به گزارش خبرنگار ایمنا، در اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها، بانک‌های ناتراز را تهدید کرد و فرصتی شش ماهه برای رفع ناترازی به آنها داد.
فرزین بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعاً قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتماً مشمول قاعده و فرآیند خواهند شد. همانطور که بارها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعاً در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را بدرستی و به‌صورت مؤثر در کشور اجرایی کرد.
رئیس کل بانک مرکزی از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریور) برای اصلاح اضافه‌برداشت‌ها خبر داد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.
فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها باید عزم لازم را برای حل این مشکل فوراً به کار گیرند.
پس از این نشست و گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی لایحه کلیات برنامه هفتم توسعه منتشر شد که در بخشی از آن به بانک مرکزی اختیارات ویژه‌ای اعطا شده بود که از جمله آن می‌توان به مجوز انحلال بانک‌های ناتراز اشاره کرد.
تمرکز بخش زیادی از فصول اقتصادی این لایحه بر بانک مرکزی و اختیارات آن برای مهار تورم است، به منظور ارتقای نظارت بانک مرکزی و در صورت تخطی مؤسسات اعتباری از قوانین و مقررات و نیز در اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل در شبکه بانکی و با هدف ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حسب مورد از اختیارات ذیل برخوردار است:
۱- جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها بین سهامداران؛
تبصره- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مشمول مقررات مربوط به حداقل سود تقسیمی سالانه موضوع ماده (۹۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیستند.
۲- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛
۳- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه؛
۴- الزام به نگهداری اندوخته ویژه؛
۵- ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یک سال؛
۶- الزام سهامدار عمده مالک (واحد به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر؛
تبصره: در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به استثنا حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار می‌گردد. بانک مرکزی به منظور کاهش میزان سهامداری مالک واحد عندالزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در مؤسسه اعتباری رأساً یا از طریق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عوائد به سهامداران اقدام می‌نماید با اعلام خاتمه فرآیند واگذاری سهام توسط بانک، مرکزی حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار می‌گردد.
۷- لغو مجوز فعالیت بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی؛
۸- الزام مجامع عمومی هیأت مدیره و مدیر عامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار، مالی سهامداری و مدیریتی یا انحلال مطابق با برنامه زمان‌بندی تعیین شده و نظارت بر اجرای مؤثر آن؛
۹ - عزل اعضای هیئت مدیره هیئت عامل مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و مدیران مؤثر؛
۱۰- در اختیار گرفتن اداره امور بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیئت سرپرستی با اختیارات کامل هیئت مدیره پس از عزل اعضای هیئت مدیره هیئت عامل، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و مدیران مؤثر؛
تبصره- با تعیین هیئت، سرپرستی تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شورای پول و اعتبار محول می‌شود.
۱۱ - افزایش سرمایه و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران؛
۱۲- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه
۱۳ - تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه؛
۱۴- تبدیل بدهی‌های غیرسپرده‌ای به سهام؛
۱۵- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال همه تضامین و تعهدات مربوط عیناً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی؛ تبصره- استفاده از اختیارات موضوع بندهای (۷)) (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) و نیز دستور انحلال موضوع بند (۸) مستلزم تصویب در شورای پول و اعتبار و به‌کارگیری اختیار موضوع بند (۵) (۶) و (۹) منوط به صدور رأی قطعی در هیئت انتظامی بانک‌ها و یا هیئت انتظامی تجدید نظر است.
در رابطه با اعطا مجوز انحلال بانک‌های ناتراز به بانک مرکزی در برنامه هفتم توسعه، مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه بودجه‌های سالانه به عنوان برشی از برنامه توسعه پنج ساله تعریف شده و ارتباطی میان بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه‌ای وجود دارد، اظهار کرد: به طور معمول، دو نوع ناترازی در بانک‌ها قابل تعریف است. در نوع اول، ناترازی یعنی سپرده‌گذاران بابت دریافت سپرده به بانک مراجعه می‌کنند و بانک توانایی پرداخت به سپرده‌گذاران را ندارد. شکل دوم ناترازی، به معنای گسست بین ارزش بدهی‌ها و دارایی‌هاست، به گونه‌ای که اختلاف بین بدهی بانک با دارایی‌ها از ارزش سرمایه بانک بیشتر شود. به عبارت دیگر دارایی منهای بدهی، منفی شود. در این حالت سرمایه بانک منفی می‌شود.
وی افزود: تشخیص نوع اول ناترازی، آسان است و برای رفع مشکل می‌توان تصمیمات سریعی گرفت اما ناترازی نوع دوم به دلیل دشواری، زمان‌بر است و تا زمان بروز فاجعه می‌توان با عملیات حسابداری و سایر موارد، آن را مخفی نگه داشت. از این رو مدیران ارشد بانک از اتخاذ تصمیمات مؤثر برای حل این نوع ناترازی اجتناب می‌کنند یا تصمیم‌گیری را به بعد موکول می‌کنند. به نظر می‌رسد، این موضوع نمی‌تواند قابلیت اجرایی داشته باشد و در حد حرف باقی خواهد ماند.
در شرایط تورمی ارزش دارایی‌ها افزایش می‌یابد
این تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی گفت: در شرایط تورمی کشور، اگر ارزش واقعی دارایی‌های یک بانک کمتر از بدهی‌های آن تخمین زده شود، امری تعجب برانگیز است. ناترازی به معنی عدم‌تعادل بین دارایی‌های بانک‌ها و بدهی‌های آنهاست. به لحاظ محاسبه حسابداری، سمت چپ ترازنامه، یعنی بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، معمولاً واقعی و بر مبنای قیمت روز یا نزدیک به قیمت روز است؛ اما سمت راست ترازنامه، به‌ویژه قسمت دارایی‌های ثابت بر مبنای بهای تمام‌شده اسمی ثبت و گزارش می‌شود. بنابراین ارزش واقعی این دارایی‌ها (خصوصاً املاک، ساختمان‌ها، زمین و…) به شرط اینکه تجدید ارزیابی نکرده باشند، گاه تا چند برابر آنچه در ترازنامه‌ها نشان داده می‌شوند ارزش قیمتی دارند.
حاجی زاده اضافه کرد: بنابراین اگر واقعاً ارزش دارایی‌های یک بانک پس از تجدید ارزیابی کمتر از بدهی‌های آن باشد، جای شگفتی است و در شرایط معمول اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه ساختار مدیریتی بسیار ضعیفی بر آن بانک حاکم باشد.
بانک‌هایی که به دلیل ضعف مدیریتی به این وضعیت رسیده‌اند، باید مورد مواخذه شوند
وی تاکید کرد: بانک‌هایی که به دلیل ضعف مدیریتی به این وضعیت رسیده‌اند، باید مورد مواخذه قرار گیرند؛ اما در برخی بانک‌ها تسهیلات تکلیفی، استقراض دولت یا سایر عوامل موجب ناترازی آنها شده، وضعیت حکمرانی دولت باعث ایجاد این وضعیت شده است. ریشه اصلی ناترازی بانک‌ها و چیستی آن مواردی از جمله کسری بودجه، استقراض، تکلیف دولت به خرید اوراق دولتی، تسهیلات تکلیفی و امهال‌های غیرمعمول است.
بانک‌های خصوصی کمتر دچار ناترازی شده‌اند
این تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی گفت: بانک‌های خصوصی واقعی ایران، کمتر دچار این عارضه شده‌اند و اتفاقاً در سال‌های اخیر از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده‌اند و صورت‌های مالی آنها موید این است که آنها از ناترازی فاصله دارند و از وضعیت نقدینگی و سودآوری نسبتاً مطلوبی برخوردارند و بانک‌های خصوصی که کمتر دچار عارضه دستورات هستند با اتخاذ مدیریت مطلوب توانسته‌اند از وضعیت نسبتاً پایداری برخوردار باشند.
حاجی زاده تصریح کرد: مشکل ناترازی بانک‌ها، مساله خاصی نیست که راه حل آن دشوار باشد؛ اما اجرای این راه‌حل‌ها سخت، پیچیده و پردردسر است؛ چرا که سیاست‌گذار حین حل مساله با پارامترهای زیاد و ذی‌نفعان متعدد مواجه می‌شود. گاه برای حل این معضلات باید به صورت بنیادین عمل کرد و وقتی بحران به این مرحله می‌رسد چنان روابط پیچیده می‌شود که یک نهاد تخصصی مانند بانک مرکزی به‌تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین می‌توان گفت علت اصلی ناترازی بانک‌ها در برخی دستورها است که موجبات افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول را در قسمت دارایی بانک‌ها، به وجود می‌آورد.
نظر شما