به گزارش خبرنگار ایمنا، سیاوش سلیمانی امروز _پنجشنبه بیستوهشتم اردیبهشتماه_ در جلسه شورای اسلامی استان چهارمحالوبختیاری اظهار کرد: جلسهای به درخواست نمایندگان شوراهای اسلامی شهرستانهای مختلف برای بررسی مشکلات شوراهای اسلامی در حوزه گاز برگزار شد.
وی افزود: شرکت گاز استان چهارمحالوبختیاری برای رفع مشکل گازرسانی به روستاها مکاتبهای را با معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران انجام داد و مقررات شد برای رفع مشکل شهرها در خصوص خطوط لوله گاز عبوری از این شهرها، وقت جلسهای را برای شورای اسلامی این شهرها با معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هماهنگ کند.
رئیس شورای اسلامی استان چهارمحالوبختیاری گفت: شورای اسلامی شهرها، پیگیری لازم بهمنظور ارائه طرح تعریض جادهها توسط ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان به شرکت گاز استان برای جابهجایی یا مقاومسازی خط لوله گاز را ارسال کند.
وی اضافه کرد: شورای اسلامی شهرها باید پیگیری جهت دریافت نقشههای چاههای کشاورزی شهر از سوی جهاد کشاورزی جهت ارائه به شرکت گاز استان بهمنظور گازرسانی به مزارع این شهر را انجام دهند و لیست متقاضیان دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی کشاورزی بهمنظور گازرسانی به مزارع را به شرکت گاز استان جهت اجرای شبکه گاز ارسال کنند، همچنین صورتجلسه مربوط به مقبره شهدای گمنام شهرها و گازرسانی به آن، جهت پیگیری به شرکت گاز استان را ارسال کنند.
سلیمانی تصریح کرد: تسریع در روند تکمیل و بهرهبرداری کامل از محورهای ارتباطی شریانی و اصلی این استان مانند جاده شهرکرد_بروجن_لردگان_ایذه، جاده شهرکرد_ناغان به کارون چهار، جاده شهرکرد_فارسان_بازفت_مسجدسلیمان، جاده شهرکرد_بن_داران و جاده شهرکرد_سامان_تیران باعث خروج این استان از بنبست میشود.
وی ضمن اعلام مطالبه مردمی مبنی بر تکمیل فاضلاب شهرها و بهرهبرداری تصفیهخانهها و افزایش اعتبار اصلاح شبکههای آب گفت: تأمین آب پایدار در بخشهای مختلف آشامیدنی، کشاورزی، صنعت، گردشگری و زیستمحیطی از خواستههای مردم چهارمحالوبختیاری است.
رئیس شورای اسلامی استان چهارمحالوبختیاری گفت: در مواردی که از لحاظ اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری، ساختمان احداث یا آغاز به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود و کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام میکند که ظرف مدت ۱۰ روز توضیحات خود را کتبی ارسال کند؛ پس از انقضای این مدت، کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند، در مدت یک ماه، تصمیمگیری کند.
نظر شما