به گزارش خبرنگار ایمنا، سند چشم انداز توسعه ایران سندی ۲۰ ساله است که در سال ۱۳۸۴ برای تدوین افق توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اکنون برنامه هفتم، چهارمین برش از سند چشم‌انداز توسعه و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که رویکرد مسئله محوری دارد و برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب ۷ بخش و ۲۲ فصل تبیین گردیده است. بخش‌های آن عبارتند از اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی فناوری و آموزشی، سیاست خارج، دفاعی و امنیتی و در نهایت اداری، حقوقی و قضائی.
مهار پایدار تورم
در فصل سوم این برنامه به مهار پایدار تورم پرداخته شده و متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد هدف‌گذاری شده است. در این خصوص در بند الف ماده ۵۶ آمده است که به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز از اقدامات زیر انجام می‌شود بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه‌ای اقدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی گردد.
برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم مردم منتشر می‌گردد همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را به صورت عمومی منتشر نماید.
در بنده ب این ماده آمده است که بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست‌گذاری ارزی کشور موظف است اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آنها اقدام نماید.
با این اوصاف اختیارات بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری در این بازارها افزایش پیدا خواهد کرد و می‌توان امیدوار بود که با اتخاذ سیاست‌های درست، این بازارها سامان پیدا کند.
در ماده ۵۷ این برنامه به اصلاح ناترازی بانک‌ها اشاره شده است. در بند الف این ماده آمده است که بانک مرکزی مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به هزینه بانک و مؤسسه ذیربط اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آنها را در سه طبقه سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا طبقه‌بندی نموده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نا تراز قابل احیا و غیر قابل احیا به عمل آورد. ساز و کار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی مؤسسات اعتباری ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌گردد.
در ماده ۶۳ نیز به کفایت سرمایه بانک‌ها اشاره شده است، نسبت کفایت سرمایه ( Capital Adequacy Ratio یا CAR) ملاکی برای تحلیل وضعیت و سنجش ثبات مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی است. این نسبت نشان می‌دهد که بانک‌ها تا چه میزان می‌توانند توسط سرمایه خود ریسک‌های موجود را پوشش دهند و از خطرهای احتمالی مانند ورشکستگی یا ناتوانی در انجام تعهدات جلوگیری کنند. برای محاسبه آن کافی است نسبت سرمایه پایه بر مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد سنجیده شود. وظیفه اصلی آن حمایت بانک در برابر زیان‌های غیر منتظره و حمایت از اعتباردهندگان و سپرده گذاران است. درواقع این نسبت میزان ریسک‌پذیری هر بانک را محاسبه می‌کند.
در این ماده آمده است که بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر هشت درصد را با هدف بهبود نسبت مذکور مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌های مورد تأیید نماید.
نظر شما