به گزارش ایمنا،، محمد مخبر امروز _شنبه ششم خردادماه_ در گردهمایی سفرا و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور که با حضور مسئولان وزارت امور خارجه و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: در بستر سیاست خارجی دولت سیزدهم، فضای همکاری و تعامل ایران با کشورها کاملاً متفاوت و متحول شده است که می‌توان با قدرت بر سر منافع ملی کشور با سایر کشورها مذاکره و چانه‌زنی کرد.
وی افزود: سفرای ایران باید از استعدادها و ظرفیت‌های داخلی کشور در حوزه‌های مختلف کاملاً آگاه باشند تا بتوانند در کشورهای محل مأموریت خود برای بخش خصوصی و طرف خارجی جذابیت و علاقه‌مندی اقتصادی ایجاد کنند.
وی بر ضرورت ایجاد بسترها، امکانات و ملزومات مورد نیاز سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی برای پیگیری سیاست‌ها و دیپلماسی اقتصادی دولت مردمی تاکید کرد و گفت: باید با ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های مختلف اداری و اجرایی کشور مسیر برای ارزآوری و فرصت‌سازی اقتصادی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در سایر کشورها هموار شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اولویت مباحث اقتصادی، رویکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم است، تصریح کرد: در گذشته سفارتخانه‌های کشور بیشتر نقش سیاسی خود را ایفا می‌کردند و به نقش اقتصادی سفارت‌ها کمتر توجه می‌شد اما اکنون سفارتخانه‌ها و سفرای ایران ابزار اصلی و مهم در راستای جهش اساسی اقتصادی کشور هستند.
مخبر خاطرنشان کرد: از سفارت‌های ایران انتظار می‌رود تا تفاهم‌ها و توافق‌های سفرهای خارجی رئیس‌جمهور همچنین مقامات کشورهای دیگر به ایران را با قوت پیگیری کنند تا مانعی بر سر اجرای این تفاهمات باقی نماند.
وی همچنین با اشاره به تغییرات جدی و جدید در عرصه بین‌الملل و معادلات سیاسی بین کشورها در دو سال گذشته خاطرنشان کرد: هژمونی و نفوذ اقتصادی دلار و سیاست‌های خارجی آمریکا نسبت به گذشته افول قابل توجهی داشته است و این کشور دیگر نمی‌تواند همچون گذشته و به واسطه حاکمیت دلار، مسائل و مشکلات اقتصادی خود را با کمترین هزینه حل و فصل کند و بار مسائل خود را بر دوش دیگر کشورها بیندازد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین اهمیت دلارزدایی از سیستم اقتصادی کشورها را خاطرنشان کرد و گفت: استقبال از ایده جمهوری اسلامی ایران برای دلارزدایی در اتحادیه پایاپای آسیایی که هفته گذشته با حضور مسئولان بانک مرکزی کشورهای عضو در تهران برگزار شد، نشان می‌دهد که در وضعیت جدید کنونی باید در دیپلماسی و مأموریت‌های سیاست خارجی کشور نیز تفاوت‌های اساسی ایجاد شود.
مخبر در ادامه به دستاوردها و موفقیت‌های دولت در مدیریت کشور اشاره کرد و پیشرفت چشمگیر در توسعه اقتصاد دریا، تعریف و آغاز عملیات اجرایی ۶ خط انتقال آب از خلیج فارس به مناطق مرکزی، طراحی ۳۰ شهر ساحلی مولد کشاورزی، مسکونی و پایین دستی پتروشیمی، ساخت پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای و هشت پالایشگاه متوسط و کوچک با ظرفیت ۱۵ میلیون تن تولید پتروشیمی را از جمله اقدامات و دستاوردهای دولت در طی ۲۱ ماه گذشته برشمرد.
وی افزود: بحث ترانزیت مزیت مهم کشور است که اگر خط ریلی رشت آستارا و کریدور شمال جنوب در دو سال گذشته آغاز نمی‌شد قطعاً سایر کشورها خط‌های جایگزین معرفی می‌کردند و در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده‌ایم که کشورهای منطقه برای شرکت در کنسرسیوم خط مستقیم شمال جنوب که ظرفیت جابجایی ۲۰۰ میلیون تن بار را دارد با جمهوری اسلامی ایران مذاکرات فشرده‌ای انجام می‌دهند.
معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: در کریدور شرق به غرب نیز تکمیل خط آهن زاهدان چابهار و خرمشهر بصره برای اتصال به کریدورهای مهم ریلی همسایگان شرقی و غربی آغاز شده که با تکمیل ۲۰ کیلومتر خط ریلی خرمشهر به بصره به کشورهای حوزه مدیترانه متصل می‌شویم.
مخبر با اشاره به دیگر اقدامات دولت همانند تولید شش هزار مگاوات برق در کشور، تحت پوشش قرار دادن تمام اقشار مردم در بیمه سلامت، پرداخت ۹۰ درصد از هزینه‌های ناباروری، خرید هواپیما و لوکوموتیو تاکید کرد: با وجود این اقدامات اما برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی به سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری نیاز داریم که بخشی از آن با مشارکت و همراهی ظرفیت‌های داخلی قابل تأمین است اما بخش دیگری از این میزان سرمایه‌گذاری بسته به نقش پررنگ سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها و جلب مشارکت و تأمین مالی سرمایه گذاران خارجی دارد و در این خصوص باید نقش و مأموریت‌های اساسی وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور مشخص و پررنگ شود.
مخبر همچنین در این نشست در پاسخ به سوالات و خواسته‌های برخی از رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور پاسخ داد.
وی با اشاره به درخواست یکی از سفرا در خصوص تشکیل ستاد آفریقا تصریح کرد: تاکنون نتوانسته‌ایم از فرصت اقتصادی این قاره، همچون حوزه‌های فعال فرهنگی و سیاسی استفاده کنیم که در این زمینه برگزاری مجدد ستاد آفریقا در دستور کار قرار دارد.
معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به دغدغه سفرا در زمینه ضرورت هماهنگی در دستگاه‌های دولتی در داخل کشور با وزارت خارجه برای پیشبرد سیاست‌های تجاری، مالی و اقتصادی تاکید کرد: با توجه به نیاز کشور در بخش اقتصادی و قوی‌تر شدن معاونت اقتصادی در وزارت خارجه تلاش برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی و وزارت خارجه برای پیگیری سیاست‌های اقتصادی دولت حائز اهمیت است.
مخبر ادامه داد: پشتوانه ارتباطات اقتصادی و روابط بخش خصوصی کشورها زمینه‌ای محکم برای بهبود روابط سیاسی است که در این زمینه باید با فعال‌تر کردن بخش خصوصی و افزایش مراودات اقتصادی، روابط سیاسی دوستانه با کشورهای مختلف را حفظ و عمیق‌تر کرد.
همچنین در این نشست سفرای ایران به تشریح مطالب، نکات و درخواست‌های خود شامل لزوم هماهنگی داخلی در جهت کمک به دستگاه دیپلماسی، توجه به قاره آفریقا و آمریکای لاتین به عنوان فرصت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هماهنگی فرابخشی در طرح‌های اقتصادی وزارت خارجه، تقویت دیپلماسی عمومی، توجه به مناطق آزاد، پررنگ شدن نقش کمیسیون‌های مشترک، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرایی شدن هرچه سریع‌تر مذاکرات و توافقات اقتصادی ایران با سایر کشورها پرداختند.
منبع: ایرنا
نظر شما