احمد محمدی در گفت‌وگو با ایمنا با اشاره اینکه از سال ۱۴۰۰ به‌دلیل واقعی‌کردن ارزش معاملات اداره دارایی، شاهد افزایش نامتعارف فیش‌های عوارض نوسازی و عمران شهری هستیم که مشکلات زیادی ایجاد کرده است، اظهار کرد: عوارض نوسازی بر اساس قانون نوسازی دریافت می‌شود که این قانون کشوری است و هیچ‌گونه تخفیفی ندارد.
وی افزود: برای محاسبه عوارض نوسازی قیمت پایه توسط اداره دارایی تعیین و ارزش‌گذاری املاک در هر شهر و منطقه توسط دارایی انجام می‌شود که این عدد ملاک عمل بسیاری از دستگاه‌ها از جمله شهرداری است.
رئیس شورای اسلامی شهر آمل ادامه داد: در مواردی همچون تغییر کاربری، صدور پروانه ساختمانی و ماده ۱۰۰ ضرایب قابل تعدیل است اما عوارض نوسازی را نمی‌توان تعدیل کرد و قابل تخفیف هم نیست.
وی با اشاره به اینکه به دلیل افزایش عوارض نوسازی، شهرداری با کاهش وصولی مواجه شده است و مردم در پرداخت آن مقاومت می‌کنند، تصریح کرد: روزانه مراجعات زیادی به شورا به خاطر همین موضوع داریم، در صورتی که شورا و شهرداری نقشی در این زمینه نداشته‌اند؛ انتظار داریم مسئولان استانی و کشوری این مشکلات را پیگیری کنند تا راهکار مناسبی برای تعدیل عوارض نوسازی در نظر گرفته شود تا شاهد نارضایتی شهروندان نباشیم.
نظر شما