سید وحید میرنظامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بخشی از دلیل اتفاقی که در روزهای اخیر رخ داد و موجب ضایعه درگذشت نوجوان شد و ما را داغدار کرد، ناشی از رعایت نکردن نکات HSE و ایمنی کار بود؛ البته قبل از اینکه نظر کارشناسی مراجع قضائی و نظارتی اعلام شود، نمی‌توان در خصوص آن اظهار نظر قطعی کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه پیش از این ناایمن بودن اسباب و وسایل بازی کودکان که توسط شهرداری در پارک‌ها نصب می‌شود، داده شده بود، چند ماه پیش در کمیسیون نظارت و حقوقی این موضوع را در دستور کار جلسه قرار دادیم و این اتفاق نیز در همان راستا و به دلیل قصور و کوتاهی‌های موجود رخ داد، المان‌های چند صد کیلویی در فضای باز رها و منجر به این اتفاق شد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک خاطرنشان کرد: توجیه‌پذیر نیست که بگوییم این مجسمه‌ها به شکل افقی روی زمین بودند و بعد کسان دیگری سرپایشان کرده‌اند، چراکه طبق مؤلفه‌های ایمنی و HSE باید این پیش بینی می‌شد که افراد غیرمسئول یا هر شهروندی ممکن است این المان‌ها را ایستاده کند و به موجب آن چنین پیشامدهایی رخ دهد.
میرنظامی ادامه داد: این مشکل را باید به شکل عقلانی پیش ببریم و فضا را به سمت مباحث احساسی و ژورنالیستی نبریم و موضوع را برای جلوگیری از پیشامدهایی مشابه مورد بررسی قرار دهیم؛ در استانداردسازی پارک‌ها در سطح وسایل و زمین بازی، کوتاهی‌هایی شکل گرفته بود که در ماه‌های گذشته کارشناسان استاندارد سازی را دعوت کردیم، آنها نقایصی را هشدار دادند که ما به شهرداری گوشزد کردیم رفع کنند.
وی یادآور شد: این اتفاق، رخداد تلخی برای همه ما بود که تنها پسر یک خانواده در اثر آن از دنیا رفت و جلسه اخیر نیز در راستای بررسی موضوع به تقاضای ما برگزار شد که اعضای شورای اسلامی شهر به اتفاق به جز یک نفر که خارج از استان بود در آن حاضر شدند و موضوع را مورد بررسی قرار دادند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: از ظواهر امر این گونه بر می‌آید که سازمان سیما و منظر برخی از موارد را رعایت نکرده است و ما نیز در مواقع دیگر این هشدارها را داده‌ایم به خصوص در قسمت‌هایی همچون پایه‌های روشنایی باکس و جعبه‌هایی که درهای ناایمن دارد و از این طریق دسترسی کودکان و نوجوانان به سیم‌های برق را موجب می‌شود که بسیار خطرناک است.
میرنظامی با بیان اینکه نتیجه نهایی جلسه فوق العاده شورا که در زمینه حادثه اتفاق افتاده برای کودک ۱۱ ساله در پارک شهدای گمنام اراک تشکیل شده بود، به نظر کارشناسی و رأی مراجع قضائی موکول شده است، اظهار کرد: در این راستا گزارش‌ها و مستندات تکمیل شده در اختیار مرجع قضائی گذاشته شده که قطعاً این مرجع آن را به کارشناسان مربوطه در حوزه ایمنی، سلامت و استاندارد و کارشناسان مرتبط با موضوع می‌سپارد و ما نیز از مرجع قضائی خواسته‌ایم که متناسب با قصور شکل گرفته، با افراد خاطی برخورد شود.
وی گفت: از آنجا که کوتاهی صورت گرفته باید برخورد قانونی هم انجام شود؛ ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مشخص کرده است که هر گونه فعل و ترک فعلی که توسط کارکنان دولت یا شهرداری‌ها صورت گیرد که منجر به ایراد خسارت و زیان شود، باید مورد بررسی قرار گیرد و طبق قانون سهم قصور هر یک از عوامل در حادثه مشخص و هر دیه یا خسارت مادی باید از طرف شخص پرداخت شود.
نظر شما