رحمان سعادت در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره هدف‌گذاری تورم ۹.۵ درصد در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: تغییر نرخ تورم از ۱۹.۷ به ۹.۵ تا انتهای برنامه می‌تواند اقدام بسیارخوبی باشد. علت اینکه عدد ۱۹.۷ قرار داده شده این است که در حال حاضر نرخ تورم ۲۰ درصد تقریباً قطعی است و دولت هر سال مجبور است حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را ۲۰ درصد افزایش دهد.
وی افزود: برنامه ابتدا باید با نرخ تورم ۲۰ درصدآغاز شود و اگر سال‌های اول موفقیت‌آمیز باشد، در انتهای برنامه می‌توان تورم را زیر ۹ درصد رساند که برای کشور نرخ ایدئالی است. در دولت یازدهم توانستیم تورم را زیر ۱۰ درصد بیاوریم. این اقدام می‌تواند کارنامه خوبی برای دولت و کشور باشد.
اقدامات لازم برای کاهش نرخ تورم
این اقتصاددان گفت: کنترل نقدینگی و شبکه بانکی یکی از اقدامات مهم برای کاهش تورم است، باید بانک مرکزی مراقب باشد نقدینگی را افزایش ندهد و سیستم بانکی نیز انحراف نداشته باشد. بر اساس گفته رئیس کل بانک مرکزی اضافه ارزش و انحراف بانک‌ها و خلق پول به وسیله آنها (نه به وسیله بانک مرکزی) همیشه باعث ایجاد تورم شده است. پس اولین الزام آن است که یک سیستم بانکی صحیح زیر نظر بانک مرکزی داشته باشیم، شرط دوم نیز تثبیت نرخ ارز است، تا زمانی که نرخ ارز تثبیت نشود امکان کنترل تورم نیست چرا که نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای می‌شود و شاهد تورم خواهیم بود.
سعادت خاطرنشان کرد: در مجموع اگر بانک مرکزی بتواند نقدینگی بانک‌ها را کنترل کند و سیستم ارزی کشور با تلاش‌هایی در عرصه بین‌الملل باعث دریافت پول‌های معوقه از کشورهای دیگر شود و تراز پرداخت‌های کشور نیز تنظیم شود، می‌توان نرخ ارز را تثبیت کرد؛ این دو هدف می‌تواند موجب کاهش تورم شود و اگر در پایان برنامه هفتم به ۹.۵ درصد برسیم هدف ایدئالی در میان‌مدت است. امیدواریم در بلندمدت به زیر پنج درصد هم برسد.
به گزارش ایمنا، سند چشم‌انداز توسعه ایران سندی ۲۰ ساله است که سال ۱۳۸۴ برای تدوین افق توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اکنون برنامه هفتم، چهارمین برش از سند چشم‌انداز توسعه و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که رویکرد مسئله‌محوری دارد و برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب هفت بخش و ۲۲ فصل تبیین شده است که بخش‌های آن عبارت از اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی، امنیتی و در نهایت اداری، حقوقی و قضائی است.
مهار پایدار تورم نیز یکی از فصول اصلی سند توسعه است که در بخش رشد اقتصادی مطرح شده و در آن برای ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اقدامات گوناگونی عنوان شده است. یکی از عواملی که به آن پرداخته شده است، موضوع قیمت‌گذاری است. در ماده ۴ این برنامه مطرح شده است که به منظور تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات به کالاهای اساسی، انحصاری و ضروری محدود می‌شود.
همچنین در ماده ۵۷ ذکر شده که بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار مالی نظام بانکی موظف است تا کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به‌طور دقیق ارزیابی کند و تا انتهای سال دوم برنامه آنها را به سه طبقه سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم‌بندی کند و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌های مد نظر به عمل آورد.
نظر شما