عباس خسروانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: شهر اراک به‌دلیل وجود صنایع آلاینده مشمول دریافت مالیات شده و بخش قابل‌توجهی از بودجه شهرداری وابسته به دریافت این عوارض است.
وی افزود: تابستان سال گذشته میزان واریزی این عوارض دچار مشکل شد و شاهد کاهش قابل‌توجه آن در بودجه شهرداری بودیم.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: در بند (الف) ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰) با موضوع عوارض سبز، موضوع محاسبه و واریز عوارض به تهیه دستورالعمل توسط هیئت بستگی دارد، همچنین اعلام شده بود معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد، حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه شود و به‌تصویب هیئت وزیران برسد.
وی ادامه داد: این موضوع مورد غفلت واقع شد و امور مالیاتی به بهانه تهیه نشدن این دستورالعمل از محاسبه عوارض واحدهای آلاینده خودداری کرد و ماه‌های منتهی به پایان سال هیچ واریزی انجام نشد تا اینکه هیئت دولت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱، به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده را تصویب و به وزارتخانه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
خسروانی اضافه کرد: با این مصوبه اداره کل محیط زیست استان باید میزان آلایندگی صنایع را محاسبه و ضریب آن را از ۰.۵ درصد تا ۱.۵ درصد تعیین و به اداره کل امور مالیاتی برای محاسبه عوارض اعلام کند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۵ این مصوبه، مرجع اعلام نام واحد آلاینده و دستورالعمل محاسبه نرخ آلایندگی آن، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده سازمان حفاظت محیط زیست است، خاطرنشان کرد: در این پایگاه نحوه محاسبه معیارها و تعیین سطح و نرخ آلایندگی واحد، برای همان واحد، مشخص و قابل دسترس است.
وی ادامه داد: در تبصره ۳ ماده ۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده بود حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد و امکان دسترسی برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند و نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آن‌ها را در پایگاه مزبور درج و آن را به‌روزرسانی کند که این موضوع باید از این سازمان مطالبه شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به نکته مهم دیگر مصوبه هیئت وزیران گفت: در ماده ۸ این مصوبه آمده است، دستگاه‌هایی که عوارض آلایندگی دریافت و آن را مصرف می‌کنند، مکلف به اعلام هزینه و گزارش سالانه حداقل ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی با اولویت‌های فناوری‌های نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان و با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری اراک با مصوبه سال گذشته شورای ششم این شهر در هزینه‌کرد عوارض آلایندگی پیشرو بوده است، افزود: امیدوارم ماده ۸ مصوبه هیئت وزیران بهانه‌ای برای دخالت دستگاه‌های اجرایی در برنامه و بودجه شورای اسلامی و شهرداری نشود و به‌وظیفه نظارتی خود عمل کند.
نظر شما