به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _شنبه سیزدهم خردادماه_ دویست و سی و دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حضور استاندار اصفهان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی با دستور جلسه بررسی چهار موضوع برگزار شد.
بررسی فرآیند صدور مجوزهای جایگاه‌های عرضه سوخت در سطح استان، مصوبات کارگروه زیر بنایی، توسعه روستایی، عشایر، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست، تشریح گزارش عملکرد مشارکت عمومی - خصوصی استان و گزارش کمیته بازتوزیع اعتبارات بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از اهم مطالب دستور جلسه بود.
اولین موضوع تحت عنوان بررسی فرآیند صدور مجوزهای جایگاه‌های عرضه سوخت در سطح استان به دستور استاندار اصفهان آغاز شد.
عبدالله گیتی‌منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اصفهان، در ابتدا ضمن تشریح فرآیند صدور مجوز جایگاه عرضه سوخت در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اظهار کرد: صدور مجوز جایگاه عرضه سوخت فرآیندی مشخص در سامانه دارد که برای صدور مجوز شاخصه‌های معین به صورت کشوری تعیین شده است که علاوه بر رعایت فواصل بین جایگاهی می‌توان به مباحث مالی و گردش مالی جایگاه‌ها اشاره داشت.
وی اضافه کرد: در حال حاضر روزی هفت میلیون لیتر سوخت در سراسر استان اصفهان مصرف می‌شود و تفاوت قیمت بنزین و سوخت در داخل کشور با کشورهای مجاور، بر موضوع قاچاق سوخت دامن زده شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اصفهان یادآور شد: تا پایان سال ۲۰ جایگاه عرضه سوخت جدید وارد چرخه استانی خواهد شد که امید است برخی از دغدغه‌ها و کمبودها را از لحاظ جایگاه‌های عرضه سوخت تأمین کند.
امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، در این رابطه، اشاره‌ای به قانون تسهیل صدور مجوزات جایگاه عرضه سوخت کرد و گفت: طبق تبصره چهار این قانون مبنی بر «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد یا فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط، منوط به تأیید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیئت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیئت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.»
وی ادامه داد: لذا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی علی رغم چندین مرتبه مکاتبه به صورت محرمانه از سوی استانداری، پاسخ روشنی به بحث مربوطه نداده است و در عرضه جایگاه سوخت جدید وضعیت بلاتکلیف است، شایسته است هرچه سریع‌تر نسبت به این موضوع اعلام موضع کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: چنین به نظر می‌آید که افزایش جایگاه‌های سوخت در سطح استان ارتباطی با افزایش مصرف سوخت در استان و کشور نداشته باشد.
فرزاد دادخواه، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ضمن تأیید سخنان معاون استاندار اصفهان، از کمبود شدید جایگاه‌های عرضه سوخت در سطح استان خاصه در مجتمع‌های خدماتی- رفاهی بین راهی خبر داد و اظهار کرد: در چندین محور راهی استان، این کمبود شدیداً احساس می‌شود که از آن جمله می‌توان به محورهای مواصلاتی اردستان، نائین و.. اشاره داشت.
وی افزود: لازم است هرچه سریع‌تر نسبت به ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت در چندین مجتمع خدماتی- رفاهی استان که پیش از مجوزات راه اندازی را دریافت و تا مراحل پایانی احداث اقدام کرده، تعیین تکلیف شود چراکه سرمایه‌گذار بخش خصوصی با امید و آرزویی از چندین سال قبل دست به این اقدام کرده است.
در پایان بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع، سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان دستور به ایجاد کمیته‌ای با محوریت معاون هماهنگی امور اقتصادی و عمرانی استانداری اصفهان به همراه دستگاه‌های مربوطه مثل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شورای برنامه‌ریزی استان و.. برای بررسی دقیق‌تر و جزئی‌تر موضوع و ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم را داد.
در ادامه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان وارد دستور جلسه دوم، مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایر، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست شد و پس از تشریح مصوبات باقی مانده از جلسه گذشته، پروژه‌های مختلف احداث و راه اندازی صنعتی، کشاورزی، تولیدی و… چون احداث واحدهای گلخانه‌ای، کشتارگاه، واحد پرورش اسب و.. در سراسر استان همراه با بیان جزئیات و دریافت نظرات دستگاه‌های مربوطه موافقت شد.
سومین دستور جلسه امروز به موضوع «تشریح گزارش عملکرد مشارکت عمومی - خصوصی استان» اختصاص داشت که بحث ارزیابی طرح تجاری پروژه، پروژه‌های سازگار با مشارکت عمومی و پروژه‌های در مرحله واگذاری در سال ۱۴۰۲ در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) تبصره ۴ قانون بودجه از اهم موضوعات بود.
در این رابطه مدیران کل دستگاه‌های مختلف چون اداره کل ورزش و جوانان استان، اداره کل تعاون استان، اداره کل آموزش و پرورش استان، فرماندار اصفهان، و معاونان استاندار به بحث و بررسی و بیان نظر خود در این رابطه پرداختند و بر عملکرد مثبت مدیر کل ورزش و جوانان استان در رابطه با چندین پروژه ورزشی در شهرستان‌های گلپایگان و نجف آباد با روش واگذاری پیشنهادی(BOT) یا استخری در خوانسار بدین شکل واگذاری صحه گذاشتند.
جواد محمدی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان به بیان پیشنهادی برای اختصاص ردیف بودجه‌ای به منظور انجام مطالعات مشاور در اجرای پروژه‌ها پرداخت.
در همین رابطه، سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان دستور انجام مکاتبه‌ای از سوی دبیر شورای برنامه‌ریزی استان با تمام دستگاه‌های استان و فرمانداری‌ها را برای تشکیل هیئت اختصاصی واگذاری‌ها تحت مشارکت عمومی - خصوصی استان را داد و خاطرنشان کرد: باید این هیئت و کمیته چابک و قوی باشد تا پروژه‌های معطل مانده در استان به چرخه اقتصادی وارد شود.
وی بر لزوم تشکیل این هیئت به صورت مستمر و منظم و با حضور مسئولان و مدیران تراز اول دستگاه‌های اجرایی و دولتی استان تاکید و اظهار کرد: شهرستان‌ها نسبت به اتخاذ هر نوع تصمیم متناسب با شرایط شهرستانی خود در قالب این هیئت اقدام و گزارش آن در اسرع به استان اعلام شود.
گزارش کمیته بازتوزیع اعتبارات بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، چهارمین دستور جلسه بود که مرتبط با ارائه تسهیلات بانکی به افراد و کارفرمایان در رابطه با اشتغال است که مورد بحث و نظر قرار گرفت.
امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ضمن تشریح وضعیت استان در این رابطه گفت: اعتبار تخصیص یافته مرتبط با بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در استان، سه هزار میلیارد تومان است که اکنون ۱۳ هزار و ۱۰۶ طرح در این رابطه به بانک معرفی شده است که مبلغ این طرح‌های معرفی شده ۱,۷۹۵ میلیارد تومان می‌شود.
وی تصریح کرد: همچنین تاکنون به شش هزار و ۲۶۹ طرح، پرداخت تسهیلات صورت گرفته که به عبارتی ۶۰ درصد اعتبار تخصیصی ما به بانک‌ها معرفی شده و درصد جذب نسبت به معرفی طرح‌ها به بانک‌ها ۳۳ درصد است که البته روال استان در ادامه رو به بهبود است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: تصمیمات و ابلاغ‌هایی چون ابلاغ اخیر بانک ملی اتفاق افتاده است که این فرآیند را در استان رو به جلو خواهد برد.
سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در رابطه با این موضوع اظهار کرد: رایزنی‌ها و جلسات متعددی در قالب کمیسیون هماهنگی با بانک‌های استان انجام شد تا پایان خردادماه و تیرماه جذب لازم را در این خصوص صورت گیرد.
وی با بیان اینکه رتبه استان در عرصه ارائه تسهیلات در قالب بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ جز استان‌های برتر بوده، گفت: درخواست دارم دستگاه‌های استان نظارت لازم را بر طرح‌هایی که معرفی می‌کنند و ارتباطی که با معاونت اقتصادی برای جذب کامل تسهیلات داشته باشند تا عدد و میزان جذب تسهیلات افزایش یابد.
استاندار اصفهان تذکر داد: دستگاه‌های دولتی و اجرایی استان از قافله پشتیبانی مالی بنگاه‌های اقتصادی عقب نیفتند، مشکلی که اکنون برای دستگاه‌های دولتی و اجرایی روی سامانه مربوطه به صدور مجوزات وجود دارد این است که نظارتی پس از صدور مجوزات تعریف نشده است و دستگاه‌ها نمی‌توانند بازخوردی از عملکرد و اقدامات داشته باشند.
محمد رضا قاسمی، دبیر شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دویست و سی و دومین جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان ابتدا درباره قانون تسهیل تولید و صدور مجوز جایگاه جدید عرضه سوخت، بحث و تبادل نظر شد که در نهایت به کارگروهی برای بررسی دقیق صدور مجوز برای جایگاه داران عرضه سوخت واگذار شد.
وی مطرح کرد: موضوع دوم بحث بررسی مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایر، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست که از کارگروه زیربنایی به منظور تغییر کاربری‌ها و ایجاد فعالیت‌های جدید در پهنه‌های استان به این شورا توسعه و برنامه‌ریزی ارجاع داده شده بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان افزود: در این رابطه نزدیک به ۵۰ طرح وجود داشت که موافقت با عموم طرح‌ها انجام شد.
قاسمی خاطرنشان کرد: سومین دستور جلسه، تشریح گزارش عملکرد مشارکت عمومی - خصوصی استان برای جلب و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در پروژه‌های دولتی بود که ذیل آن پروژه‌ها برای واگذاری به بخش غیر دولتی شناسایی و معرفی می‌شوند.
وی ادامه داد: در رابطه با مشارکت عمومی- خصوصی یک هیئت واگذاری وجود دارد که تصمیم‌گیری درباره اینکه یک پروژه به بخش خصوصی واگذار بشود یا خیر تصمیم گیری می‌کند، همچنین بررسی صرفه اقتصادی پروژه از رسالت‌های آن است، این هیئت از این لحاظ اهمیت زیادی دارد، چراکه این واگذاری‌ها سبب می‌شود پروژه‌های نیمه تمامی که دولت تصدی‌گری دارد واگذار شود و بخشی از کسری بودجه را تأمین و از سوی دیگر تکمیل پروژه‌های دولت را تسریع می‌کند.
دبیر شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه مشارکت عمومی - خصوصی دارای سابقه ۲۰۰ ساله در دنیا به عنوان روشی برای به بهره‌برداری رساندن پروژه‌ها است، توضیح داد: مسئول این هیئت واگذاری استان با سازمان برنامه و بودجه استان بوده و استانداری، دادستانی، دارایی، فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی اعضای این هیئت هستند.
قاسمی در رابطه با اجرای قانون مشارکت عمومی - خصوصی گفت: طبق نظر قانون‌گذار در سال ۱۴۰۲، این قانون هیچ‌گونه کار موازی و مخالفی با قانون مولدسازی ندارد و از این بابت می‌توان با اجرای آن سرمایه‌گذار را معطل نگذاشت.
وی یادآور شد: گزارش کمیته باز توزیع اعتبارات بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در رابطه با رعایت توزیع تسهیلات یارانه‌ای بین شهرستان‌ها و بخش‌ها در این جلسه ارائه شد.
نظر شما