محمدحسین واثق‌کارگرنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: دست‌فروشی در سطح معابر رشت طی سال‌های اخیر به یکی از موضوعات پرچالش این شهر تبدیل شده است و سد معبر تخلفی آشکار در نقض حقوق شهروندی است و دست‌فروشان باید به این حقوق احترام بگذارند.
وی افزود: بر اساس تبصره (۱) بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، هر نوع سد معبر عمومی، اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها برای کسب و هر نوع عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری‌ها مکلف هستند از این کار جلوگیری کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت خاطرنشان کرد: برخی افراد به‌ویژه زنان و سرپرستان خانوار روزانه در بازار محصولات تولیدی و محلی خود را به شهروندان عرضه و از این طریق امرار معاش می‌کنند و شغل دیگری ندارند و نمی‌توان این قشر آسیب‌پذیر را نادیده گرفت، لذا شهرداری باید دست‌فروشان واقعی را شناسایی و در مکان مناسب ساماندهی کند.
وی تصریح کرد: بسیاری از مغازه‌داران در شهر رشت مستأجر هستند و ماهانه هزینه سنگینی بابت اجاره، آب، برق و گاز و مالیات و عوارض پرداخت می‌کنند که حضور تعدادی زیادی دست‌فروش با بساط کردن اجناس بسیار در معابر و مقابل واحدهای صنفی مختلف، باعث کسادی بازار و آسیب به کسب‌وکار این افراد شده است.
واثق‌کارگرنیا با بیان اینکه رفع معضل سد معبر نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله مرجع قضائی و نیروی انتظامی با شهرداری است، گفت: تردد آسان و راحت در معابر عمومی از حقوق اولیه شهروندی است و همه دست‌فروشان باید به این حقوق شهروندان احترام بگذارند و از پهن‌کردن بساط خود در پیاده‌رو و خیابان خودداری کنند.
به گزارش ایمنا، شهر رشت مرکز استان گیلان با بیش از ۷۰۰ هزار نفر جمعیت ثابت دارد که در طول شبانه‌روز این جمعیت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد.
نظر شما