زمینه‌ها و دقت‌های لازم را برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری نداشته است.
وی با اشاره به موانع و اشکالات پروژه‌های مشارکتی که در گذشته وجود داشت، افزود: در مواردی، قبل از اینکه محرز شود زمینی متعلق به شهرداری است، شتاب‌زده کار را با شریک آغاز می‌کردند؛ در حالی که مالکیت با داشتن سند اثبات می‌شود و در زمین‌های فاقد سند نباید پروژه مشارکتی اجرا شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در سایر موارد شهرداری زمینی را به عنوان «آورده» انتخاب کرده و حتی وعده داده است که در آن زمین، تعدادی طبقه با کاربری مشخص توسط سرمایه‌گذار احداث شود اما در بوروکراسی اداری برای صدور پروانه و دریافت مجوز از کمیسیون ماده ۵، روند به اندازه‌ای زمان‌بر بوده که انگیزه و توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذار از بین رفته است.
مظفر با بیان اینکه در مواردی دیگر نیز اهلیت و توان مالی و تخصصی سرمایه‌گذاران محرز نشده است، خاطرنشان کرد: گاهی در پروژه‌ای که نیاز مالی ویژه‌ای دارد، سرمایه‌گذاری که توان اقتصادی متناسبی ندارد با هر شکلی از فراخوان وارد می‌شد و پروژه را زخمی می‌کرد، در حالی که آورده و توان تخصصی نداشت؛ در واقع اهلیت و توان مالی این افراد توسط سازمان سرمایه‌گذاری در گذشته به‌خوبی احراز نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه شهرداری باید در پروژه‌های مشارکتی تضامینی از سرمایه‌گذار دریافت کند، گفت: دریافت تضامین به این منظور است که سرمایه‌گذار پروژه‌ای را نیمه‌کاره رها نکند و پروژه به عنوان طرح دست دوم به فردی دیگر واگذار نشود، همچنین قبل از اتمام پروژه حق فروش و واگذاری نداشته باشد؛ گاهی سرمایه‌گذار پیش از پایان طرح، نسبت به پیش فروش اقدام کرده و پروژه به اتمام نرسیده است.
وی با بیان اینکه در چند روز گذشته جلسه‌ای تخصصی با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی برگزار کرده‌ایم، اظهار کرد: جلسه جداگانه‌ای نیز من به عنوان رئیس کمیته بودجه شورا با مدیران سازمان داشته‌ام و عارضه‌ها و آسیب‌ها را مرور کردیم.
مظفر افزود: مقرر شده است که در دستورالعمل‌های سازمان سرمایه‌گذاری بازنگری صورت گیرد و سازمان مشغول تدوین دستورالعمل جدید شود که به رؤیت کمیسیون برنامه و بودجه شورا خواهد رسید.
نظر شما