به گزارش خبرنگار ایمنا، سند چشم‌انداز توسعه ایران سندی ۲۰ ساله است که سال ۱۳۸۴ برای تدوین افق توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اکنون برنامه هفتم، چهارمین برش از سند چشم‌انداز توسعه و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که رویکرد مسئله‌محوری دارد و برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب هفت بخش و ۲۲ فصل تبیین شده است و بخش‌های آن عبارت از اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی، امنیتی و در نهایت اداری، حقوقی و قضائی است.
رفع ناترازی مالی صنعت برق
در فصل پنجم برنامه هفتم توسعه به حوزه انرژی پرداخته شده است، بر اساس ماده ۸۱ این برنامه، در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی دولت، برقراری تراز مالی و اختصاص پیدا نکردن مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی با قیمت تمام شده برق، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی به‌گونه‌ای عمل کند که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه سهم معاملات را به حداقل ۳۰ درصد و در انتهای برنامه به حداقل ۶۰ درصد از کل معاملات برساند همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به‌گونه‌ای اصلاح کند که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.
ماده ۸۲ این قانون نیز تصریح کرده است دولت مکلف است با به‌کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌گونه‌ای عمل کند که در پایان این برنامه، سالانه حداقل به میزان ۱۰ درصد صرفه‌جویی حاصل شود.
براساس بند (الف) این ماده، برای تحقق این هدف دولت مجاز است نسبت به تشکیل صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی در قالب نهاد عمومی غیردولتی و با رعایت ماده ۵ قانون محاسبات عمومی اقدام کند. همچنین دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختارهای متولی حوزه بهره‌وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورای عالی اداری اقدام کند.
همچنین در بند (ب) این ماده آمده است با هدف تقویت بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مکلف‌اند نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه‌جویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق / گاز طبیعی)، در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی متناسب با اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست را از طریق بورس انرژی اقدام کند.
علاوه بر این حسب نوع گواهی، بالاترین مقام شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو ناشر گواهی مکلف به ارائه تضمین تحویل حامل صرفه‌جویی شده به خریداران طبق مقررات بورس اقدام کند. ناشر موظف است تضامین مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه کند. سازوکار ارائه تضامین و نحوه انتشار این گواهی‌ها حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارتخانه‌های نفت نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۳- گواهی‌های صرفه‌جویی در زمان اوج مصرف در اولویت آخر برنامه‌های مدیریت بار و مدیریت تقاضای گاز وزارت نیرو و وزارت نفت است.
در بند (ج) این ماده نیز تاکید شده است شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرح‌های صرفه‌جویی انرژی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به ارائه حواله سپرده نفت خام معادل حامل صرفه‌جویی شده از سهم دولت برای سرمایه‌گذاران اقدام و تحویل نفت و ارزش معادل روز تحویل را تضمین کند. دستورالعمل اجرایی این بند از پیشنهاد وزارت نفت و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
براساس ماده ۸۳ این قانون وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و حتی‌الامکان با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم ذخیره‌سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن رو زمینی به نحوی اقدام کند که ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در پایان برنامه، با معادل حداقل پنج درصد، مصرف سالانه گاز طبیعی کشور افزایش یابد. وزارت نفت مسئول حسن اجرای این حکم است.
همچنین براساس ماده ۸۵، با هدف تولید حداکثری از میادین نفت و گاز مشترک توسعه‌نیافته وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مجاز است بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت در میادین مذکور نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری مشترک با همسایگان همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید آن میادین اقدام کند.
ماده ۸۶ نیز تصریح کرده است وزارت نفت مجاز است در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند.
نظر شما