به گزارش ایمنا، مدیران شرکتهای خودروسازی مونتاژکار در جلسه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اجرای مصوبه شورای رقابت درباره قیمتهای جدید خودروهای مونتاژی تاکید کردند.
مدیران شرکتهای بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا موتور و ایلیا خودرو در جلسه روز یکشنبه در وزارت صمت، تاکید کردند که مصوبه اخیر شورای رقابت درباره قیمتهای خودروهای مونتاژی را اجرا خواهند کرد.
عدم شفافیت شورای رقابت در ابلاغ مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی موجب سوءاستفاده خودروسازان خصوصی شده بود که با مداخله وزارت صمت نهایتاً جلوی تخلف آنها گرفته شد.
ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیهای ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکتهای خصوصی اعلام کرد.
در این اطلاعیه نمایندگیهای شرکتهای خصوصی از عرضه خودرو خارج از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو منع شدهاند.
موارد اصلی این اطلاعیه به این شرح است:
۱- فروش کلی محصولات شرکتهای صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور براساس تصمیمات جلسه ۵۴۳ شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگیهای آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.
۲- با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویتها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید براساس قیمتهای مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام شود. البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب از طریق از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.
۳- در خصوص آن دسته از محصولات که تاکنون قیمت آن توسط شورای رقابت اعلام نشده ضروری است حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود، تا ضمن رعایت مفاد آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابهالتفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت و یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان پذیر باشد.
۴- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوقالعاده سه ماه) صورت گیرد. (فروش فوقالعاده حداکثر سه ماه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)، لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آئیننامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح شود.
۵- قیمتهای مورد هم در صدور دعوتنامههای تکمیل وجه باید مطابق با قیمتهای اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و … در حکم گرانفروشی است و از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.
با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده مجدداً تاکید میشود شرکتها مکلف به رسیدگی به کلیه شکواییههای مشتریان و مصرف کنندگان هستند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان میتوانند از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استانها و معاونت بازرسی ذیربط با ارائه شکواییهها و گزارشهای خود احقاق حق کنند.
نظر شما