مهرداد حاجی‌زاده‌فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با افزایش اختیارات بانک مرکزی در برنامه هفتم توسعه و تأثیر آن بر مهار تورم اظهار کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف «ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی» در شرایطی است که پیش‌تر نیز شورای هماهنگی قوا در سال ۱۴۰۱ اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای «حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم» را به تصویب رساند، اما نتیجه این افزایش اختیارات، به اقدام علمی و عملی در بازار ارز منجر نشد.
وی افزود: به نظر می‌رسد اگر بخواهیم توسعه بانکی را همگام با برنامه‌های توسعه‌ای و نه خروج از عقب‌گرد، در نظر بگیریم، نیاز به ارتباط با شریانات بانکی جهانی و خروج از لیست سیاه مبادلات بانکی وجود دارد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی اضافه کرد: بدیهی است کلیات مقوله نظارت بر بانک‌ها به صورت مبسوط در قانون پولی و بانکی وجود دارد و اضافه کردن این موارد در قالب برنامه هفتم، منطقی به نظر نمی‌رسد.
حاجی‌زاده‌فلاح تصریح کرد: منابع کشور باید صرف تشکیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی شود؛ نه اینکه ساختارهای اقتصاد دستوری در بانک‌ها را تقویت کند.
به گزارش ایمنا، تمرکز بخش زیادی از فصول اقتصادی برنامه هفتم توسعه بر بانک مرکزی و اختیارات آن برای مهار تورم است.
به منظور ارتقای نظارت بانک مرکزی و در صورت تخطی مؤسسات اعتباری از قوانین و مقررات و نیز در اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل در شبکه بانکی و با هدف ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حسب مورد از اختیارات ذیل برخوردار است:
۱- جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها بین سهامداران؛
تبصره- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مقررات مربوط به حداقل سود تقسیمی سالانه موضوع ماده (۹۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیستند.
۲- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛
۳- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه؛
۴- الزام به نگهداری اندوخته ویژه؛
۵- ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یک سال؛
۶- الزام سهامدار عمده مالک (واحد به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر؛
تبصره: در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به استثنا حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار می‌گردد. بانک مرکزی به منظور کاهش میزان سهامداری مالک واحد عندالزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در مؤسسه اعتباری رأساً یا از طریق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عوائد به سهامداران اقدام می‌نماید با اعلام خاتمه فرآیند واگذاری سهام توسط بانک، مرکزی حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار می‌گردد.
۷- لغو مجوز فعالیت بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی؛
۸- الزام مجامع عمومی هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار، مالی سهامداری و مدیریتی یا انحلال مطابق با برنامه زمان‌بندی تعیین شده و نظارت بر اجرای مؤثر آن؛
۹ - عزل اعضای هیئت مدیره هیئت عامل مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و مدیران مؤثر؛
۱۰- در اختیار گرفتن اداره امور بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیئت سرپرستی با اختیارات کامل هیئت مدیره پس از عزل اعضای هیئت‌مدیره هیئت عامل، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و مدیران مؤثر؛
تبصره- با تعیین هیئت، سرپرستی تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شورای پول و اعتبار محول می‌شود.
۱۱ - افزایش سرمایه و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران؛
۱۲- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه
۱۳ - تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه؛
۱۴- تبدیل بدهی‌های غیرسپرده‌ای به سهام؛
۱۵- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال همه تضامین و تعهدات مربوط عیناً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی؛
تبصره: استفاده از اختیارات موضوع بندهای (۷)) (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) و نیز دستور انحلال موضوع بند (۸) مستلزم تصویب در شورای پول و اعتبار و به‌کارگیری اختیار موضوع بند (۵) (۶) و (۹) منوط به صدور رأی قطعی در هیئت انتظامی بانک‌ها و یا هیئت انتظامی تجدید نظر است.
نظر شما