به گزارش ایمنا، سید محمد آقامیری ظهر امروز - جمعه بیستونهم اردیبهشتماه - در نشست با تشکلهای بخش کشاورزی استان مرکزی با اشاره به تولیدات بخش کشاورزی اظهار کرد: در کشور بالغ بر ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید میشود که بر اساس این آمارها باید گفت بخش کشاورزی حجم قابل توجهی از محصولات را تولید کرده و از طرفی مسئول امنیت غذایی کشور نیز هست که بخش کشاورزی باید مراقب فراهم کردن و دسترسی همگان به غذا و سلامت و امنیت غذایی محصول تولید شده باشد و کیفیت و کمیت را مورد توجه قرار دهد، زیرا سلامت مردم و مصرف غذای سالم خط قرمز ماست.
وی سیاست وزارت جهاد کشاورزی را مردمسپاری کارها دانست و افزود: بخش خصوصی، تشکلها و تعاونیها قدرت بیشتری به نسبت دولت دارند، البته اتحادیههایی موفقتر و مورد اعتماد هستند که مجموعه بزرگتر و در عین حال دارای اعضای بیشتری باشد.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به حوزه شیر و گوشت مرغ و تخم مرغ گفت: برای قیمت شیر نرخهای مختلفی از جمله ۱۴۰، ۱۴۵ و ۱۵۵ هزار ریال مورد بحث بود که با ۲۵ درصد افزایش در نهایت قیمت ۱۵۰ هزار ریال جهت حمایت از تولیدکننده مصوب و ابلاغ شد.
وی افزود: همچنین درباره قیمت گوشت مرغ، اتحادیه سراسری مرغداران با امضای اعضای هیئت مدیره، نرخ را تعیین کرده و تعهد دادهاند که اگر قیمت ما تأیید شود قول میدهیم تا سی و یکم فروردین سال آینده قیمت مرغ از ۷۳۰ هزار ریال بالاتر نرود، اما امروز ما گلایه داریم که چرا به این تعهد عمل نشد؟
آقامیری با اشاره به حمایتهای لازم از این اتحادیه، تاکید کرد: به دو شرط تعیین قیمت را به اتحادیه واگذار کردیم، نخست اینکه این عدد باید تا پایان فرودین سال آینده ثابت باشد و دوم اینکه در صورت تغییر قیمت نهادهها، مگر افزایش بالای هفت درصد، این قیمت ثابت بماند.
وی از تخلف چند کارخانه جوجهکشی خبر داد و گفت: اعلام شد که در صورت گرانفروشی، شرکت متخلف به اندازه ظرفیت تولید جریمه شود که بر همین اساس یکی از این شرکتها سه هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال جریمه شد و این مسیر ادامه دارد.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مشکل نهادهها گفت: مرغداران از سه ماه قبل نهاده را پیش خرید میکنند که برای این کار در وزارت خانه برنامه وجود دارد و اجازه نخواهیم داد وارد کننده از ابتدا پول دریافت کند بلکه اول باید کالا وارد کشور شود بنابراین موضوع واردکنندگان جز را نیز در اختیار اتحادیهها قرار میدهیم تا تقسیم بازار انجام شود و قول میدهم حداکثر تا سه ماه آینده این مهم به طور کامل تعیین تکلیف شود.
وی با تاکید بر اینکه مرغدار اجازه ندارد با دریافت نهاده یارانهای، مرغ را به قیمت بالاتر بفروشد، ادامه داد: امروز مردم انتظار همراهی دارند. قول دادیم اگر ماهیانه ۵۰ هزار تن مرغ تحویل داده شود مرغ مازاد این تولید را میتوانند تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ صادر کنند. این مهم برای تخم مرغ نیز اجرا شد و تاکنون بالغ بر سه هزار تن تخم مرغ صادر شده است.
آقامیری با اشاره به واردات مرغ از ترکیه بیان کرد: زمانی که سفره مردم در حال جمع شدن باشد هر اقدام ممکن را انجام میدهیم، وقتی کاهش مرغ وجود داشته باشد و مرغدار مرغ را با قیمت مصوب توزیع نمیکند قطعاً مرغ از ترکیه وارد میکنیم و به نفع و ضرر مرغدار توجهی نداریم چراکه مرغدار هم به ضرر مردم توجه نمیکند.
وی با اشاره به برنامهریزی برای همه کالاهای اساسی و غیراساسی از هم اکنون خاطرنشان کرد: اجازه نمیدهیم مدل تار عنکبوتی اقتصاد بر وزارت جهاد کشاورزی چنبره بزند و با نگاه به گذشته برای آینده تصمیمگیری شود. وزارت جهاد کشاورزی به شدت به دنبال افزایش تولید به خصوص در حوزه مرغ است، بنابراین باید زنجیرههای تولید را تقویت کرد و این مهم به کاهش قیمت کمک میکند چراکه اگر بتوان تولید را افزایش داد میتوان در کنترل قیمتها مؤثر عمل کرد.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت تشکلهای کشاورزی در کشور گفت: اطلاعات تشکلهای استان باید به روز رسانی شود تا بتوانند تصمیمات خوب و سازندهای بگیرند، زیرا نگاه کلی بنده بر این است که کشاورزی باید اقتصادی شود و شعار سال نیز "مهار تورم و رشد تولید" است که بسیار هوشمندانه است.
وی مهمترین وظیفه جهاد کشاورزی را افزایش تولید دانست و تصریح کرد: برنامه ریزیها باید رشد تولید را به همراه داشته باشد به طوری که تاکنون در هر استانی هر مشکل حادی وجود داشته هماهنگی لازم برای رفع آن انجام شده است. مدیریتها باید کشوری باشد تا تعادل بازار برهم نخورد.
آقامیری با تاکید بر اینکه ناترازی بانکها ربطی به بانک کشاورزی ندارد، گفت: در دیگر بانکها نیز مشکل محدود شدن منابع وجود دارد، البته اتفاقاتی در دست اجرا است تا از طریق صندوقها کمکهایی صورت گیرد، در قانون بودجه ۲ تا ۵ هزار همت از محل مولدسازی برای این حوزه در نظر گرفته شده است.
وی خواستار برخورد قاطع با این موضوع شد و افزود: صدور مجوزها باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. برای صدور هر مجوزی باید زمان بندی شود که این تجربه در دامپزشکی موفق بوده و باید در این وزارتخانه نیز اجرا شود.
نظر شما