به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، طبق قانون آبوهوا و تابآوری سال ۲۰۲۱، تمام مجتمعهای شهری فرانسه با بیش از ۱۵۰ هزار نفر ساکن باید تا سال ۲۰۲۵ به معرفی و استانداردسازی مناطق کم انتشار در قلمرو خود اقدام کنند. تاکنون ۱۱ کلان شهر این کشور دست به چنین اقدامی زده و مناطقی ایجاد کردهاند که در آن آلایندهترین وسایلنقلیه در معرض محدودیتهای ترافیکی قرار دارد.
محدودیتها توسط ادارههای محلی تعیین و در دورههای خاصی مانند اوج آلودگی اعمال میشود. خودروها نیز با برچسبهای ویژهای با عنوان کریتایر (Crit'Air) شناسایی میشوند که آنها را بر اساس فاکتورهای گوناگون آلایندگی در دستههای مختلف دستهبندی میکند. با این حال به نظر میرسد عموم مردم فرانسه در مورد فشار قانونی برای حذف وسایلنقلیه اینچنینی از شهرها بهواسطه اعمال قانون و مقررات چندان راضی نیستند.
مطابق با نظرسنجیهای اخیر کمیسیون برنامهریزی منطقهای و توسعه پایدار سنای فرانسه، ۸۶ درصد از شهروندان و ۷۹ درصد از شرکتهای فرانسوی با این مناطق مخالف بودند. در حالت کلی، بهاستثنای کاربران معمولی حملونقل عمومی، هیچ اکثریتی در یک گروه اجتماعی از این اقدام حمایت نمیکنند. با این حال تنها ۶۷ درصد از این گروه بهویژه مسافرانی که به چندین حالت جابهجایی عمومی (اتوبوس، مترو، قطار وتراموا) دسترسی دارند، از اجرای طرح مناطق کمانتشار حمایت و بقیه آن را محکوم کردند.
دلایل مختلفی برای این مخالفتها عنوان شده است که مطابق آنها عموم جوامع فرانسوی معتقدند توسعه مناطق کمانتشار باعث تعمیق نابرابریهای اجتماعی و منجر به هرجومرج و سردرگمی میشود. مردم فرانسه معتقدند این مناطق برای آنها با هزینه گزاف خرید وسایلنقلیه جدید و دسترسی ناکافی به کلانشهرها از حومههای شهری یا روستایی همراه بوده است و تعمیم بیشازحد سریع محدودیتهای ترافیکی، غیرواضح بودن سیستم و فقدان وسیله حملونقل جایگزین برای وسیلهنقلیه شخصی آنها را با مشکل مواجه کرده است.
علاوه بر این در نظرسنجیها مشخص شد که ۶۰ درصد از مردم اصلاً نمیدانند منطقه کمانتشار چیست. با این ترتیب هنوز مشخص نیست تأیید نکردن طرح مناطق کمانتشار توسط جوامع فرانسوی مبتنی بر بینش است یا ناآگاهی، با این وجود ۹۷ درصد از افراد مورد بررسی صاحب وسیلهنقلیه موتوری بودند، اما ۸۳ درصد از آنها علاقهای به توسعه مناطق کمانتشار یا جایگزینی وسیلهنقلیه فعلی خود نشان ندادهاند. از سوی دیگر مشخص شد که برچسبهای کریتایر تنها میتواند از دسترسی به مناطق مرکزی شهر پیشگیری کند و تردد وسایل آلاینده در دیگر نقاط را آزاد گذاشته است.
بنابراین لازم است دولت فرانسه برای دستیابی به هدف خود تا سال ۲۰۲۵، دست به اقدامات مناسبتری بزند که با رفع مشکلات یادشده و ایجاد شرایط مناسبتر، ساکنان جوامع خود را نسبت به گسترش این مناطق تشویق کند و دیدگاه آنها را متحول کند.
نظر شما