به گزارش ایمنا، دیپلمات گروگان گرفته شده ایرانی در زندان‌های اروپا، روز گذشته پس از پنج سال اسارت وارد تهران شد و مورد استقبال خانواده، بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت و غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر کشور قرار گرفت. خبر آزادی اسدالله اسدی، در حالی در صدر اخبار سیاست خارجی ایران و جهان نشست که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در پیامی نقش عمان را در آزادی دیپلمات ایرانی مورد توجه قرار داد و از مقام‌های این کشور تقدیر کرد. ساعات میانی روز گذشته بود که وزارت خارجه عمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور موفق به میانجیگری بین بلژیک و ایران برای حل مسئله شهروندان زندانی شده است و افرادی که از سوی تهران و بروکسل آزاد شدند، روز گذشته به مسقط انتقال پیدا کردند.
پس از آن نیز ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه با تأیید این خبر اعلام کرد که اسدالله اسدی، دیپلمات گروگان گرفته شده جمهوری اسلامی پس از تحمل پنج سال اسارت آزاد شد و به آغوش میهن اسلامی بازگشت.
شکست نمایش آمریکایی
سخنگوی وزارت امور خارجه، آزادی اسدی را شکست یکی از نمایش‌هایی دانست که سناریوی آن از سوی محافل صهیونیستی - امریکایی نوشته شده بود و هدف بحران‌سازی در مناسبات ایران و جهان غرب را جست‌وجو می‌کرد. کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق‌بشر جمهوری اسلامی نیز این اقدام را نتیجه تلاش‌های دستگاه‌های ذی‌ربط در پیگیری حقوق هموطنان خود در خارج از کشور دانست و گفت که این تلاش‌ها همچنان ادامه خواهد یافت. علی نجفی، سفیر ایران در عمان نیز در صفحه توئیتر خود با اشاره به نقش این کشور در آزادی دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک نوشت: «اعتماد، سرمایه ارزشمند در روابط جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان است. خیرخواهی و مساعی سلطنت عمان را ارج می‌نهیم.» آزادی اسدی در حالی صورت گرفت که «اولیویه وندکاستیل»، جاسوس زندانی بلژیکی نیز بنا به ملاحظات انسان‌دوستانه جمهوری اسلامی آزاد شد و «حاجا لحبیب»، وزیر خارجه بلژیک با انتشار بیانیه‌ای در صفحه توئیتر خود از این اقدام استقبال کرد.
سناریوی از پیش نوشته شده
در روند عملیاتی کردن سناریویی که بلژیک و اتریش در یازدهم تیرماه سال ۱۳۹۷ در دستور کار قرار داده و همزمان با سفر رئیس‌جمهور پیشین ایران به اروپا به اجرا درآوردند، پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی با اتهاماتی واهی و اثبات نشده از سوی این دو کشور بازداشت شدند. در این رابطه بلژیک، یک زوج ایرانی‌الاصل را بنا به اتهاماتی در پاریس بازداشت کرد و همزمان نیز اسدالله اسدی، رایزن سوم سفارت ایران در اتریش در راه بازگشت از «لوکزامبورگ» در ایالت «بایرن» آلمان به دلیل اتهاماتی موهوم از سوی این کشور بازداشت شد. دادستانی کل آلمان مدعی شده بود که او به زوج ایرانی‌الاصل در بلژیک سفارش داده است تا گردهمایی سالانه منافقین را منفجر کنند.
مقامات آلمان، اسدی را در حالی دستگیر کردند که او در واقع برای گذراندن تعطیلات به آلمان رفته بود اما این کشور با این ادعا که مصونیت دیپلماتیک در حالی که اسدی خارج از اتریش به سر می‌برد، شامل وی نمی‌شود، او را به بلژیک که دستور بازداشت وی را صادر کرده بود، تحویل دادند. بلژیک پس از برگزاری چندین جلسه دادرسی نمایشی در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ حکم دیپلمات ایرانی را صادر و دبیر سوم سفارت ایران در وین را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. این در حالی بود که سه ایرانی دیگر نیز در دادگاه به جرم همدستی با این توطئه به تحمل ۱۵، ۱۷ و ۱۸ سال حبس محکوم شدند. حکم محکومیت ۲۰ ساله اسدی در حالی صادر شد که در حقیقت محاکمه یک دیپلمات ایرانی در زمان مأموریت خود در خارج از کشور در تاریخ وزارت امور خارجه و حتی در دنیا امری بی‌سابقه و مغایر با قراردادهای جهانی به شمار می‌آمد. اسدی با وجودی که گذرنامه دیپلماتیک به همراه داشت، به صورت غیرقانونی بازداشت و به زندان بلندمدت محکوم شد که نشان می‌داد نظام قضائی بلژیک در صدور آن توجهی به ماهیت الزام‌آور تعهدات مندرج در کنوانسیون وین نداشته و بدون آنکه داده‌های حقوقی مستندی علیه این دیپلمات ایرانی داشته باشد، کوشید از این روند به عنوان یک کارزار اطلاعاتی علیه ایران استفاده کند؛ تلاشی که با نقض فاحش مصونیت دیپلماتیک اسدی فرصتی برای اجرا پیدا کرده بود.
تلاش ناکام منافقین
آزادی دیپلمات ایرانی از یک‌سو از تلاش‌های گسترده پیدا و پنهان دولت سیزدهم با میانجیگری عمان پرده برداشته و از سوی دیگر مهر تأییدی بر شکست سناریوی محافل اطلاعاتی غربی-صهیونیستی در این پرونده به‌شمار می‌آید. پیش‌تر در جریان تحولات مربوط به این موضوع، انتشار خبری مبنی بر تصویب لایحه مبادله مجرمان بین بلژیک و ایران در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک که می‌توانست امکان تبادل زندانی میان تهران و بروکسل و آزادی اسدی را فراهم کند، موج اعتراضی گسترده‌ای از سوی محافل رسانه‌ای غرب برانگیخته شد. اگر چه دولت بلژیک در یک عقب‌نشینی اولیه این موضوع را رد کرد، اما گروهک منافقین با همراهی آمریکا و محافل رسانه‌ای وابسته به این کشور و گروه‌ها کوشیدند در روند اجرای این پرونده جنجال‌سازی کنند. کار به جایی رسید که ۱۳ عضو دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به نخست‌وزیر بلژیک خواستار آن شدند، پارلمان این کشور با هر توافقی با جمهوری اسلامی که به بازگرداندن اسدی و سایر ایرانیان محکوم به تروریسم به ایران منجر شود، مخالفت کند. در همین ارتباط «باب منندز»، رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده نیز در پیام توئیتری مداخله‌جویانه خود خواستار پایبندی بلژیک به تعهدات حقوق‌بشری و نیز پاسخگو کردن ایران شد. این اقدام مداخله‌آمیز نشان می‌داد که جریان منافقین به پشتوانه حمایت ایالات متحده عزم خود را جزم کرده با تلاش برای گسترده‌تر کردن موضوعات این پرونده و کشاندن آن به خارج از محدودیت‌های موجود در چهارچوب اتهامات مطرح شده، جمهوری اسلامی را درگیر یک روند قضائی پیچیده کنند.
تلاش ویژه دولت سیزدهم
اگر چه پس از بازداشت اسدی و صدور حکم زندانی بلندمدت او، وزارت امور خارجه دولت پیشین، مجموعه اقداماتی را در پیگیری این پرونده در پیش گرفت اما به نظر می‌رسید توجه به ملاحظات دیگر همچون درگیر بودن در گفت‌وگوهای هسته‌ای سبب شده بود که پرونده دیپلمات ایرانی به عنوان یکی از نمایندگان عالی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای کشور در سطح مورد انتظار دنبال نشود و اقدامات صورت گرفته از صدور بیانیه فراتر نرود. اما روند پیگیری پرونده اسدی در دولت سیزدهم با فراخواندن نمایندگان کشورهای اروپایی دخیل در این پرونده‌سازی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق اولیه دیپلمات کشورمان در مراحل مختلف رسیدگی به این پرونده ادعایی در مسیر جدیدی قرار گرفت و به عنوان عزمی جدی برای پیگیری این موضوع در ابعاد بین‌المللی ارزیابی شد؛ اقدامی که باید برای مقابله با اقدامات برآمده از هم‌پیمانی‌های خصمانه غربی-صهیونیستی با جدیت بیشتری پیگیری می‌شد. به نظر می‌رسید راه تعیین شده از سوی دولت سیزدهم از مسیری فراتر از موضعگیری‌های سیاسی می‌گذرد و مطلوب‌ترین گذرگاه آن، به‌کارگیری حداکثر ظرفیت‌های دیپلماسی است که علاوه بر تحقق هدف مورد نظر، چشم‌انداز روشنی را برای گره‌گشایی از دیگر موضوعات لاینحل گشوده است.
منبع: روزنامه ایران
نظر شما