به گزارش خبرنگار ایمنا، سند چشم انداز توسعه ایران سندی ۲۰ ساله است که در سال ۱۳۸۴ برای تدوین افق توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اکنون برنامه هفتم، چهارمین برش از سند چشم‌انداز توسعه و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که رویکرد مسئله محوری دارد و برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب ۷ بخش و ۲۲ فصل تبیین گردیده است. بخش‌های آن عبارتند از اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی فناوری و آموزشی، سیاست خارج، دفاعی و امنیتی و در نهایت اداری، حقوقی و قضائی.
مسکن
در تبصره ۱ ماده ۱۱۰ از برنامه هفتم توسعه آمده است که محدوده شهر تهران برای دسترسی آسان‌تر به خدمات افزایش یابد و تراکم جمعیتی این بافت‌ها کمتر از ۱۵۰ نفر در هر هکتار باشد.
بر اساس ماده ۱۱۱، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح‌های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مورد تأیید، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را از طریق مزایده و رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیر دولتی مشروط به ساخت به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین واگذار نماید و منابع حاصل را به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید و یا ثمن آن را به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی دریافت نماید. فروش زمین مشروط به ساخت و ساز در زمان‌بندی معین بوده و مطابق مدل مالی زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک تأمین و بخشی از مسکن‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌یابد.
طبق این ماده وزارت راه و شهرسازی می‌تواند بخشی از زمین‌های تحت تملک خود را به سرمایه‌گذاران و انبوه سازان بفروشد یا اجاره دهد و درآمد آن را به حساب صندوق ملی مسکن واریز کند. البته فروش این زمین‌ها مشروط به ساخت‌وساز است و بخشی از آنها به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌یابد.
در ماده ۱۱۶ برنامه هفتم توسعه تصریح شده است که وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های آماده‌سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود با پیمانکاران بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.
همچنین در ماده ۱۱۷ این برنامه آمده است که وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود مجاز به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی می‌باشد معادل ارزش روز کارشناسی دارایی‌های مزبور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی دارایی‌های فوق حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش کارایی تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.
یکی از طرح‌های خوب این برنامه کلید به کلید کردن واحدهای نوساز با واحدهای با بافت فرسوده با تخفیف ۴۰ درصدی یا تا سقف قیمت‌گذاری ۴۰ درصدی است. مشروح آن در ماده ۱۲۱ به شرح زیر آمده است:
جهت تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور تا سقف ۴۰ درصد تخفیف اعمال نماید و یا اراضی واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف ۴۰ درصد بیش از قیمت کارشناسی قیمت‌گذاری کند.
نظر شما