به گزارش خبرنگار ایمنا، سند چشم انداز توسعه ایران سندی ۲۰ ساله است که در سال ۱۳۸۴ برای تدوین افق توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اکنون برنامه هفتم، چهارمین برش از سند چشم‌انداز توسعه و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که رویکرد مسئله محوری دارد و برای پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در قالب ۷ بخش و ۲۲ فصل تبیین گردیده است. بخش‌های آن عبارتند از اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی فناوری و آموزشی، سیاست خارج، دفاعی و امنیتی و در نهایت اداری، حقوقی و قضائی.
رشد اقتصادی
اولین موضوع این سند رشد اقتصادی است، در ماده ۳ آن تعیین شده که متوسط رشد اقتصادی در طول سال‌های این برنامه هشت درصد است که تحقق حداقل یک سوم آن از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید خواهد بود. همچنین قیمت‌گذاری کالاها و خدمات منحصر به کالاهای اساسی و ضروری می‌شود.
در رابطه با بازار سهام نیز مطرح شده که تملک شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس در اختیار شرکت‌های فرعی یا وابسته آن نیست. وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی موظف است برنامه تأمین مالی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی در سال بعد را مشخص کند و به تصویب شورای اقتصاد برساند.
یکی دیگر از عواملی که در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده است، موضوع قیمت گذاری است. بدین منظور در ماده ۴ این برنامه مطرح شده است که به منظور تقویت رقابت پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات به کالاهای اساسی، انحصاری و ضروری محدود می‌شود.
همچنین برای حمایت از کسب‌وکارها و کاهش بروکراسی اداری و حذف امضاهای طلایی، در ماده ۹ این برنامه آمده است که از ابتدای سال دوم اجرای این قانون، صدور و تمدید کسب و کار فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌گیرد.
در برنامه هفتم قرار است سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به حداقل ۱۰ درصد برسد. به این منظور بانک‌ها و مؤسسات مالی و بورس اوراق بهادار موظف اند نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌های دیجیتال در فرایندهای اعتبارسنجی، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند. همچنین تمامی وزارت‌خانه‌های مرتبط مانند آموزش و پرورش باید برای تربیت نیروی ماهر و رشد مهارت‌های دیجیتال کشور تلاش کنند و ترافیک داخلی نیز با همت صنایع مربوطه به ۷۰ درصد برسد.
نظر شما