به گزارش ایمنا، در متن لایحه برنامه هفتم توسعه که امروز منتشر شد، موارد مهمی در مورد درآمدهای مالیاتی و گمرکی ذکر شده، از جمله اینکه سهم درآمد مالیات و گمرک از تولید ناخالص داخلی که در حال حاضر حدود شش درصد است، در طول سال‌های برنامه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ باید به ۱۲ درصد برسد همچنین سهم درآمد مالیات گمرک از هزینه‌های جاری دولت که در حال حاضر حدود ۵۵ درصد است، باید به ۸۰ درصد افزایش یابد.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش اتاق بازرگانی ایران دیروز در همایش رونمایی از سند برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: یکی از مشکلات بودجه‌ها این است که حدود ۵۰ درصد اقتصاد کشور به شکل‌های مختلف معاف از مالیات هستند و مالیات نمی‌پردازند، به‌گونه‌ای که کل درآمد مالیاتی اشخاص حقوقی و شرکت‌ها به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که می‌تواند دو برابر این رقم باشد. بر این اساس در ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم آمده است وضع هرگونه تخفیف و بخشودگی مالیاتی و یا شمولیت نرخ صفر در سال‌های اجرای برنامه هفتم ممنوع می‌شود.
«در ماده ۴۷ لایحه برنامه هفتم آمده است: دولت مکلف است به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عوائد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت به نحوی اقدام کند که در پایان برنامه نسبت مالیات (سهم دولت از درآمدهای مالیاتی و گمرکی) به تولید ناخالص داخلی و اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سنواتی به ترتیب حداقل به ۱۲ درصد و ۸۰ درصد برسد.
ماده ۴۸- وضع هر گونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع است.
تبصره ۱- میزان درآمد از دست رفته دولت (مالیات) از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخ‌های مالیاتی و بخشودگی‌های مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال باشد. دستورالعمل اجرای این بند در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مالیات علی‌الحساب و وصول مالیات توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی به صورت سالانه فهرست تمامی، تخفیفات اعتبار، مالیاتی نرخ، صفر معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت ناشی از موارد مذکور و استنادات قانونی مربوطه را به تفکیک محاسبه کند سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.»
نظر شما