شهرام معینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: اگر مجوزی صادر شود که صنعت برق در فضای رقابتی فعالیت کند، می‌تواند صنعت بسیار سودآوری باشد و از طریق کسب سود ظرفیت خود را توسعه دهد.
وی افزود: در همه دنیا چنین ساز و کارهایی برای صنعت برق ایجاد شده است.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: البته نباید برای صنعت برق قیمت‌گذاری شود، همچنین لازم است بازار برق ایجاد شود تا امکان سودآوری و توسعه ظرفیت برای صنعت برق کشور فراهم شود.
معینی اضافه کرد: اکنون حتی برخی از صنایع از جمله فولاد و سیمان که در ماه‌هایی از سال قطعی برق، زیان زیادی را به آنها تحمیل می‌کند، به دنبال آن هستند که در صنعت برق سرمایه‌گذاری کنند.
وی تصریح کرد: این صنایع می‌توانند در ماه‌هایی از سال که مصرف برق افزایش پیدا می‌کند، برق مورد نیاز خود را تأمین کنند و در سایر ماه‌ها مشتری برق دولتی باشند.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: برخی از صنایع اکنون حاضرند وارد صنعت برق شوند. البته باید این مجوز صادر شود که قیمت‌ها در یک فضای رقابتی کشف شود و نیروگاه‌ها به سودآوری برسند. سود حاصل نیز یکی از منابع اصلی سرمایه‌گذاری است که می‌تواند به توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور منجر شود.
به گزارش ایمنا، سند چشم‌انداز توسعه ایران سندی ۲۰ ساله است که سال ۱۳۸۴ برای تدوین افق توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد. اکنون برنامه هفتم، چهارمین برش از سند چشم‌انداز توسعه و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که رویکرد مسئله‌محوری دارد و برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب هفت بخش و ۲۲ فصل تبیین شده است و بخش‌های آن عبارت از اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی، امنیتی و در نهایت اداری، حقوقی و قضائی است.
رفع ناترازی مالی صنعت برق
در فصل پنجم برنامه هفتم توسعه به حوزه انرژی پرداخته شده است، بر اساس ماده ۸۱ این برنامه، در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت، برقراری تراز مالی و اختصاص پیدا نکردن مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی با قیمت تمام شده برق، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به‌گونه‌ای عمل کند که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات را به حداقل ۳۰ درصد و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برساند همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به‌گونه‌ای اصلاح کند که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.
ماده ۸۲ این قانون نیز تصریح کرده است دولت مکلف است با به‌کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌گونه‌ای عمل کند که در پایان این برنامه، سالانه حداقل به میزان ۱۰ درصد صرفه‌جویی حاصل شود.
براساس بند (الف) این ماده، برای تحقق این هدف دولت مجاز است نسبت به تشکیل صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی در قالب نهاد عمومی غیردولتی و با رعایت ماده ۵ قانون محاسبات عمومی اقدام کند. همچنین دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختارهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورای عالی اداری اقدام کند.
همچنین در بند (ب) این ماده آمده است با هدف تقویت بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط، مکلفند نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق / گاز طبیعی)، در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی، متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی این برنامه و مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست از طریق بورس انرژی اقدام کند.
علاوه بر این حسب نوع گواهی، بالاترین مقام شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو ناشر گواهی مکلف به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه‌جویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام کند. ناشر موظف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه کند. سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهی‌ها حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه‌های نفت نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۳- گواهی‌های صرفه‌جویی در زمان اوج مصرف در اولویت آخر برنامه‌های مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارت نیرو و وزارت نفت است.
نظر شما